أنشأت دائرة القضاء في أبوظبي 5 دوائر متخصصة في المحكمة التجارية للنظر في مختلف القضايا الاقتصادية ضمن إطار المشروع التنموي للإمارة في شهر يونيو الماضي.
وتشمل الدوائر التي أنشأتها الدائرة في شهر يونيو الماضي، دائرة الأسهم والسندات ودائرة البنوك والمصارف ودائرة المنازعات الإنشائية والمقاولات ودائرة التأمين ودائرة الأوراق المالية، بحسب مصدر مسؤول في الدائرة.
وقال المصدر لـ”الاتحاد”، إن هذه الدوائر المتخصصة شرعت منذ إنشائها قبل 5 أشهر في رفع جودة العمل القضائي وتقليص الوقت والجهد للبت بمجمل القضايا الاقتصادية التي تستقبلها المحكمة بمختلف أنواعها وتشعباتها.
وأكد المصدر أن المحكمة التجارية حققت إنجازات ملحوظة بعد عام ونصف على إنشائها حيث نجحت في تطبيق أفضل الممارسات العالمية مما أدى إلى سرعة البت بالدعاوى ودقتها، بما يعزز طموحها بالتميز خلال السنوات الخمس المقبلة، ويوطد مساعيها لتكون سنداً قوياً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
وفصلت المحكمة التجارية بأبوظبي في 1437 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل الفصل في 569 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 159%، نتيجة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخاصة بعقد جلسات مسائية في المحاكم التجارية، الأمر الذي يسّر عملية التقاضي ومن ثم سرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم التجارية بالإمارة.
وخصصت المحكمة دواماً مسائياً للتقاضي من الساعة 6 إلى 9 مساءً في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، عدا عن توفير خدمة الكاتب العدل في مبنى المحكمة من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً. وأوضح أن المحكمة التجارية أنشئت في مايو 2008، لتلبّي احتياجات التوسع الهائل الذي شهدته أبوظبي في قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من خدمات قضائية ذات الطابع التجاري، وبما يتماشى مع استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي التي تركّز على “توفير منشآت متطورة وسهلة الوصول”، وتأمين قضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة.
ويتميز مبنى المحكمة بحسب المصدر، بتجهيزاته الفنية والتقنية العالية التي تسهم في تحقيق العدالة بدقة وسرعة بما يخدم قطاع العلاقات الاستثمارية والتجارية الداخلية والخارجية، حيث روعي في تصميم المبنى من الداخل خصوصية العمل القضائي في المحكمة التجارية المتمثّل بالبتّ في الخلافات وفضّ المنازعات في القطاع المالي والتجاري.
وكانت المحكمة التجارية أعطت توجيهاتها بسرعة إخطار الأطراف المعنية في كل قضية تنظرها المحكمة لتسريع البت في القضايا، حيث عيّنت لهذه الغاية موظفين متخصصين في مجال الإعلان القضائي، يعملون تحت إشراف إدارة المحكمة وبمتابعة من القضاة أنفسهم.
وتوفر المحكمة خدمات مجانية للجمهور تتضمن خدمات كتابة الاستمارات والتصوير الإلكتروني والفاكس وغيرها. ووضعت المحكمة في ردهاتها شاشات إلكترونية تعرض قائمة القضايا المنظورة يوميا، ومكان وساعة انعقادها، وكذلك توفير أماكن للمراجعين ذوي الصلة كالمتقاضين والمحامين والشهود وغيرهم. وخصصت المحكمة مكتباً للتسجيل الإلكتروني يُعنى بتسجيل القضايا المحالة من لجنة التوفيق والمصالحة وتحويلها إلى الدوائر المختصة وتحديد موعد النظر في القضية والدائرة التي تنظرها، وقيمة الرسوم المستحقة على الدعوى
عدد اليوم
