مزارعو نخيل الفجيرة يشكون من تراجع مكاسبهم منذ 2005

شكا مزارعو نخيل في الفجيرة من ارتفاع كلفة إنتاج مزارعهم مقابل ضعف المردود المادي، وهددوا بالعزوف عن زراعة النخيل، في حين أكدت شركة الفوعة لتنمية زراعة النخيل أن أسعار التمور تحدد وفق نظام جودة المنتج، بما يسهم في تسويق التمور عالميا· وعبر مزارعون التقهم ''الاتحاد'' عن سخطهم من إعادة إنتاجهم من التمور بعد رفضه، بحجة عدم مطابقته لمواصفات نظام الجودة الذي أقرته جمعية الرقابة الغذائية، إضافة إلى تذبذب أسعار التمور بين إمارة وأخرى، وهو ما لم يكن يحدث قبل العام ·2005 وقال المزارع عبدالله بن خميس الصريدي إن عشرات الصناديق أعيدت بعد أن تكبد أصحابها خسائر بنقلها إلى ''الفوعة''، ما اضطرهم إلى توزيعها على أهالي المنطقة، فيما لجأ آخرون إلى تخزينها أو بيعها بطرق مختلفة· ويدفع مزارعون في رأس الخيمة مبلغ 800 درهم أجرة للشاحنة التي تنقل التمور إلى ''الفوعة''، بينما تبلغ أجرة سيارة النقل المتوسطة (البيك أب) 450 درهماً، بحسب الصريدي الذي أشار إلى أن الشركة دفعت في بعض الإمارات 12 درهماً ثمناً لكيلوجرام واحد من ''الخلاص''، في حين لم نحصل على سعر أعلى من 6 دراهم· وأضاف أن المزارعين كانوا يبيعون 200 صندوق من التمور بمبلغ يتراوح بين 9 آلاف و 10 آلاف درهم، في حين حصلنا هذا الموسم على 3500 أو 4 آلاف درهم· وطالب عبد الله بن علي الزيودي، وهو صاحب مزرعة نخيل، شركة الفوعة بـ''التعامل بميزان عدل''، شارحاً أن هناك مزارعين يحصلون على 8 - 10 دراهم مقابل الكيلوجرام الواحد من التمر ذي النوعية الرديئة، في مقابل أن مزارعي منطقته يحصلون على درهم أو درهمين ثمناً لكيلوجرام من ''اللؤلؤ'' و''الخنيزي''· من جهته، أكد مسؤول قسم العلاقات الخارجية والتنسيق في شركة الفوعة حمد رامس أن أسعار التمور تختلف من صنف إلى آخر، بحسب جودته ووزنه كما يقضي بذلك نظام جودة المنتج، لافتاً إلى أن مركز الفوعة يستقبل تموراً من العين والذيد وكثير من المناطق الزراعية في الدولة ''تخضع جميعها للنظام ذاته''· وحول شكاوى المزارعين من تغير أحوالهم بعد العام ،2005 قال رامس إنه ''نتيجة لتشجيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله- لزراعة النخيل، فإن جميع إنتاج المزارع كانت يتم شراؤه من قبل الدائرة الخاصة بالراحل، ويجري تحويله إلى أعلاف للمواشي والإبل''· وأضاف ''خلال تلك الفترة، لم يكن هناك نظام تقييم للتمور''، لكن بعد تطبيق النظام فإن الشركة تنفق الكثير على عمليات الفرز والتصنيع والتعبئة والتصدير داخل الدولة وخارجها· ولفت رامس إلى أن الشركة تشتري الكيلوجرام الواحد من نوع ''الخلاص'' بسعر 21 درهماً من صغار المزارعين، في حين تبتاع جزءاً من إنتاج المزارع التي يزيد إنتاجها عن 10 آلاف كيلوجرام، وتتيح لها تسويق الباقي· وتوجه شركة الفوعة اهتمامها إلى أصحاب المزارع الصغيرة، ''لأنهم الأكثر حاجة لتسويق منتجاتهم''، بحسب رامس الذي ذكر بأن منتجات النخيل لم يكن يدقق في جودتها قبيل عام ،2005 لعدم وجود توجه للتصدير إلى الخارج، مشيراً إلى أن الإنتاج سجل خلال الفترة الماضية ''جودة أعلى''، بسبب اهتمام المزارعين بنوعية تمورهم· ولا ينظر المزارعون إلى تحسن جودة تمورهم، بقدر اهتمامهم بالفرق الذي يتسع بين مكاسبهم وخسائرهم· فالصريدي تحدث عن النفقات التي يتكبدها سنويا لتحسين مستوى الإنتاج في مزرعته، بين مياه وسماد ونقل وأجور عمال قائلا ''أنفق على صهاريج المياه مبالغ تتراوح بين 200-250 درهما للصهريج الواحد، ويصل المبلغ الذي أنفقه على مزرعتي إلى نحو 120 ألف درهم سنويا''، مؤكداً أن العائد الذي يحصل عليه نتيجة زراعة النخيل لا يغطي أجور العمال وفواتير الماء والكهرباء والأسمدة والمبيدات· وأضاف ''حفرت بئراً في منطقة رول ضدنا بـ 90 ألف درهم، لكنْ نضب ماؤها، فلم أجد وسيلة إلا نبش بئر آخرى بـ110 آلاف درهم، ثم آخرى بـ 90 ألفا، لتصل خسارتي إلى نحو 300 ألف درهم''· أما الزيودي، فأوجز نفقاته على المزرعة بحسب كشوف الحسابات قائلا إن النخلة الواحدة تكلفه 500 درهم شهرياً، بحسب الموسم وما تتعرض له البلاد من تحديات مناخية· وقال لديه نحو 1400 نخلة من أنواع ،خلاص وبرحي ولؤلؤ وخنيزي وغيرها، إضافة إلى أجور عمال ووقود وكهرباء· واستذكر سبيل محمد بن كرم، وهو مزارع نخيل، وقت كانوا يسوقون تمورهم في سوق الحمرية بدبي بمبالغ تصل إلى 48 ألف درهم سنوياً، في حين أن تضاءل هذا المبلغ كثيرا حتى وصل إلى حدود 9 آلاف درهم، معبراً عن خشيته من''الانهزام والتراجع'' عن زراعة النخيل، بسبب هذه الخسائر·