«استشاري الشارقة» ينتهي من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية

تحرير الأمير (الشارقة) أعلن طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الموارد البشرية والخدمة المدنية ولائحته التفسيرية، منوهاً بأنه يتضمن نظاماً لتقييم الأداء، والضبط الإداري علاوة على إدخال حزمة من التعديلات في مواده على أن يتم عرضها على الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومنها إلى المجلس التنفيذي، ليرفع عقب ذلك إلى سموه لاعتماده، وإصدار مرسوم به. جاء ذلك يوم الخميس الماضي في الجلسة الثالثة عشرة ضمن أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن بمقره في مدينة الشارقة وترأسها عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية، التي ترأسها عبدالرحمن الهاجري رئيس المجلس. وحضرها عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وصالح محمد علي مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي نائب مدير إدارة متابعة أداء الموارد البشرية، وسعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس مجلس الشارقة للتعليم وطالب إبراهيم المري مدير الأمانة العامة للأوقاف. واستمرت الجلسة لمدة أربع ساعات متتالية. وأضاف بن خادم أنه من المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي في قرار إجازة مرافق مريض داخل الدولة لاعتماده، منوهاً بأن هناك اتفاقية بين الدائرة ووزارة العمل، لتفعيل المادة رقم 14 من قانون الوزارة والخاصة بتوطين الوظائف الإدارية والمالية، وأكد أنه تم حل جميع القضايا ذات الصلة بموظفي بلديات مدن الإمارة التسع، إذ تمت تسوية أوضاعهم، ووضعهم على الدرجات المالية المخصصة لهم، كما تم الربط الإلكتروني ما بين البلديات ودائرتي الموارد البشرية، والمالية المركزية، مالياً وإدارياً. وعن إنجازات الدائرة قال إنه تم العام المنصرم استحداث 100 وظيفة لمأموري الجوازات في مطار الشارقة على كادر حكومة الشارقة، بتكلفة وصلت إلى نحو 23 مليون درهم، لافتاً إلى أنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة في الضبطية القضائية، استهدفت 1200 ضابط قضائي، بتكلفة مليون و200 ألف درهم، كما تم أيضاً توفير 500 وظيفة للتربويين، حيث تم استحداث 45 وظيفة أمين مكتبة من خريجي اللغة العربية، والدراسات الإسلامية والشريعة لجامعة القاسمية على أن يتم توزيع البقية في عدد من الجامعات. وقال بن خادم إن الدائرة نجحت في توفير 7725 وظيفة للباحثين عن عمل خلال السنوات الأربع الماضية، كما استطاعت تعيين1089 باحثاً وباحثة عن عمل في القطاع الخاص، وذلك خلال عامي 2012- 2013، وأضاف إن الدائرة تتلقى يومياً ما بين300 و400 طلب توظيف من الباحثين من عمل، فيما تستفيد من المتقاعدين المواطنين، الذين تصل نسبتهم إلى 97 %، في طرح البرامج التأهيلية الخاصة بالدائرة، وطرح الأعضاء حزمة من التساؤلات، تصدرها استفسار عن جهود الدائرة في التوطين في القطاع الحكومي، وآخر عن أعمال ومهام واختصاصات لجنة الخدمة المدنية، ورداً على هذه الاستفسارات أكد بن خادم أن بلديات الإمارة التسع تتبع دائرة المالية المركزية مالياً، ودائرة الموارد البشرية إدارياً منوهاً بأن لدى الدائرة 72 إجراء يتم التدقيق عليه، تتعلق بكل موظف منذ تعيينه، وحتى نهاية خدمته، وقال: توجد حقيبة للإبداع والتميز والابتكارات، شريطة أن يكون العنصر المواطن هو من يقدم برامج الإبداع. وأكد أن لدى الدائرة كادراً خاصاً ومتميزاً للأئمة والمؤذنين، منوهاً بأن نسبة التوطين في القطاع الخاص مرتفعة بشكل جيد تحديداً في قطاعي الصرافة والتأمين. وعن العلاوات أكد أنه لا يوجد سقف نهائي محدد للعلاوات الدورية، التي تمنح للموظف وإن استمر 20 عاماً في العمل، ومن حق المسؤول منح علاوات تشجيعية وفق الصلاحيات، التي خولها له قانون الخدمة المدنية، فيما يتضمن القانون الجديد ما يسمى بالترقية المالية، وهي عبارة عن 5 علاوات بحد أقصى للموظفين الجدد، و10 من الراتب الأساسي للموظفين القدامى.