(أبوظبي) - يعول محللون ماليون على نتائج الربع الأول للبنوك وشركات العقارات لإعادة أسواق الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد خلال الجلسات المقبلة.
وأكدوا أن حالة الترقب التي تشهدها الأسواق حاليا لنتائج الشركات للربع الأول، تقف وراء موجة الهبوط التي تشهدها الأسواق، في وقت يؤدي فيه انحسار السيولة إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
ومنيت الأسهم خلال الأسبوع الماضي بخسارة قيمتها 4,5 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,2% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,91% وسوق دبي المالي بنسبة 2,3%.
وانخفضت قيم وأحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 15,5% لتصل إلى 1,2 مليار درهم، مقارنة مع 1,8 مليار درهم قيمة تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وقال المحلل المالي حسام الحسيني إن التداولات الضعيفة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تعكس نظرة عامة متحفظة من جانب المستثمرين، وإن كان نطاق التداولات الذي تتحرك ضمنه الأسواق لا يزال مرتفعا مقارنة بالسابق.
وأضاف أن الأسواق كانت مهيأة لتحقيق أداء أفضل، بعدما انتهت من مرحلة التصحيح السعري، التي جاءت بعد موجة الصعود الأولى، واستمرت قرابة الشهر، وساعد على ذلك أن غالبية الأسهم احتفظت بالكثير من مكاسبها، وكانت على أبواب مزيد من الارتفاعات، مع قرب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، والتي أجمع الكل على أنها ستكون المحفز لموجة الصعود الثانية.
وبين أن دخول سيولة جديدة للأسواق خلال الأسبوعين الماضيين من قبل الاستثمار الأجنبي الذي كان غائبا تماما عن الأسواق خلال الموجة الأولى من الصعود، دعم التوقعات بأن الأسواق كانت مقبلة على ارتفاعات جديدة، كان يتوقع أن تبدأ الأسبوع الماضي، غير أن ذلك لم يحدث.
وعزا الحسيني السبب إلى ضعف العمق السوقي، وانحسار السيولة إلى مستويات ما قبل الموجة الأولى من الصعود، حيث كانت السيولة الضخمة التي دخلت نهاية شهر يناير الماضي، واستمرت طيلة شهر فبراير الماضي، جاءت من أطراف محلية، وتركزت على أسهم محددة، في مقدمتها سهما “أرابتك”، و”تبريد”.
وبين أن عدم دخول سيولة جديدة للأسواق، للاستفادة من المعطيات الايجابية التي لا تزال تتوافر في الأسواق، علاوة على انسحاب بعض المؤسسات الأجنبية، جعل عددا من المستثمرين، خصوصا من الصغار، يتشككون ويحتاطون في ذات الوقت، بسبب المخاوف من أن تكون موجة الصعود خلال الربع الأول قد انتهت إلى غير رجعة، على غرار الموجات التي حدثت العامين الماضيين، وانتهت بنهاية الربع الأول.
وأكد الحسيني أن النظرة للأسواق المحلية لا تزال متفائلة، موضحا أنه، ومنذ بداية الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال شهر يناير الماضي، وحتى الآن، لا تزال الأسواق تحتفظ بجزء كبير من السيولة التي دخلت إليها، حيث حافظت غالبية الأسهم على نحو 75% من مكاسبها المحققة، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية المستقبلية للأسواق المحلية.
وأفاد بأن معاناة السوق في المرحلة الحالية، تأتي من فقدان العمق المؤسساتي المحلي والأجنبي على السواء، وفي حال استمر الضعف في العمق السوقي، من المتوقع أن نشهد حالة كبيرة من التذبذب في أداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة، لكن من المستبعد أن نرى انخفاضات حادة.
وأوضح أن دور المؤسسات المحلية في أسواق الأسهم لا يذكر، لأسباب خاصة وهيكلية بسبب استمرار معاناتها من تداعيات الأزمة المالية والعالمية، علاوة على أن البنوك لم تعد تعطي أولوية لإقراض المستثمرين في أسواق الأسهم، وتوجه اهتمامها الأكبر إلى النواحي التجارية.
وبين أن المؤسسات الاستثمارية التي دخلت الأسواق في الآونة الأخيرة، دخلت لأغراض استثمارية خاصة، واستفاد المستثمرون الأفراد من دخولها، حيث خلقت جوا إيجابيا، لكن من المستبعد أن نرى تكرار هذا الدخول الخاص مرات أخرى.
ويراهن الحسيني على نتائج الربع الأول، والتي بدأت الشركات في الاعلان عنها، مضيفا “حالة الحذر أو الترقب من قبل المؤسسات التي تسود حاليا، لن تجعلنا نرى حركة ارتفاع استباقية لنتائج الربع الأول، كما جرت العادة قبل إعلانات الشركات عن نتائجها الفصلية أو السنوية، ولكن يظل الرهان على النتائج موجودا”.
وأوضح أن نتائج البنوك وشركات العقارات للربع الأول، سوف تحدث فارقا كبيرا في أداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن الأسواق لا تزال تختزن الكثير من المعطيات الإيجابية، اضافة إلى أن البنوك تخففت كثيرا من المخصصات التي اتخذتها مقابل الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، كما تعافت الكثير من الشركات العقارية من معاناتها، ولذلك يتوقع أن تأتي نتائجها للربع الأول، أفضل بكثير من مثيلتها في الأعوام الثلاثة السابقة.
وفيما يتعلق بعودة الأسواق المحلية للارتباط من جديد بحركة الأسواق المالية الدولية والإقليمية، قال الحسيني إن الأسواق فكت ارتباطها بالأسواق الدولية منذ فترة، حتى قبل سريان موجة الصعود الأولى، بسبب غياب المؤسسات المالية الأجنبية الكبيرة.
وأضاف أن الأسواق العالمية والإقليمية مرت خلال الأسبوعين الماضيين، بمرحلة من التذبذب العالي، لم نلحظه في الأسواق المحلية، كما أن الأسواق العالمية مرت بارتفاعات قياسية على مدى 6 أشهر، في وقت كانت فيه أسواقنا المحلية تواصل الهبوط، الأمر الذي يؤكد أن أسواق الإمارات فكت ارتباطها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي يكاد يكون غائبا عن الأسواق المحلية، وليس من المتوقع عودته بقوة وبأحجام كبيرة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستثمار المحلي الفردي والمؤسساتي في قيادة الأسواق المحلية.
وأكد الحسيني أن الأسواق حساسة للأخبار الإيجابية، ومن شأن أي تحسن يطرأ خلال الأيام المقبلة، أو نتائج غير متوقعة للشركات، أن يقود الأسهم القيادية لتسجيل ارتفاعات جيدة، ستقود بها موجة ارتفاع ثانية للأسواق.
وحدد وليد الخطيب المدير المالي الأول لشرطة ضمان للاستثمار، عاملين يساهمان في تماسك الأسواق المالية المحلية، ومكنا الأسهم من الاحتفاظ بالكثير من مكاسبها خلال مرحلة التصحيح السعري، التي جاءت بعد موجة الصعود الأولى.
وأضاف أن العامل الأول، يتمثل في انتظار توزيعات الأرباح السنوية للشركات القيادية، والتي ستعتمدها الجمعيات العمومية خلال الأيام المقبلة، خصوصا شركتي اعمار وأرابتك، والعامل الثاني يتمثل في ترقب نتائج الشركات للربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير مقارنة بالفترات السابقة.
بيد أن الخطيب حدد أيضا عاملين سلبيين، قال إنهما وراء المسار الهابط المستمر حاليا، العامل الأول يتمثل في اختفاء السيولة، فالسيولة التي دخلت الأسواق لم يتم استغلالها، وعلى سبيل المثال فإن البائع الذي قام ببيع أسهم معينة عند مستويات سعرية عالية، لا يريد العودة للسوق بالشراء من جديد في الفترة الحالية، فضلا الانتظار لمزيد من تراجع الأسواق.
وأضاف أن العامل الثاني الضاغط على الأسواق، يتمثل في أن الأسعار الحالية تعتبر مرتفعة، خصوصا بالنسبة للأسهم التي ارتفعت بنسب قياسية وغير مبررة تراوحت بين 200 و600%، الأمر الذي يجعل شريحة من المستثمرين لا تفضل المخاطرة بالشراء عند هذه المستويات السعرية حاليا، وتفضل التروي لمزيد من الانخفاضات في الأسعار.
وبين أن الأسواق لن تكون قادرة على أن تحقق ارتفاعات مماثلة، لتلك التي سجلتها في الربع الأول من العام الحالي والتي تجاوزت 20%، فالأسهم القيادية “مضغوطة” ولا يتوقع أن تحقق ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات المقبلة.
لكن تظل الأسواق كما أكد الخطيب جاذبة وجيدة على المدى الطويل، لكن ليست كذلك على المدى القصير، من منطلق أنها بحاجة إلى فترة من الهدوء والتداول الأفقي، بعد موجة الارتفاع الأولى، وتعطي خلال هذه الفترة أسعارا جديدة بأقل من الأسعار الحالية، تتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد للأسواق. وأضاف أن الأسواق ليست بحاجة إلى دعم حكومي أو مؤسساتي، بقدر حاجتها إلى مرحلة من التقاط الأنفاس تهبط خلالها الأسعار، وتغري بدخول سيولة جديدة، وفي حال تحقق ذلك، فإن من المتوقع أن تدخل الأسواق مرحلة جديدة من الصعود.
ورأى وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الأسواق تأثرت سلبا بعوامل خارجية، وليس بمعطيات محلية، تمثلت في تراجع الأسواق الخارجية، على وقع تجدد المخاوف من أزمة الديون السيادية الأوروبية، إضافة إلى التراجع القوي الذي شهده السوق السعودي اكبر أسواق المنطقة الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أنه كان متوقعا كما جرت العادة، أن تسبق الأسواق نتائج الشركات للربع الأول، بارتفاعات قياسية، غير أن ذلك لم يحدث بسبب اقتفاء الأسواق المحلية أثر الأسواق الدولية والإقليمية، لكن لا تزال الأسواق على نظرتها الإيجابية المتفائلة، على اعتبار أن الأسعار الحالية ورغم ارتفاعات الكثير منها بنسب قياسية، لا تزال مغرية، لأنها جاءت من القاع، ومن أدنى المستويات السعرية التاريخية.
واتفق أبومحيسن مع الآراء السابقة في أن نتائج الربع الأول خصوصا نتائج الشركات القيادية من البنوك والشركات العقارية، ستكون الداعم والمحفز لارتفاعات جديدة للأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا “نتائج الربع الأول ستكون أفضل بكثير من الربع الأول من العام الماضي، ومن عام 2010 بأكمله”.
وأوضح أن البنوك بالتحديد ستكون نتائجها أفضل بكثير، لأنها تكاد تكون قد انتهت من أخذ مخصصات مقابل ديونها المتعثرة، وفي حال استمرت بعض البنوك في أخذ المزيد من المخصصات فلن تكون بأحجام كبيرة، كما حدث في عامي 2010 و2011، الأمر الذي يعزز من ربحيتها.
76,5 مليون درهم صافي مشتريات الاستثمار الأجنبي
أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 76,55 مليون درهم، بواقع 7,5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و59,15 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وبلغت قيمة تداولات الأسواق الأسبوع الماضي 1,2 مليار درهم، بواقع 324,81 مليون درهم لسوق أبوظبي و1,19 مليون درهم لسوق دبي المالي. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب في السوق خلال الأسبوع 138,87 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 121,45 مليون درهم، وحقق المستثمرون العرب أكبر صافي شراء بقيمة 10 ملايين درهم، والأجانب غير العرب 6,6 مليون درهم والمستثمرون الخليجيون 722,9 ألف درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي 596,88 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 537,73 مليون درهم، وحقق المستثمرون الخليجيون اكبر صافي شراء بقيمة 28,39 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 91,45 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 63,06 مليون درهم.
وحقق المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 16,72 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 331,10 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 314,37 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي 14,02 مليون درهم، كمحصلة شراء، وذلك من مشتريات بقيمة 174,32 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 160,29 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي حوالي 246,45 مليون درهم تشكل ما نسبته 20,61% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 260.21 مليون درهم تشكل ما نسبته 21,76% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع نحو 13.76 مليون درهم، كمحصلة بيع، وحققت استثمارات البنوك صافي بيع اسبوعي بقيمة 1,8 مليون درهم، والمؤسسات 17,2 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الشركات صافي شراء أسبوعي بقيمة 5,3 مليون درهم.
تقرير: الشركات الخاملة لم تتفاعل مع صعود الأسواق
? أبوظبي (الاتحاد) - لم تتفاعل اسهم ما يعرف بالشركات الخاملة والتي لا تتوفر عليها عمليات بيع وشراء يومية مع موجة الصعود القوية التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن بنك ابوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني إن المكاسب الكبيرة التي تحققت كانت لصالح أسهم الشركات النشيطة في الأسواق المالية والتي استحوذت على حصة هامة من تداولات الأسواق نتيجة تركيز المضاربين على أسهم هذه الشركات، إضافة إلى تركيز المستثمرين الأجانب أيضا
واوضح أن الإستثمار الاجنبي يفضل الاستثمار في أسهم الشركات الأكثر سيولة نتيجة سهولة بيعها وشراءها، بعكس أسهم الشركات الخاملة التي لا تتوفر عمليات بيع وشراء يومية على أسهمها وبالتالي صعوبة البيع والإنتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
وأضاف أن سيولة المضاربين الأفراد استحوذت على ما نسبته 75% من تداولات الأسواق خلال فترة طفرتها، وتحديدا ما بين منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مارس الماضي، موضحا أن سيولة المضاربين ساهمت بارتفاع قياسي في أسعار أسهم 20 شركة قيادية، معظمها تتركز في شركات قطاع العقار وبعض شركات الخدمات والبنوك.
وبين أن هذه الارتفاعات تزامنت مع إفصاح الشركات عن نتائجها المالية السنوية ونسب توزيعاتها على المساهمين، بحيث ارتفع على سبيل المثال سعر أسهم شركة أرابتك بنسبة 105% وسهم شركة الدار بنسبة 22% وسهم شركة ديار بنسبة 81% وسهم شركة لاتحاد العقارية بنسبة 80% وسهم شركة صروح بنسبة 32% وسهم شركة تبريد بنسبة 150%.
وأوضح الدباس أنه في المقابل لوحظ ارتفاع محدود على أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المنخفضة التداول، بالرغم من النمو الكبير في صافي أرباحها، وتحسن جميع مؤشراتها سواء مؤشرات النمو أو مؤشرات الربحية.
وعزا ذلك إلى ابتعاد المضاربين عن أسهم هذه الشركات نتيجة ضعف التداول على أسهمها، مضيفا “ نستطيع الحكم على عدم كفاءة توزيع الأموال المتدفقة على الأسواق، استنادا إلى توفر الفرص الإستثمارية والمرتكزة إلى مؤشرات تقييم الأسعار ومؤشرات أداء الشركات.
ودعا الدباس هيئة الأوراق المالية وإدارة الأسواق المالية والشركات المساهمة إلى وضع الآليات المناسبة لرفع مستوى تداولات أسهم الشركات ضعيفة التداول، لردم الفجوة بين أدائها وأداء أسهمها في الأسواق المالية.
واشار إلى تحفظ البنوك على منح القروض للشركات ضعيفة الحركة، باعتبار أن أسعارها السوقية لا تعكس الطلب والعرض الحقيقي، نتيجة عدم وجود كثافة يومية في التداول على أسهمها، وعدم تفاعلها مع الإفصاح الدوري (كل ثلاثة أشهر) بصورة تعكس النمو أو التراجع في مؤشرات أدائها.
وقال إن استحواذ الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية إضافة إلى المؤسسين على حصة كبيرة من رؤوس أموال العديد من الشركات، يساهم في انخفاض كبير في عدد الأسهم القابلة للتداول أو عدد الأسهم الحرة.
وأوضح أن تنازل الحكومة عن جزء من حصتها من رأسمال هذه الشركات من خلال طرحها للإكتتاب العام، يساهم في اتساع قاعدة مساهمي هذه الشركات، وبالتالي ارتفاع حجم التداول على أسهمها، بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك جزء من رؤوس أموال بعض الشركات التي لا تسمح قوانينها بذلك.
قياس أداء صناديق الاستثمار
? أبوظبي (الاتحاد) - يعد معيار صافي قيمة الأصول، والذي يمثل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في الصندوق الأساس الذي يبنى عليه تقييم أداء الصندوق الاستثماري.
ويقاس العائد على الاستثمار في الصندوق باستخدام المقارنة بين أسعار وحدات الصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي:-
إذا اشترى مستثمر عددا من الوحدات في صندوق ما بقيمة 500 درهم للوحدة في بداية مدة الاستثمار، وباع هذه الوحدات بقيمة 580 درهما للوحدة في نهاية المدة، وبذلك يكون العائد على الاستثمار للفترة الاستثمارية في الصندوق 580 -500 = 80 / 500 ×100 = 16%.
وكلما زادت قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد العائد على الاستثمار في الصندوق، ويتأثر أداء الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعا لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، مما ينعكس على أداء الصندوق إجمالا وقيمة وحداته.
ويجتهد المديرون والعاملون في الصناديق الاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق، ويتباين أداء الصناديق تبعا لمقدرة المديرين في التعرف على هذه العوامل.
ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية على استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها، وتتعدد أساليب قياس أداء الصناديق الاستثمارية المعتمدة على المقارنة بين أداء صندوق محدد نسبة لأداء مؤشر السوق اجمالا خلال مدة محددة.
وتأخذ أساليب أخرى مستوى مخاطر الصندوق في الاعتبار عند قياس مستوى الأداء إذ أن النتائج تكون مضللة إذا لم يرتبط أداء الصندوق عند المقارنة بمستوى المخاطر الكامنة فيه، ويصر المقيمون لأداء الصناديق الاستثمارية الذين يأخذون مستوى المخاطرة للصندوق في الحسبان على ضرورة مقارنة أداء الصندوق مع صناديق أخرى في القطاع نفسه لضمان تماثل مستويات المخاطرة عند المقارنة، وذلك للحصول على تقييم أكثر عدالة.
وتطورت صناعة الصناديق الاستثمارية حتى أصبحت تدار من قبل مديرين محترفين لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداء متميزا، ونشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق، أحدهما يعرف بأسلوب “الإدارة السلبية” ويعرف الآخر بأسلوب “الإدارة النشطة أو الإيجابية”، ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:-
أسلوب الإدارة السلبية، ويتم عن طريقه توزيع المبالغ المستثمرة في الصندوق على عدد كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق، وذلك محاكاة لحركة مؤشر القطاع أو المؤشر العام للسوق
وعلى سبيل المثال، قد يستثمر مدير الصندوق في أسهم مؤشر قطاع الصناعة، مما يعني استثماره في كل أسهم قطاع الصناعة، وتعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استرايتجيات الإدارة السلبية للصناديق والتي لا يقوم فيها مدير الصندوق بمحاولة إعادة التوازن للصندوق لتحفيز أدائه لأداء المؤشر المعني.
قطاع النقل يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع النقل تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 1,2%.
وباستثناء ارتفاع قطاعي الخدمات والاتصالات، سجلت كافة القطاعات المدرجة في السوق هبوطا جماعيا، قاده قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 9%، وانخفضت قيمة التداولات الأسبوعية للأسواق 15,5% لتصل إلى 1,52 مليار درهم، من تداول 1,8 مليار سهم.
واغلق مؤشر قطاع النقل عند مستوى 1781,25 نقطة من 1957,67 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 75,48 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1609 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 6,04 مليار درهم.
وحقق قطاع الصناعة ثاني اكبر انخفاض أسبوعي بنحو 4,09%، وأغلق مؤشره عند مستوى 758,84 نقطة من 791,23 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 20,51 مليون درهم، من خلال تنفيذ 309 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 10,49 مليار درهم
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 3%، وأغلق عند مستوى 2265,66 نقطة من 2335,73 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 104,19 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1525 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,11 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الطاقة عند مستوى 129,29 نقطة من 132,19 نقطة، بانخفاض أسبوعي نسبته 2,9%، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 16,44 مليون درهم، من خلال تنفيذ 318 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,44 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع العقار بنسبة 2,7%، وأغلق عند مستوى 2330,44 نقطة من 2395,22 نقطة، واستحوذت أسهمه على الحصة الأكبر من التداولات الأسبوعية للأسواق، بقيمة 608,43 مليون درهم، من خلال تنفيذ 7109 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 39,09 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2,03%، وأغلق عند مستوى 1152,64 نقطة من 1176,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 539,6 ألف درهم، من خلال تنفيذ 22 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,08 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,4% إلى مستوى 1598,90 نقطة من 1621,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 320,04 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 4382 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 171,90 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الهبوط الطفيف بنسبة 0,07% وأغلق عند مستوى 1785,09 نقطة من 1786,29 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 39,65 مليون درهم، من تنفيذ 1035 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,08 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,4%، وأغلق عند مستوى 1236,93 نقطة من 1184,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 100,80 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1586 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,87 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,58% واغلق عند مستوى 1624,59 نقطة من 1615,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 234,65 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2750 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 82,95 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6,6% وبلغ إجمالي قيمة التداول 33,78 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 37 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تختبر نقاط دعم جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مستويات دعم جديدة، في حال تمكنت من التمسك بها والارتداد فوقها، ويتوقع أن تدخل مرحلة جديدة من الصعود، بحسب التحليل الفني لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 2500 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 0,91%.
وذكر التقرير أن السوق أعطى قيادته لـ “الدببة” والتي من الواضح أن هدفها الأساسي على الأقل خلال هذه المرحلة مستوى 2480 نقطة.
وأضاف أن هذه النقطة أكثر أهمية، باعتبارها نقطة الدعم الأهم في هذه المرحلة، وكانت في السابق نقطة مقاومة مهمة أعاقت السوق من الصعود أكثر من مرة، حتى نجح السوق في المرة الأخيرة من اختراقها وتجاوزها، ليبدأ بعدها في قناة صاعدة حادة وقوية وأحجام تداول عالية.
وقال التقري إن النقطة ذاتها تحولت الآن إلى نقطة دعم مهمة استبعدنا كسرها، ورجحنا الثبات عندها، كما رجحنا مقدرة الثيران عند هذا الخط من العودة للتماسك أمام ضربات “الدببة”، وأن تتماسك عند مستوى 2500، التي تعتبر نقاط دعم نفسية مهمة ولا تبعد سوى 20 نقطة عن خط الدعم الحقيقي عند 2480.
وبحسب التحليل الفني، فإن السوق قادر على التماسك عند خط الدعم المهم والارتداد منه ليعود للصعود من جديد وإعطاء القيادة للثيران، والتي ستكون في حالة أخذت المبادرة من مواجهة الدببة، عند نقطة المقاومة المهمة 2550 ثم الأهم عند 2600 إلى 2620 ثم 2640 والتي تعد أعلى نقاط سجلها السوق خلال 2012 و 2011.
وأوضح أنه في حال تماسك السوق عند هذه النقاط، سيبدأ الصعود من جديد وبقوة أكبر من المرة السابقة، ولا يزال السوق يتداول بأقل من متوسط الـ 50 يوماً وأعلى من متوسط 100 يوم، ولكنه أصبح أقرب إلى متوسط الـ 100 يوم، ما يرجح الارتداد من هذه النقاط.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1638 نقطة بانخفاض أسبوعي 2,3%.
وذكر التقرير أن “الدببة” نجحت بالضغط على السوق وكسر أسفل قناته الأفقية عند 1650 نقطة، ولدى السوق نقطة دعم أهم عند 1590-1600 والتي تعد الخط الذي حمى السوق من الانزلاق أكثر في عملية تصحيحه الأخير جلسة 7 مارس الماضية.
وأضاف أن سيولة جيدة وسريعة دخلت السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة نهاية الأسبوع، تركزت على الأسهم القيادية، لترفع مؤشر السوق ويغلق عند 1638 نقطة، ويبعد 17 نقطة عن نقطة الدعم المهمة النفسية 1600.
وبين أن النقاط التي يقف عندها السوق مهمة، حيث لم تحسم الحرب الشرسة بين “الدببة “ و”الثيران”، وواضح أن اللاعب الأساسي في السوق هو المستثمر الأجنبي غير العربي، الذي سجل صافي بيع خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، ما دفع السوق للنزول وكسر نقطة الدعم الأفقية.
ووفقاً للتحليل الفني، فإنه في حالة كسر السوق نقطة الدعم 1590-1600 سيبدأ بـ “رالي نزولي سريع “ إلى 1500 نقطة، والتي تعد نقطة الدعم الأهم للسوق في هذه المرحلة.
عدد اليوم
