دبي (الاتحاد) - دعت جمعية المقاولين، إلى تشديد الرقابة من جانب الجهات الحكومية المعنية، على المشاريع الإنشائية المنفذة بالدولة فيما يتعلق بالجودة ومطابقة مواد البناء المستخدمة، خصوصا للمشاريع التي تنفذ بأسعار تقل عن متوسط سعر السوق لمنع حدوث عمليات «حرق أسعار» من جانب بعض شركات المقاولات.
وقال مسؤولون بالجمعية خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت مؤخراً، إن هناك عطاءات ترسى على أسعار تقل بما يتراوح بين 30% إلى 40% عن سعر السوق، مما يتطلب إجراءات للتأكد من مدى جودة عمليات تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب ضرورة منع حدوث ظاهرة «حرق الأسعار» من جانب أي من شركات المقاولات، عبر تخفيض عروضها إلى أسعار متدنية تقل بشكل ملحوظ عن الأسعار المتداولة بالسوق.
وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إنه من الضروري وجود رقابة على وضع مناقصات واشتراطات المشروعات المطروحة للتنفيذ بوضع أطر ومعايير ثابتة لتقييم المشاريع، منعاً لقيام بعض شركات المقاولات بتقديم عروض أسعار بأقل من المعمول به في السوق وهو ما يعرف بـ «حرق الأسعار»، الأمر الذي ينعكس سلباً على الشركات التي تدقق أسعارها للمشاريع بصورة وصفها بـ «الاحترافية».
وقال حميد سالم مدير عام جمعية المقاولين إن علامة استفهام كبيرة يطرها المقاولون عند رؤيتهم إرساء عطاءات مشاريع لعرض بأقل من سعر السوق، مؤكدا بأنه ليس شرطاً أن يكون العطاء الأقل سعراً هو الأفضل.
وتطرق بالحصا إلى وضع قطاع المقاولات حاليا، وقال: «نرى بارقة أمل في دوران عجلة شركات المقاولات وخصوصاً في إمارة دبي بعد طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مشروع مدينة محمد بن راشد.وأوضح أن هناك عدة مشاريع في إمارات الدولة المختلفة مثل تطوير المطارات وإنشاء المحطات النووية والقطارات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أنه وبالرغم من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وقطاع المقاولات فإنه متفائل بالمستقبل.
وبين بأنه من مؤشرات التفاؤل في قطاع المقاولات مواصلة الحكومات الاتحادية والمحلية خططا التنموية من خلال إطلاق العديد من المشروعات الإنشائية الرامية إلى تعزيز نمو اقتصاد ووضع الإمارات التنافسي كدولة جاذبة للاستثمارات.
وأشار إلى أن إطلاق حكومتي أبوظبي ودبي العديد من المشروعات في قطاعات أبرزها الطيران والصناعة والطرق والإسكان وغيرها من القطاعات، معرباً عن أمله في أن تحظى شركات المقاولات الوطنية والمحلية بحصة جيدة من هذه المشروعات لما تحظى به هذه الشركات من قدرات فنية تفوق قدرات الشركات الأجنبية أو تضاهيها على أقل الفروض.
وكان مجلس إدارة الجمعية قد استعرض تقرير أمانة السر العامة عن العام 2012 وخطة عمل الجمعية للعام 2013 واستمع إلى تقرير مراجعة الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2012، وأعلن براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم واعتمد الموازنة التقديرية لعام 2013.
عدد اليوم
