شرعت المفوضية الأوروبية فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ايطاليا أمس الأول لعدم تطبيقها خدمة رقم هاتف الطوارئ الموحد في الاتحاد الأوروبي (112) بصورة كاملة·
ورفعت الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبى، بصفتها المسؤولة عن مراقبة تطبيق معاهدات التكتل الأوروبي، دعوى قضائية ضد بلغاريا ورومانيا أمام محكمة العدل الأوروبية لنفس السبب·
وتسمح خدمة الرقم 112 - التي تم تدشينها في عام 1991- للمواطنين فى مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاتصال بالإسعاف أو الشرطة أو رجال الإطفاء عبر رقم واحد مجانا· ومنذ عام ،2003 أصبح يجب على شركات الاتصالات أيضا توفير خدمة تحديد موقع المتحدث لتسهيل وصول خدمات الطوارء اليه على نحو أسرع·
وتم رفع دعوى قضائية ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الأوروبية نظرا لأن مراكز الاتصالات بها غير قادرة دوما على نقل المكالمات إلى خدمة الطوارئ المناسبة· وكانت المفوضية الأوروبية رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد إيطاليا في عام 2006 لانتهاكها القوانين الأوروبية وعدم تطبيقها لقانون تحديد موقع المتحدث·
ورحبت جماعات المستهلك في ايطاليا بهذا القرار· وذكر كارلو بيليري من جمعية ''إيه·دي·أو·سي'' - إحدى أكبر جمعيات حماية حقوق المستهلك في إيطاليا: ''إنه أمر حسن أن يكون لدينا هيئة موحدة تتخطى الحدود القومية وتضمن فعالية خدمات الطوارئ''·
وانتقدت المفوضية أيضا كلا من بلغاريا التي لا تزال خدمة 112 فيها لا تعمل في جميع أنحاء البلاد، ورومانيا التي لا تتوافر فيها خدمة تحديد موقع المتحدث· غير أن الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي أعطت الدول الثلاث مهلة حتى نهاية العام الجاري للالتزام بتوفير تلك الخدمة قبل تصعيد الأمر بصورة أكبر·
ومما يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد التي تدينها محكمة العدل الاوروبية بانتهاك قوانين التكتل الأوروبي قد تواجه غرامات باهظة· وفي حين أن خدمة رقم هاتف الطوارئ 112 تستهدف انقاذ حياة المواطنين إلا أن دراسة مسحية أجراها الاتحاد الاوروبي مؤخرا كشفت عن أن أغلبية ساحقة من مواطني التكتل لا يزالون يجهلون وجودها·
عدد اليوم
