دبي (الاتحاد)
استغل موظف من الجنسية الآسيوية، يعمل لدى سوق دبي المالي، منصبه ومهامه لسرقة مبالغ مالية وذلك بإصدار ثلاثة شيكات مزورة بمبالغ متفاوتة، تقدر قيمتها الإجمالية قرابة مليوني درهم عائدة لسوق دبي المالي المخول بحفظ وتوزيع أرباح المستثمرين بحسب المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة.
وأشار إلى أن المتهم اختلس فعلياً ما يقارب نصف مليون درهم بعد صرف أحد الشيكات المذكورة وإيداعها في حسابه الخاص، فتمت إحالته إلى محكمة جنايات دبي بتهمة الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها بغير وجه حق.
وذكر المستشار إسماعيل مدني أن المتهم قام بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى قسم خدمة المتعاملين في سوق دبي المالي، وطلب منهم إرسال 3 نماذج للشيكات، تحمل الشكل الخاص لكل جهة مستثمرة والمودعة في حسابات البنوك المحلية والمتعاقد معها من قبل سوق دبي المالي، موضحاً أنه أوهم الموظفين بأن هذا الإجراء سيكون فقط للتجربة وكاختبار أمني للمنظومة، وبحكم منصبه كمدير مالي، وبثقة تامة أرسلوا له المطلوب على بياض فقام بإعداد كشف، يتضمن بياناته وبيانات موظفة أخرى مستقيلة بصفتهما مستثمرين ومستفيدين.
وأضاف أن المتهم أرسل الكشف عبر البريد الإلكتروني إلى المطبعة مع تواقيع إلكترونية منسوبة إلى الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لسوق دبي المالي، ولكون المطبعة اعتادت أن تصدر تلك النوعية من الشيكات المجربة، بيد أنها تضع على الشيك بصمة ختم إلكترونية بكلمة ملغي فور طباعته، ولكن المتهم طلب عدم وضع ختم الإلغاء على الشيكات ليقوم بإتلافها بنفسه لاحقاً بالإضافة إلى عدم طباعة أية فواتير بشأنها، وبالفعل أصدرت المطبعة ثلاثة شيكات على بياض مطبوع عليها البيانات المرسلة من قبل المتهم، وتحمل شعار سوق دبي المالي وشعار البنك والشركة.
وقال المستشار أحمد مراد أحمد رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة، الذي باشر التحقيق في القضية، إنه اتضح أثناء التحقيقات أن المتهم وضع اسم موظفة مستقيلة، خلال مراسلاته مع المطبعة، لا صلة لها بالمتهم ولا يد لها في حادثة الاختلاس، لكي يبين لهم أن هنالك مسؤولين آخرين على علم بموضوع تجربة الشيكات، وبالتالي يبعث الاطمئنان لدى العاملين بالمطبعة فتنطلي عليهم حيلة الاختبار الأمني للشيكات الصادرة باسمه واسم موظفة ذات منصب في السوق، مشيراً إلى أن المذكورة كانت معلومة لدى مسؤولي المطبعة، حيث كانت ترد إليهم رسائل عبر البريد الإلكتروني سابقاً، وتحتوي على اسم الموظفة المستقيلة كمستلمة ثانوية، ولا علم لهم بأن الجهة أنهت خدماتها منذ سنتين.
وأردف أن المتهم لم يتلف الشيكات المذكورة، وصرف أحدها وأودعه في حسابه الشخصي، وتبلغ قيمته نحو 448 مليون درهم، وجرت التحقيقات فور ورود بلاغ من السوق المالي بواقعة الاختلاس، وبذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لاقترافه جناية الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانونا واستعمالها والمعاقب عليها وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، والمواد المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة.
ونوه المستشار إسماعيل مدني بأهمية انتباه الموظفين إلى الأمانة الوظيفية، خصوصاً في الوظائف المالية وعدم استغلال وظائفهم في الحصول على منافع ومزايا غير مشروعة سواء باستغلال تلك الوظيفة لاختلاس الأموال العائدة لتلك المؤسسات الحكومية أو التي سلمت إليهم بسبب تلك الوظيفة أو بتكليف من المؤسسة التي يعملون فيها، وإلا سوف ينالون عقابهم بكل حزم بموجب القوانين النافذة في الدولة.
عدد اليوم
