63 % نمو الرخص التجارية في دبي الشهر الماضي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية خلال شهر مايو الماضي 1369 رخصة مقابل 838 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة تصل إلى 63 في المائة. وأوضح تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن الرخص توزعت بين عدة فئات وهي، التجارية ألف و 24 رخصة والمهنية 310 والصناعية 27. وأشار التقرير إلى أن الرخص الصناعية حازت أعلى نسبة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغت 125 في المائة تليها المهنية بنسبة 78 في المائة ثم التجارية بنسبة 59 في المائة. وقال علي إبراهيم نائب المدير العام لتطوير القطاع الاقتصادي بالدائرة في بيان صحفي أمس “ إن الزيادة في عدد الرخص الصادرة تعكس مدى تميز الأداء الاقتصادي لإمارة دبي حيث تغطي الأنشطة المرخصة كافة جوانب القطاعات الاقتصادية”. وأوضح أن هذا النجاح يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية إضافة إلى نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي”. و تصدر نشاط “تجارة الملابس الجاهزة” قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية مرخصة حيث بلغ عددها 170 رخصة تلاه نشاط “تجارة العطور ومستحضرات التجميل” 138 ثم نشاط التجارة العامة 30. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني فقد تصدر نشاط “المطاعم” قائمة الرخص المهنية الصادرة حيث بلغ عددها 46 رخصة وبنسبة ستة في المائة خلال شهر مايو الماضي، تلاه نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن حيث بلغ عددها 36 رخصة وبنسبة خمسة في المائة ثم نشاط “المقاهي” وبيع الوجبات الخفيفة والحلاقة 25 في المائة. بالنسبة للأنشطة الصناعية فقد حازت أنشطة صناعات الاشغال المعدنية للمباني وورش الحدادة واللحام على ثلاث رخص وبنسبة تسعة في المائة لكل منهما تليهما صناعات مواد التغليف والتعبئة والمرايا وتقطيع الزجاج وتركيبات المعارض حيث بلغ عددها اثنين بنسبة ستة في المائة لكل منهم. وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج “انطلاق” الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999 وهي الرخص التي تمنح للمواطنين للعمل من المنازل خلال شهر مايو لهذا العام 206 رخص مقابل 131 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة تصل إلى 57 في المائة. وتركزت الأنشطة في القطاع المهني الذي بلغ نسبته 82 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة في مايو الماضي ثم القطاع التجاري بنسبة 54 في المائة. ويشير ذلك إلى التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الرخص مما يتطلب دعمها بالسياسات اللازمة بهدف تطويرها لتصبح ذات قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، بحسب البيان. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو الماضي نحو 32 ألفا و 822 معاملة مقابل 28 ألفا و 102 معاملة خلال الشهر نفسه من العام الماضي وذلك بزيادة تصل إلى 17 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الرخص الملغاة نحو 933 رخصة خلال شهر مايو في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة خلال شهر مايو الماضي نحو سبعة آلاف و584 رخصة وارتفع عدد الرخص المعدلة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى أربعة آلاف و 479 رخصة. وبلغ إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية التي قام بها منسقو الرقابة والحماية التجارية 4540 زيارة حيث زادت بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وشملت الزيارات الميدانية التفتيشية كل الإجراءات الرقابية مثل التدقيق على وجود الشركات والمؤسسات ومدى مطابقتها للشروط والالتزامات المهنية وحضور سحوبات الحملات الترويجية. ويعود سبب الزيادة إلى المتابعة المستمرة وتكثيف التغطية الرقابية للمناطق المختلفة. وارتفع عدد قضايا الحماية التجارية لتصل إلى 362 قضية بزيادة تصل إلى 122 في المائة مقارنة بنفس الفترة عام 2009 وشملت قضايا التعدي على العلامات التجارية والغش التجاري والشكاوى على الوكالات التجارية، وقضايا حماية المستهلك. وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية 4106 بزيادة تصل إلى 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة عام 2009 ليصل إلى 745 تصريحا تجاريا في مايو الماضي حيث زاد عدد تصاريح المعارض التجارية بنسبة تصل إلى 129 في المائة وتصاريح الحملات الترويجية بنسبة 28 في المائة والتصاريح الممنوحة للتخفيضات والعروض والتصفيات بنسبة 10 في المائة