من المنتظر أن يتم تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من مشروع حقل بلوتو البالغة قيمته 14?9 مليار دولار أسترالي (15?1 مليار دولار أميركي) المتمركز في وود سايد بغربي أستراليا في أواخر شهر أبريل الجاري بعد تأخيرات تجاوزت 12 شهراً.
ولا يعتبر ذلك مجرد إنجاز كبير لأكبر شركة نفط وغاز في أستراليا من حيث القيمة السوقية، بل إنه يعتبر لأستراليا إنجازاً بارزاً مرشحاً لنمو متسارع يمكن أن يجعل أستراليا تتجاوز دولة قطر كأكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم بحلول نهاية هذا العقد حسب رأي محللين، وهو سيضيف أيضاً عنصر قوة ثالثاً إلى موارد أستراليا المتعاظمة بعد الفحم وخام الحديد.
النظام الضريبي
غير أن الغاز الطبيعي المسال يواجه بضعة تحديات، ذلك أن تقديرات تكاليف المشروع في تزايد مستمر وهناك بعض القوانين المقيدة التي تشكل معوقات، بالإضافة إلى أن أستراليا تواجه تنافساً من دول أخرى أهمها كندا والولايات المتحدة المرشحتان لأن يكونا من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال بفضل ازدهار مشاريع الغاز الصخري فيهما، هذا بجانب ما ينتظر من إدخال تعديلات على النظام الضريبي بأستراليا.
وبناء على هذه التحديات ينتظر لبعض كبريات شركات النفط مثل شيفرون ورويال داتش شل وبي جي جروب أن تقرر ما إن كانت ستستثمر مليارات الدولارات في توسيع بعض المشروعات أو بدء الجديد منها.
هناك الآن اثنان من مشاريع الغاز الطبيعي المسال العاملة في أستراليا وهما مشروع الجرف الشمال غربي ومشروع داروين للغاز الطبيعي المسال اللذان تبلغ جملة طاقة إنتاجها معاً نحو 20 مليون طن سنوياً، وبحلول عام 2018 من المخطط أن تبلغ هذه السعة 80 مليون طن سنوياً، حسب المكتب الأسترالي لاقتصاديات الموارد والطاقة حيث أن هناك ثمانية مشاريع هائلة تشمل مشروعاً مشتركاً بين بلوتو وبي جي في كوينزلند كيرتس البالغ تكلفته 20 مليار دولار أسترالي.
قال مارك جرينوود المحلل في سيتي جروب: “إن إضافة 60 مليون طن في سبع سنوات سيشكل نمواً أسرع مما أنجزته قطر”. وهو يتوقع أن تصبح أستراليا أكبر مصدر غاز طبيعي مسال في العالم ما لم تزد قطر إنتاجها زيادة كبيرة.
يقع في أستراليا حالياً نحو 70% من سعة الغاز الطبيعي المسال قيد التكوين في العالم، حسب المكتب الأسترالي لاقتصاديات الموارد والطاقة الذي قال إن احتياطيات الغاز في أستراليا قادرة على تلبية الإنتاج لفترة تتراوح بين 40 و50 عاماً ومخاطرها سيادية محدودة وسمعتها جيدة كمصدر موثوق فيه وموقعها الجغرافي القريب من الدول المستوردة، وهي جميعاً تعد أسباب ازدهار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
تم تخصيص نحو 200 مليار دولار أسترالي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الثمانية التي حصلت على موافقة الجهات الرسمية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 150 مليار دولار أسترالي للاستثمار في توسعات المحطات والجديد من المشروعات ما يشكل 60 مليون طن أخرى من الإنتاج سنوياً في انتظار قرارات استثمار نهائية.
تزايد التكاليف
غير أنه بالنظر إلى تزايد التكاليف المستمر والتغيرات المنتظر إجراؤها على النظام الضريبي في أستراليا (حيث تم تعديل ضريبة استئجار الموارد البترولية لتشمل حقول الغاز البرية) والتنافسية المحمومة عالمياً، فإنه من غير الواضح ما إن كان سيتم المضي قدماً في تنفيذ ما سبق تصوره من مشاريع كبرى مثل مشروع براوز لشركة وودسايدز البالغة تكلفته 38 مليار دولار أسترالي أو مشروع أرو المشترك بين شل وبتروتشاينا البالغة تكلفته 20 مليار دولار أميركي.
وقد حدث بالفعل أن صرحت وودسايد مؤخراً أنها سترجئ إصدار قرار استثمار نهائي بشأن مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال إلى منتصف العام المقبل بعد أن أقرت الحكومة الأسترالية تغييرات على عقودها.
وقال جون هيرجي كبير محللي الطاقة ومؤسسات خدمات المنافع العامة في دويتش بنك في ملبورن: “يبدو أن أستراليا أغلى أماكن بناء مشروع غاز طبيعي مسال كبير، وإن ظلت التكاليف في تصاعد فإن الاحتمال سيكون كبيراً لتأخير بعض المشروعات وإلغاء البعض الآخر”.
ويقدر المكتب الأسترالي لاقتصاديات الموارد والطاقة أن تكاليف مشروعي شيفرون - جورجون وويتستون تبلغ 3 مليارات دولار أسترالي (3?1 مليار دولار أميركي) لكل مليون طن من السعة السنوية، وبالمقارنة تبلغ تكلفة مشروع الغاز الطبيعي المسال في بابوا نيو غينيا 2?3 مليار دولار أميركي ومشروع الغاز الطبيعي المسال في أنجولا 1?7 مليار دولار أميركي.
ثم هناك مشكلة الضرائب، حيث قال ديفيد بايرز رئيس تنفيذي الاتحاد الأسترالي لاستكشاف وإنتاج النفط: “بدأت أستراليا انتهاج سياسات مالية وضرائبية يمكن أن تضر بالاستثمارات طويلة الأجل”.
كذلك هناك شكوك حول ما إن كان في مقدور شركات مثل شيفرون وشل وود سايد الاستمرار في بيع الغاز في آسيا بأسعار مرتفعة في وقت تتزايد فيه المنافسة، فالولايات المتحدة دشنت مؤخراً أول مشروع غاز طبيعي مسال المتمثل في محطة سابين باس في لويزيانا، كما ظهرت اكتشافات غاز في تنزانيا وموزمبيق يعتقد محللون أنها ستجد سبيلها إلى آسيا في نهاية المطاف.
زيادة المعروض
وقال كريج ماكماهون رئيس قسم بحوث استكشافات النفط وإنتاجه في وود ماكنزي: “يتطلع كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال إلى نجاح مشاريع جديدة كتلك المشاريع الجارية في موزمبيق وتنزانيا، إذ أن المزيد من المعروض يزيد التنافسية ويعمل على خفض الأسعار”.
غير أن المشترين الآسيويين سيتوجهون إلى أستراليا في نهاية المطاف للحصول على معظم احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال حسب رأي ماكماهون الذي قال: “رغم ما تواجهه أستراليا من تحديات إلا أنها ستظل أحد أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتظل ذات مخاطر سياسية محدودة وحتى إن كانت مشروعاتها يعيبها بعض التأخير، إلا أنها لاتزال منتجاً ومصدراً آمناً ومضموناً لفترة العشرين إلى الثلاثين عاماً المقبلة”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
