الإمارات تحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، أن الإمارات تقدم نموذجا تنمويا متطورا على مستوى العالم في تحقيق الانسجام والتوافق بين تطوير قدرات الاقتصاد وتعزيز التبادل التجاري واستخدام الطاقة واحترام مبادئ البيئة وصونها والحفاظ عليها. جاء ذلك في الكتاب الصادر حديثا عن مركز التجارة والاندماج الاقتصادي التابع للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف بعنوان “التحديات العالمية عند تقاطع التجارة والطاقة والبيئة”، والتي تتضمن المداخلات والنقاشات التي طرحت خلال أعمال المؤتمر الدولي حول “التحديات العالمية عند تقاطع التجارة والطاقة والبيئة” الذي عقد في مقر منظمة التجارة العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن الدور الكبير للإمارات في سوق النفط العالمية ومكانتها الحيوية في استعمال الطاقة والطاقة المتجددة بشكل خاص لم يمنعها من تحقيق تطور اقتصادي مضطرد وتبادل تجاري كبير في ظل الحرص القوي على الحفاظ على البيئة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية. وبينت الوزيرة في مداخلتها التمهيدية أن موضوع المؤتمر، والذي يتمحور حول كيفية زيادة الرفاهية الاقتصادية وتوسيع التجارة و تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في العالم مع مراعاة توفير الحماية والحفاظ على بيئة مشتركة سليمة يبقى الإشكالية المحورية في قضايا النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة والحفاظ على البيئة. وتتضمن صفحات الكتاب الذي يحتوي على 225 المداخلات والأفكار التي طرحتها معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الاجتماع، إضافة إلى مداخلة مدير عام منظمة التجارة العالمية وستة أجزاء تتناول علاقات التعاون ودور منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مسألة الاستيراد والتصدير والقيود على المنتجات السلعية والخدمية في مجال الطاقة وموضوع النقل والعبور والمسائل البيئية المتصلة بالتجارة والطاقة وموضوع الدعم والتسعير. كما تضمن الكتاب خاتمة انقسمت إلى مداخلة كبير المتخصصين العالميين في قانون الجات ومنظمة التجارة العالمية. بدورها، أوضحت هناء المرزوقي رئيسة قسم تجارة الخدمات في إدارة المفاوضات بوزارة التجارة العالمية أن الكتاب يتعرض إلى المشاكل الدولية أو العابرة للحدود التي تنشأ عند التقاطع الثلاثي للتجارة والطاقة والبيئة، إلى جانب الإطار التنظيمي الدولي الحالي. وقالت “التحديات في هذا الإطار شاقة ومعقدة”. وأشارت المرزوقي إلى أن الكتاب تضمن محاور مداخلات المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي حول أن التساؤل الجوهري يحيل إلى معرفة ما إذا كنا بحاجة إلى حوكمة عالمية جديدة وأكثر شمولا في مجال الطاقة، وأنه إذا كان الأمر كذلك فما هو شكل ومضمون هذه الحوكمة في أي إطار مؤسسي ستندرج؟ وماذا سيكون دور منظمة التجارة العالمية في هذه الحوكمة الجديدة بشأن الطاقة؟ وهل تكتفي منظمة التجارة العالمية بتكييف قواعدها الحالية أم أنه ينبغي عليها وضع قواعد جديدة خاصة بموضوع الطاقة؟ وأضافت أن الكتاب ركز على مداخلة أحد المشاركين والذي أشار إلى أن عددا قليلا من البلدان تنتج الطاقة في حين تحتاج جميع البلدان إليها لذلك باتت التجارة في مجال الطاقة ولاسيما النفط أمرا حاسما لتلبية احتياجات الطاقة العالمية، موضحا أن النفط يمثل أهم منتج يقع تداوله في التجارة الدولية سواء نظرنا إلى ذلك من زاوية حجم المبادلات أو من زاوية القيمة أو من ناحية المستلزمات المسخرة لنقله، إذ أن التقديرات الدنيا تحدد تجارة الطاقة بنسبة 20% من تجارة السلع بينما تعتمد نصف حجم التجارة العالمية في الخدمات على الطاقة بشكل مكثف. وتقول إحدى المشاركات في المؤتمر إنه منذ انطلاقة منظمة التجارة العالمية فإنها لم تعتن بتجارة الطاقة حتى الآن ولم تكن قواعدها مصممة لمعالجة قضايا الطاقة في حد ذاتها. وأرجعت نقص الاهتمام إلى أن منظومة التجارة كانت تركز على إقناع البلدان للحد من القيود المفروضة على الواردات وهو ما لم يكن يمثل مشكلة في مجال الطاقة، إذ أن عددا قليلا من البلدان تفرض رسوم الاستيراد على النفط، فيما كان الاهتمام منصبا بدل ذلك، كما يقول مشارك آخر، على إدارة الإنتاج واستقرار الأسعار لمصدري الطاقة ووصولهم إلى المزودين في الأسواق الأجنبية أو مواجهة عراقيل الإنتاج والتصدير والقيود المفروضة على العبور للمستوردين للطاقة. وأضافت المرزوقي أن الكتاب استعرض التركيز المتزايد للنظام التجاري على الطاقة وتنامي التفاعل بين الميدانين، مفسرا ذلك حسب آراء المشاركين أن أسواق الطاقة في كثير من البلدان تم تحريرها مما أدى إلى جلب الأنظار أكثر فأكثر نحو منتجات الطاقة وأصبحت التجارة فيها خاضعة لمعايير و قواعد السوق. وتبعاً لذلك أصبحت مسائل النقل والتوصيل البيني والعبور من المواضيع الحاسمة، كما دفعت الضرورات البيئية وخصوصا شواغل تغير المناخ إلى تعزيز الأهمية والجدوى الاقتصادية للطاقة البديلة مثل الوقود الحيوي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو الأمر الذي أسس للجسر الذي يربط بين التجارة والطاقة والبيئة. هذه الطاقات البديلة تثير تساؤلات التجارة التقليدية التي تمتلك ناصيتها منظمة التجارة العالمية وتعودت على معالجتها مثلما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية المرتفعة على الإيثانول ومحركات الرياح. وذكر أحد المشاركين بدراسة أجريت مؤخرا من قبل منظمة التعاون والتنمية مفادها أن الإزالة على المستوى المتعدد الجوانب لتدابير دعم الاستهلاك من شأنه أن يخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 10% بحلول عام 2050، بحيث تصبح الأهداف التجارية كالتخلص من الدعم المشوه في مجال الوقود الأحفوري والأهداف البيئية الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري تصب في نفس الاتجاه. ولا يعتقد البروفيسور يولريش بيترسمان الذي يعد كبير المتخصصين في قانون الجات ومنظمة التجارة العالمية بوجود حل بيني في مثلث التجارة والطاقة والبيئة على أساس تفاوض في كل المسائل في إطار واحد. ولكنه يرى ضرورة الفصل بين عناصر المثلث، وأن تتولى الدول حسم خلافاتها ورسم اتفاق دولي حول مسألة البيئة أولا، ثم يتلو ذلك التفاوض على المسألة البيئية وعلاقتها بالتجارة في إطار جولة الدوحة. واعتبر أن قواعد القانون الدولي بمعناها الواسع ونطاقها الفسيح وما تشمله من آليات لفض النزاعات يمكن أن يسعف في مرحلة ثالثة على تخطي الصعوبات التي لم يقع تذليلها عند المرحلة الأولى والثانية. وبالتالي، فإن التوجه هو تدريجي ولا يمكن أن يكون حل العلاقة الترابطية بين التجارة و البيئة والطاقة في إطار مؤسساتي واحد كما ذهب إليه مشارك آخر، والذي دعا إلى إنشاء اتفاق عام بشأن التجارة والبيئة يقع إلحاقه بمنظومة قواعد منظمة التجارة العالمية