دبي (الاتحاد) - استقطب برنامج ادخار الموظفين بشركة الصكوك الوطنية، منذ إطلاق البرنامج قبل عامين وحتى نهاية الربع الأول، نحو 17 مؤسسة ودائرة في الدولة، بحسب محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» إن عدد الشركات والمؤسسات المسجلة في البرنامج ارتفع إلى 14 جهة مقارنة مع 10 جهات في عام 2011، بنمو 40%.
وكشف العلي عن مفاوضات تجريها الشركة مع العديد من المؤسسات والشركات للانضمام لخطة ادخار الموظفين، بعد أن حقق البرنامج في أقل من عامين على إطلاقه، نتائج إيجابية على صعيد الاستقرار الوظيفي للموظفين من حملة الصكوك، بما انعكس على ارتفاع مستوى الإنتاجية للموظف.
وأشار العلي إلى أن برنامج ادخار الموظف يعتبر المرحلة الثانية في استراتيجية الشركة للوصول إلى برنامج متكامل للتقاعد الوظيفي للمقيمين والذي يرتكز على المنتجات التكافلية، مشيرا إلى أن مدخرات الموظفين المدخرين في الخطة سجلت زيادة بمقدار 129% على مدخراتهم في عام 2011.
وأوضح أن القطاعين العام والخاص في الإمارات أخذا يوليان اهتماماً ملحوظاً بخطط ادخار الموظف، لاسيما بعد أن تمكنت الصكوك الوطنية من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد واسع من الدوائر والمؤسسات الحكومية، والتي حفزت شركات القطاع الخاص على الانضمام للبرنامج.
ولفت العلي إلى أن استراتيجية الصكوك الوطنية لتحفيز الموظفين على الادخار المنتظم والوصول إلى برنامج الاستقطاع من رواتب الموظفين، أخذت مراحل مختلفة بداية من إطلاق أدوات لتشجيع الادخار المنتظم، من بينها الاستقطاع المباشر من الحسابات المصرفية للعملاء، والخصم من بطاقات الائتمان. وقال إن الشركة تخطط في مرحلة لاحقة لإطلاق برامج تتعلق باستثمار مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بعد ترسيخ مفاهيم الادخار في أوساط الموظفين والمديرين وأصحاب العمل الذين يفضلون في هذه المرحلة التركيز على الاستقطاع من الرواتب اختيارياً. وأوضح العلي أن الصكوك الوطنية تستهدف الوصول إلى أكثر من 44 جهة حكومية في دبي من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع دائرة الموارد البشرية مؤخرا، والتي يتوقع أن تنقل هذا المنتج إلى آفاق جديدة، حيث تتيح إمكانية انضمام نحو 70 ألف موظف للبرنامج، مع زيادة الوعي الادخاري وتأكيد أهمية التخطيط المالي والسلامة المالية للموظف.
وأشار العلي إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات باتت لديها قناعة راسخة بأهمية هذا البرنامج، على صعيد ما يوفره من استقرار وظيفي للأفراد ورفع كفاءة وإنتاجية الموظف.
ووقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والهادفة إلى نشر ثقافة الادخار بين موظفي الدوائر الحكومية لإمارة دبي بالإضافة إلى إشراكهم في برنامج ادخاري يساهم في نشر تلك الثقافة. وقال العلي إن القطاع الخاص يبدي اهتمامه كذلك بهذا البرنامج، حيث تشكل شركات القطاع الخاص نحو 50% من إجمالي الشركات الـ 17 المسجلة في البرنامج، كاشفاً عن مفاوضات مع شركات عائلية يزيد عدد العاملين بها على 6 آلاف موظف للاستفادة من خطة الادخار الوظيفي.
عدد اليوم
