عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً لهم في مدينة جدة أمس. وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وقال عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير، الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.
وأضاف أن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس «حفظهم الله ورعاهم» وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها.ونوه بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون أكدوا كذلك عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والإنجازات، التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في المجالات كافة.
وقد توصلت دول مجلس التعاون في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى. وكانت الدول الثلاث استدعت في الخامس من مارس، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وقد أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في الثالث والعشرين من أبريل أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أي تنازلات لإنهائه. وقال عقب لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن بيان الرياض (الصادر في 17 أبريل) كان واضحاً.
الأشقاء في دول التعاون وصلوا إلى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من أي طرف، وأكد العطية أن الاجتماعات الخليجية التي أفضت إلى إصدار بيان الرياض، الذي اعتبر بمثابة إنهاء الخلاف دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، «أقيمت في جو هادئ وأخوي، وحصل تقارب في وجهات النظر». وأضاف: «هذه ليست خلافات بل اختلافات والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي إلى قطيعة، وقد انتهت في 17 أبريل»، وكرر مجدداً أن «الاختلاف انتهى» و«أصبح الآن الأمر متروكاً للأخوة لأن يعيدوا السفراء». والرد القطري الرسمي كان الأول على هذا المستوى منذ بيان الرياض.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قررت سحب سفرائها لدى قطر في 5 مارس الماضي بسبب عدم التزامها بمقررات كان تم التوافق عليها في الرياض 23 نوفمبر 2013، ومراقبة آلية تنفيذها منذ 17 فبراير الماضي، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي، بما اضطرها وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، آملة أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع.
وقال بيان صادر في أبوظبي والرياض والمنامة في ذلك الوقت: «تود كل من الإمارات والسعودية والبحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة، والتزاما منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى القادة بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ووفقا لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبئها على هذه الدول، فقد بذلت الدول الثلاث جهوداً كبيرة للتواصل مع قطر على جميع المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية والالتزام بالمبادئ، التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي».
(جدة- وكالات)
عدد اليوم
