شروق عوض (دبي)
قالت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أنها قامت بإيواء 14 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى استمرار إيواء 9 حالات منذ العام الماضي 2013، وذلك فق ما ذكرته غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة.
وأوضحت غنيمة البحري في تصريح لـ «الاتحاد» أنّ جميع تلك الحالات التي آوتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام 2014 تندرج تحت فئات ثلاث تعنى بها المؤسسة، إحداها تتعلق بالعنف المنزلي، والأخرى بالإساءة للأطفال، إضافة إلى الإتجار بالبشر.
وبخصوص العدد الإجمالي لحالات الإيواء التي استضافتها المؤسسة خلال العام الماضي أشارت إلى أن المؤسسة استقبلت 101 حالة إيواء داخلية من جميع الفئات «العنف المنزلي، الإساءة للأطفال والإتجار بالبشر» خلال العام الماضي 2013 ومنحتها الرعاية وتم تخصيص برنامج تأهيل خاص بكل حالة حسب احتياجاتها من قبل مدير كل حالة.
وأوضحت البحري أنّ ضمن مجموع حالات الإيواء في المؤسسة خلال العام الماضي، كان جميع ضحايا العنف المنزلي من فئة النساء وعددهم 29 حالة بنسبة «29%»، و42 حالة وبنسبة «41%» كانوا من ضحايا إساءة معاملة الأطفال و15 حالة «15%» من ضحايا الإتجار بالبشر، و15 حالة إنسانية أخرى.
خدمات لا تعرف التمييز
ولفتت مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أنّ المؤسسة توفر خدماتها لجميع الجنسيات، التي تعيش في الدولة دون تمييز، ويذكر في هذه السياق أنه لم تسجل أية حالة اتجار بالبشر بين المواطنين.
وأشارت البحري إلى أن المؤسسة استقبلت خلال ال 2013، ثلاثاً من ضحايا العنف المنزلي من النساء حملن الجنسية الإماراتية، وكان الزوج عامة المسؤول الرئيسي عن العنف بنسبة 66% من إجمالي تلك الحالات البالغ عددها 29 حالة، وخمس حالات أشرن أنّ رب العمل كان المسيء، بينما كان المسيء في بقية الحالات هو (الزوج السابق، الأب، الأم، الأخ، والأخت)، وقد شكلت الإساءة العاطفية واللفظية 100%، والإساءة الجسدية 90%، والإهمال والحرمان 69%، والإساءة المالية 52%، والإساءة الجنسية 38%، وأكثر من نصف حالات العنف المنزلي بنسبة 55% أمهات دخلن المؤسسة مع أطفالهن.
كما أكدت البحري استقبال 15 حالة من حالات الإتجار بالبشر وإيوائها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من 1 يناير- 31 ديسمبر 2013، أي نحو (15%) من بين كل الحالات (ضحايا العنف المنزلي، واساءة معاملة الأطفال، والحالات الأخرى). وحول عملية استقبال النسوة، أكدت اتباع المؤسسة لآلية محددة لتحويل الحالات اليها، تبدأ أولاً بلجوء الحالة إلى المؤسسة بصورة شخصية أو الاتصال الهاتفي بالخط الساخن أو بالمؤسسة، أو تحويل الحالة من جهات أخرى (كالنيابة العامة، المحاكم، مختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة، السفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، دور الإيواء الأخرى، خطوط النجدة في الإمارات الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية).
وأضافت: “بعد عملية تحويل الحالة، يتم تقييم شامل لها ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت طبيعة المشكلة مع معايير المؤسسة، ثم يخصص للحالة مدير لمتابعة كافة الإجراءات ومن ثم تسجيل تاريخ الإساءة التي تعرضت لها الحالة، ووضع خطة لدعمها، ويتم تنفيذها وتقييمها بصورة دورية، وضع خطة انتقالية لتهيئة الحالة للاندماج مرة أخرى في المجتمع. وحول أنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، أشارت إلى أنها تتلخص بمجملها بتوفير خدمات خط المساعدة، والإيواء الطارئ.
عدد اليوم
