هالة الخياط (أبوظبي)
كشف مؤتمر أبوظبي الدوليّ السابع لذوي الإعاقة «أكسس أبوظبي 2015» أن ما يقارب مليار طفل حول العالم يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم، ويتعرض طفل واحد وربما أكثر من بين كل ثلاثة أطفال ما بين عمر 13-15 سنة إلى التنمر بصورة دائمة بمناطق مختلفة حول العالم.
وتناول المؤتمر في ثاني أيامه أمس الآليّات المناسبة لحماية المعاقين وبشكلٍ محدّد صغار السن منهم، والتعريف بدور القانون في منح المعنيين حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أنّ صحّة الطفل وسلامته البدنيّة أو النفسيّة أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر.
وركز المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ثاني أيامه على محاور حماية المعاقين في مواقع العمل، وضمان حقوقهم ضمن الأسرة وفي المدارس بعد تفعيل برامج الدمج، والمواد الضامنة لحقوق المعاقين وحمايتهم، والتي تستمدّ أحكامها من اتفاقيّات حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق المعاقين.
وخلال جلسة العمل الأولى قدم الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ورقة عمل بعنوان حماية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم بعض الحقائق المتعلقة بالاعتداء على الأطفال والإهمال عالميا.
كادر 2 أكسس
المكفوفون والأسر الحاضنة
شهد المؤتمر حلقات نقاشية، أكدت خلالها ناعمة المنصوري مدير مركز مطبعة المكفوفين أن دولة الإمارات تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي، وضرورة مساعدة المعاقين على تنمية قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية للمجتمع.
كادر // 1 أكسس
تجربة الإمارات في حماية الأطفال
أكدت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي في الورقة العلمية، التي قدمتها بعنوان «التشريعات الاجتماعية ومدى فاعليتها في حماية الأطفال»، أن هناك تزايداً في اهتمام الدول على مختلف الصعد الرسمية الحكومية بالأطفال ذوي الإعاقة.
وقالت إن دولة الإمارات التزمت بالنهج الدولي لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة بإصدارها عدداً من القوانين والتشريعات تتلاءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان، ومنها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون حقوق الطفل وغيرها.
عدد اليوم
