ارتفاع الطلب على المياه والكهرباء يرفع دخل القطاع إلى 12 مليار درهم

أدى تنامي الطلب على المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي العام الماضي إلى ارتفاع دخل القطاع إلى 12 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 10-15% سنوياً. وأظهر التقرير السنوي لمكتب التنظيم والرقابة أن المنتجين الخاصين (منتجي الماء والكهرباء المستقلين) ينتجون 95% من الإنتاج، حيث بلغت قيمة الاستثمار 82 مليار درهم (22.3 مليار دولار). ويتم تمويل أكثر من 3500 ميجاوات و230 مليون جالون مياه قيد الإنشاء من خلال عملية تمويل المشاريع العام الماضي. ويوجد حالياً 20 شركة مرخصة وعاملة بالقطاع. وبلغ استثمار شركات النقل والتوزيع 51.7 مليار درهم (14 مليار دولار) منذ عام 1999. وقال نيكولاس كارتر مدير عام مكتب التنظيم والرقابة لـ”الاتحاد” إن العمل مستمر بشأن توسيع محطة الفجيرة F1 للمياه والطاقة التابعة لشركة الإمارات سيمبكورب للمياه والطاقة (سيمبكورب)، وتضم المحطة توربين بسعة 250 ميجاوات ومرجل بسعة 540 طنا بالساعة لاسترداد الحرارة. وأضاف “بدأت المحطة إنتاجها في أواخر عام 2008، وسيتم التشغيل الكامل العام الحالي”. وستكون سعة المحطة الإنتاجية 100 مليون جالون يومياً من المياه، كما ستقوم المحطة باستعمال وحدات التقطير الومضي متعدد المراحل وطريقة التناضح العكسي في تحلية المياه، على أن يتم تزويد معظم المياه المنتجة إلى مدينة العين. وبدأت أعمال البناء في موقع شركة الفجيرة آسيا للطاقة الواقعة في قدفع ذات السعة الإنتاجية 2000 ميجاوات للكهرباء و130 مليون جالون يومياً من المياه، ورغم المد الأحمر، تم بنجاح تشغيل محطة صغيرة بطريقة التناضح العكسي في الموقع خلال معظم عام 2008 لتجربة بعض من ملامح تصميم أنظمة تحلية المياه الخاصة بشركة الفجيرة آسيا للطاقة، بحسب كارتر. كما استمر العمل في محطة الشويهات 2 والتي تعمل بالغاز ذات القدرة على إنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون يومياً من المياه، وقد تم بناؤها من قبل شركة الرويس للطاقة - الشويهات 2. وبدورها، قالت خديجة بنت بريك، مهندسة بيئة أول في المكتب، إن استمرار نمو اقتصاد أبوظبي العام الماضي أدى إلى تنامي الطلب على الكهرباء والمياه والصرف الصحي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%، مشيرة إلى أن النمو كان أقل من ذلك خلال السنوات السابقة. وأضافت بنت بريك أن النمو جاء بعد فترة من التوسع، متوقعة أن يحقق الطلب نمواً أكبر في السنوات المقبلة. وبينت أن الشركات العاملة في القطاعات التي يقوم المكتب بالتنظيم والرقابة عليها استثمرت مبالغ كبيرة في توسيع خدمات البنية التحتية. ولتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، وضعت شركة أبوظبي للمياه والكهرباء (أدويك) خطة لمدة سبع سنوات، وحصلت على موافقة المكتب عليها العام الماضي. وتشير توقعات الخطة طويلة الأمد إلى أن معدل النمو السنوي يعادل 6.7% بالنسبة لذروة الطلب على الكهرباء و3.4% للطلب على المياه. وتلبية هذا النمو في الطلب، اقترحت شركة أبوظبي للمياه والكهرباء تأجيل تفكيك القدرات الحالية للمولدات الواقعة في محطات الطاقة في العين وأم النار (ساس النخل) لغاية عام 2012 وإنشاء سعة توليد مشتركة كبيرة وجديدة في عامي 2011 و2012. من جانبه، قال علي المشجري مدير الإنتاج في المكتب “لقد بدأت الحملة لتطوير مركز مميز للطاقة البديلة والتكنولوجيا المستدامة في عام 2006 مع مبادرة تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل المعروفة باسم مصدر، وقد لوحظت أولى ثمار هذه العملية الواسعة النطاق والجهد الاستراتيجي في الأول من يونيو 2008 عندما أصدرنا ترخيصا لتشغيل توربين الرياح في جزيرة صير بني ياس”. وأضاف “كان هذا الترخيص الأول من نوعه في المنطقة، ورغم أن الطاقة صغيرة (850 كيلووات) إلا أنه يعتبر مؤشراً جيداً للإمارة”. وطوال عام 2008، عمل المكتب بشكل وثيق مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل على توفير الكهرباء والمياه وخدمات مرافق مياه الصرف الصحي، من أجل تطوير بيئة خالية من الكربون، بحسب المشجري. وتقع مدينة مصدر بالقرب من مطار أبوظبي الدولي. وقال المشجري” ركزنا على توفير خدمات مرافق مؤقتة، والتعرفات المحتملة وإدارة طلب المياه والكهرباء وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وهياكل التراخيص الدائمة”. عائدات الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة للأمم المتحدة، فإن المشاريع التي لها تأثير على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى ربما تتأهل للحصول على دخل في شكل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة والمعروفة باسم عائدات الكربون. في يناير 2008، أعلنت شركة الإمارات سي ام اس للطاقة عن نيتها للتقدم بطلب للحصول على عائدات الكربون عن طريق خطة الاسترداد بتسخين العوادم في محطة الطويلة للطاقة. وبما أن هذا النشاط جديد بالنسبة للشركات التي تقوم بتنظيمها، فإن موافقة المكتب الرسمية مطلوبة للحصول على هذا الترخيص وكذلك موافقة جهات حكومية أخرى. وأجرى المكتب مشاورات مع الأطراف المعنية، وتم اصدار الأوراق الاستشارية في فبراير ويونيو، وقد كان هدف المركز خلق إطار عمل تنظيمي يساعد على تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويوفر هذا الإطار بيئة تجارية تعزز كفاءة تطوير مشاريع آلية التنمية النظيفة مع ضمان عدم استفادة شركات الإنتاج من عائدات زائدة. وفي الوقت الحالي يطبق هذا الإطار فقط على المشاريع التقليدية وليس على مشاريع الطاقة المتجددة أو مشايع احتجاز الكربون.