أبوظبي (وام) - قالت نشرة «أخبار الساعة» إن اجتماعات وزراء مالية دول «مجموعة العشرين» ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولي «صندوق النقد الدولي» والمؤسسات الاقتصادية العالمية في واشنطن مؤخراً، جاءت لتكشف عن الصعوبات التي تواجه الجهود العالمية المعنية بالتعاطي مع الأزمة المالية العالمية، منذ اندلاعها عام 2008، لاسيما أن هذه الاجتماعات لم تتوصل إلى قراءة موحدة للمشهد الحالي المتأزم للاقتصاد العالمي وآليات الخروج منه.
ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن دول العالم لم تتنبه في بدايات الأزمة إلى أهمية التعاون في مواجهتها، فاجتهدت كل منها وبشكل منفرد لإيجاد سبيل لإخراج اقتصادها الوطني من دائرة التهديد، فجاءت خطط التحفيز الاقتصادي مختلفة من دولة إلى أخرى.
ففي الوقت الذي تبنّت فيه بعض الدول سياسات مالية توسعية، تبنت دول أخرى سياسات مالية تقشفية، وبينما اعتمدت بعض الدول على مواردها الذاتية، توسعت دول أخرى في الاقتراض.
وأضافت تحت عنوان «التعاون لايزال ضرورة لإنهاء الأزمة المالية»، أن خطط التحفيز عانت أيضاً عدداً من السلبيات، فاعتمد بعضها نهج الحمائية التجارية، كآلية لتوجيه الطلب المحلي إلى المنتجات الوطنية، وانتهج بعضها الآخر إجراءات تقييدية لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وكانت المحصلة النهائية لذلك التضارب وتلك السلبيات هي استمرار تفاقم الأزمة على المستوى الكلي للاقتصاد العالمي، وانكماش التجارة العالمية وضعف حركة الاستثمارات عبر الحدود، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، وضعف نمو القطاع الصناعي. واتخذت الأزمة أبعاداً جديدة أكثر خطورة، تجلت صورها في أزمة المديونية الحكومية، التي باتت تهدد العديد من الدول بالإفلاس، وليست اليونان وقبرص وإيطاليا ببعيدة عن تلك الحافة في الوقت الحالي.
علاوة على ما سبق، فقد تسبب اتساع نطاق الأزمة واستمرار تثاقل ضغوطها على حركة التجارة والاستثمار العالمية في دفع اقتصادات أخرى كالصين والهند والبرازيل إلى دائرة الخطر، وبدا ذلك واضحاً من خلال مظاهر ضعف النمو التي اعترتها خلال الفترات الأخيرة، وهي الاقتصادات التي كان يعول عليها في مواصلة النمو لقيادة الاقتصاد العالمي للخروج من أزمته.
وأكدت النشرة أن الأزمات المالية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم أصبحت من التعقيد بحيث لا تستطيع دولة مهما بلغت إمكاناتها التعامل معها بمفردها، وهذا يفرض بدوره العمل على تعزيز التعاون الدولي، ليس لمواجهتها واحتواء تداعياتها المستقبلية فحسب، وإنما أيضاً العمل من أجل وضع الآليات التي تسهم في التنبؤ المبكر بحدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وشددت «أخبار الساعة» على ضرورة أن تتخذ الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية خطوات أكثر شمولية، بحيث تتعاطى مع مختلف هذه الأزمات بمنهج مختلف يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، كما تحتاج الفترة المقبلة من دول العالم والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية أن تتحرك بخطوات حقيقية باتجاه التعاون والانفتاح على بعضها بعضاً، دون قيود، كنقطة انطلاق لتكوين جبهة عالمية للتعامل مع هذا المشهد الاقتصادي العالمي المتأزم.
عدد اليوم
