عواصم (وكالات) - تكثفت التحركات الدبلوماسية الدولية في باريس ونيويورك أمس، من أجل تسريع استصدار قرار جديد في مجلس الأمن حول سوريا، مع استمرار أعمال العنف ووقوع المزيد من القتلى بعد أسبوع على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبدء انتشار الفريق الطليعي لمراقبي الهدنة الدوليين. فقد دفعت قوى دولية كبرى خلال اجتماع لمجموعة تتألف من 15 دولة لـ”أصدقاء الشعب السوري” في باريس أمس، باتجاه تصعيد الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد لحمله على وقف إراقة الدماء وتطبيق خطة السلام التي عرضها المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان ووافقت عليها دمشق، مبينة أنها ستسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بموجب البند السابع. كما لوحت أيضاً بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تعتبر أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع الأعضاء، وذلك بسبب القصف السوري لمنطقة داخل الحدود التركية.
وبالتوازي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، الحكومة السورية بتوفير “حرية حركة كاملة” لمراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الهش مبيناً أنه يرغب بنشر 300 فرد منهم خلال الأسابيع المقبلة، في 10 مناطق مختلفة بالبلاد المضطربة، في إطار مهمة دولية تمتد لـ3 أشهر وتسهيل “عملية إنسانية ضخمة” لمساعدة السكان. كما جدد مطالبته لنظام الرئيس بشار الأسد بالالتزام بخطة السلام التي عرضها المبعوث الأممي العربي كوفي عنان وقبلتها دمشق. وقال بان كي مون في رسالته لمجلس الأمن في تقييم أولي لالتزام سوريا بالقرار 2024 الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع السبت الماضي، “الحكومة السورية لم تقم بعد بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها الأولية فيما يتصل بأعمال قواتها وتحركاتها أو إعادتها إلى ثكناتها”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في ختام اجتماع شارك فيه ممثلون لـ15 دولة من مجموعة أصدقاء سوريا في باريس أمس، أن بلاده “ستتقدم بمشروع قرار حول مهمة المراقبين في سوريا” إلى مجلس الأمن. وقال جوبيه “على مجلس الأمن أن يتبنى قراراً جديداً لتشكيل بعثة المراقبين. وعلى هذه البعثة أن يكون لها التفويض والوسائل الضرورية لتحقيق أهدافها. وأن فرنسا مع شركائها في المجلس ستقترح سريعاً جداً مشروع قرار”. وحذر جوبيه خلال الاجتماع من أن عدم التزام نظام الأسد بتطبيق خطة عنان سيفتح الباب أمام “حرب أهلية” في سوريا. وقال إن “خطة عنان هي فرصة للسلام، وهي فرصة أخيرة ينبغي ألا تفوت”، مشيراً إلى أن المعارضة السورية “وفت بالتزاماتها” في شأن احترام وقف إطلاق النار خلافاً لنظام دمشق.
ودعا جوبيه إلى تشديد العقوبات على دمشق، قائلاً إن بعثة المراقبين التي تدعمها الأمم المتحدة تحتاج إلى إرسال ما لا يقل عن 300 أو 400 مراقب إلى سوريا كي تحقق المطلوب منها وهو عدد أكبر من التقديرات السابقة، مضيفاً أن القوى الأجنبية ستناقش سبلا جديدة لإنهاء العنف في حالة فشل بعثة المراقبين الدوليين في ذلك. وفي وقت سابق أمس، قال جوبيه إن نظيره الروسي سيرجي لافروف رفض الدعوة بحضور لقاء باريس. وحذرت فرنسا روسيا من أن رفضها المشاركة في هذا الاجتماع سيزيد من عزلتها. وصرح جوبيه “يؤسفني أن تستمر روسيا في التقيد برؤية تعزلها أكثر فأكثر ليس عن العالم العربي فحسب بل عن المجتمع الدولي”. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن هذه الخيارات قد تشمل إقامة ممرات إنسانية داخل سوريا من أجل تقديم المساعدات للمدن التي تشهد تمرداً، مشيراً إلى أن عزلة موسكو وبكين بشأن الأزمة السورية “لن تطول”.
من ناحيتها، دعت نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون التي شاركت في الاجتماع إلى “تشديد الإجراءات” ضد النظام السوري بهدف ضمان احترام خطة عنان، على أن يشمل ذلك قراراً لمجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم يتضمن عقوبات وحظراً على الأسلحة. وقالت في اجتماع باريس “يجب أن نبدأ بالتحرك بقوة في مجلس الأمن بهدف إصدار قرار تحت الفصل السابع يفرض عقوبات تشمل حظر السفر وعقوبات مالية وحظراً على الأسلحة”. ويمكن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا كانت الدول الأعضاء تعتقد أن السلام يهدده عمل عدواني، وهو يجيز للقوى الأجنبية اتخاذ إجراءات من بينها الخيار العسكري.
وأضافت كلينتون أن تفعيل الفصل السابع سيشكل ضغطاً على النظام “يتيح لنا دفعه إلى تطبيق خطة عنان بنقاطها الست”. إلا أنها أقرت بأن روسيا التي تملك حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، قد لا تسمح بإقرار مثل هذه الخطوة، قائلة إنه في هذه الحال على الدول أن تسعى إلى فرض مزيد من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية. وأوضحت أن أحد تلك الإجراءات هو أن يفعل الحلف الأطلسي اتفاقية الدفاع المشترك رداً على القصف السوري “المشين” لمخيمات لاجئين داخل الحدود مع تركيا، العضو في الحلف. وأضافت “أنا اعلم تماماً أنه في هذه المرحلة فإنه من المرجح أن يتم الاعتراض على هذه الجهود، ولكننا نحتاج إلى البحث عن طريقة من أجل الدفع إلى الأمام” لافتة إلى أنها التقت نظيرها الروسي سيرجي لافروف في بروكسل، وتابعت “لقد كان لافروف كالعادة مصمماً تماماً على القاء المسؤولية على جميع الأطراف، وخصوصاً على المعارضة، ولكنه ادرك كذلك أن الوضع ليس ثابتاً ولكنه يتدهور”. وأضافت “وبعد ذلك علينا أن نبقي الأسد في حالة اختلال توازن بتركنا جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.
وأكدت أن “تركيا ناقشت مع الحلف الأطلسي..خلال اليومين الماضيين عبء اللاجئين السوريين على تركيا، والقصف المشين عبر الحدود من سوريا قبل أسبوع”. وأوضحت أن “أنقرة تفكر رسمياً في تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف الأطلسي، ما يستدعي مشاورات في الحلف عندما يتعرض أي طرف لتهديد لوحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه”. وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على أن الهجوم على أي عضو من الحلف هو هجوم على جميع الأعضاء، ما يشير إلى أن أي قصف جديد عبر الحدود يمكن أن يعتبر هجوماً على الحلف العسكري الأقوى في العالم.
في نيويورك، استمع مجلس الأمن الدولي أمس، إلى تقرير عن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف توسيع مهمة المراقبين المكلفين الإشراف على وقف النار في سوريا. ورأى بان كي مون أن توصيته بنشر 300 مراقب في سوريا “قرار لا يخلو من المخاطر”، لكن “يمكن أن يساهم في تحقيق سلام عادل والوصول الى تسوية سياسية تعكس رغبة الشعب في سوريا”. ولكي يتمكن هؤلاء المراقبون من القيام بعملهم، طالب بـ”التعاون التام من جانب الحكومة السورية”، خصوصاً بأن تضمن للبعثة “حرية حركة كاملة وسهولة في التنقل وسلامة أفرادها إضافة إلى استخدام وسائل حاسمة مثل المروحيات”. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني “غير مقبول” مع وجود نحو مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، مطالباً الحكومة السورية “بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بتنظيم عملية إنسانية واسعة النطاق لمساعدة المحتاجين”.
وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن أن مساعد عنان أبلغ المجلس بأن هناك حاجة لنشر مزيد من المراقبين على وجه السرعة في سوريا رغم المخاطر وأعمال العنف المستمرة، معتبراً ذلك “سيتيح إمكانية تغيير الآليات السياسية على الأرض”. وأبلغ ادموند موليه نائب رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة مجلس الأمن أن سوريا والأمم المتحدة وقعتا اتفاقاً مبدئياً أمس بشأن شروط بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار لكن الاتفاق تجنب القضية الأساسية الخاصة بالطائرات. وقال دبلوماسي إن موليه ذكر أن سوريا والمنظمة العالمية اتفقتا على تسوية القضية في وقت لاحق لكنه أكد أن استخدام الطائرات “سيكون حيوياً للبعثة”. وكانت دمشق استبعدت أن تكون هناك أي حاجة لطائرات الأمم المتحدة لكن دبلوماسيين ومسؤولين بالأمم المتحدة يقولون إن البعثة الصغيرة ستحتاج إلى طائرات وطائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بطريقة صحيحة.
وقال بان كي مون أيضاً إن طائرات الهليكوبتر والمعدات العسكرية الأخرى ستكون ضرورية. وأبلغ الصحفيين أمس، أن “هذه القضية ستبحث بتفصيل أكثر مع السلطات السورية”. وأضاف قائلاً “نظراً لاتساع رقعة البلاد وفي ضوء العدد المحدود جداً لفريق المراقبة التابع لنا، سيتعين علينا توفير وسائل للتحرك بطريقة بالغة الكفاءة والفاعلية”. وفي تلك الرسالة قال إن سوريا لم تلتزم تماماً بخطة عنان المكونة من 6 نقاط. وأشار دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون في المجلس إلى أن عدم التزام سوريا الكامل بتعهداتها لوقف العنف قد يجعلهم مترددين في الموافقة على قرار جديد مطلوب لنشر بعثة موسعة هناك. غير أن مبعوثين قالوا إنه سيكون من الصعب رفض طلب عنان لزيادة عدد أعضاء الفريق الطليعي على وجه السرعة المكون من مجموعة صغيرة من المراقبين المتواجدين في سوريا.
واستناداً إلى المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن لأبريل الحالي، فإن مساعدي عنان أوضحوا أن “الحكومة السورية لم تف بعد بالتزاماتها”، خصوصاً أنها لم تسحب بعد قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن التي تشكل معاقل للمعارضين. واعتبرت رايس أن عمل طليعة المراقبين المنتشرين ميدانياً سيكون بمثابة “اختبار” لرغبة دمشق. وقالت “من الضروري أن يتمكنوا من الوصول إلى النقاط الساخنة”. واعتبر نظيرها الروسي فيتالي تشوركين أن مجلس الأمن “يمكنه أن يسرع وتيرة عمله” للسماح بنشر بعثة المراقبين، داعياً إلى “عدم إجراء مشاورات كثيفة حول نص القرار”.
«الجيش الحر» يطلب تدخلاً عسكرياً دون تفويض دولي
بيروت (أ ف ب) - دعا المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر أمس، إلى «تشكيل حلف عسكري» خارج إطار مجلس الأمن وتوجيه ضربات إلى نظام الرئيس بشار الأسد. وطالب رئيس المجلس العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ في شريط فيديو وزع على وسائل الإعلام، المجتمع الدولي بـ»تشكيل حلف عسكري من دول «أصدقاء الشعب السوري» خارج مجلس الأمن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية في مفاصل النظام».
كما طالب الشيخ الذي كان يتلو بياناً مكتوباً باسم المجلس العسكري بـ«إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية»، وبـ«تسليح الجيش الحر لتحقيق نوع من التوازن مع النظام الفاشي» في إشارة إلى نظام بشار الأسد. وقال إن «المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري تتعهد بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة»، في حال حصول التدخل العسكري.
عدد اليوم
