واشنطن (أ ف ب) - اقترب صندوق النقد الدولي من تحقيق هدفه في زيادة موارده بما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى وان لم يحسم الأمر نهائياً أمس في واشنطن خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين.
وقالت كريستين لاجارد، المديرة العامة للصندوق، في مؤتمر صحفي لدى افتتاح الجمعية نصف السنوية للصندوق في واشنطن،: “ننتظر أن يكون من نتائج هذه الاجتماعات تحقيق زيادة كبيرة في قوتنا الضاربة”.
وتعتزم لاجارد الحصول على رقم محدد وهو ما تدعو كل المؤشرات إلى الاعتقاد بانها ستتمكن من تحقيقه بعد الوعود الأخيرة التي أعلنتها عدة دول قبل بدء هذه الاجتماعات الربيعية في واشنطن. والاستثناء الملفت هو موقف الولايات المتحدة، المساهم الأول في الصندوق، التي رفضت بشكل قاطع تقديم أي مبلغ إضافي آخر. وقد ارغم موقف واشنطن المتصلب هذا لاجارد على خفض طموحاتها الأولية بعد أن كانت قدرت خلال يناير الماضي احتياجات الصندوق بنحو 600 مليار دولار.
وقالت لاجارد “اليوم المخاطر أقل” حتى وإن كانت أوروبا “لم تخرج نهائياً من الأزمة بعد”. اعتبرت المديرة الفرنسية أن هذه المبالغ ستكون مفيدة في مواجهة مشاكل الاقتصاد العالمي ومنها “نسبة البطالة المرتفعة بشكل مزمن في الكثير من أنحاء العالم” و”بطء” النمو أو أيضاً “الارتفاع المحتمل لأسعار النفط”.
ولم تدرج مديرة الصندوق اسم إسبانيا في قائمتها للدول التي لا تزال تشكل “ظلالاً قاتمة” على الاقتصاد العالمي رغم أن الوضع المالي لهذا البلد ما زال يثير قلق المجتمع المالي الدولي. لكن لاجارد قالت “إن الصندوق سيكون موجودا لمساعدة جميع أعضائه إذا اقتضت الحاجة” لكن “لا توجد حاجة من هذا النوع في الوقت الراهن”. وتبلغ حاليا قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض مبلغ 382 مليار دولار استناداً إلى التقرير الأسبوعي الأخير بشأن موارده. وتريد لاجارد، مدعومة من الأوروبيين، إضافة 400 مليار دولار على الأقل إلى هذا المبلغ الإجمالي. وقد بات في إمكانها ضمان الحصول على نحو 320 مليار بفضل تعهد اليابان بتقديم 60 مليار وثلاث دول اسكندنافية (السويد، النروج، الدنمارك) بأكثر قليلاً من 26 مليارا وبولندا مع 8 مليارات وأخيراً سويسرا ودول أخرى بنحو 26 مليار دولار.
وتضاف هذه المساهمات الجديدة إلى مساهمات دول “منطقة اليورو” التي وعدت بتقديم 150 مليار يورو (نحو 200 مليار دولار) خلال يناير الماضي. وبعد التزامها بوضع آلية لمواجهة الأزمات بنحو 800 مليار يورو ترى أوروبا أنها أوفت بحصتها في العقد وتنتظر الآن من الدول الأخرى القيام بمبادرات. واعتبر جون ازومي، وزير المالية الياباني، أنه “من المرجح جداً” أن ينجح صندوق النقد الدولي في جمع الـ400 مليار دولار التي تأمل فيها مديرته. وقال “من المرجح جداً أن نتمكن من الوصول إلى مبلغ قريب من الـ400 مليار المنشودة. سيتيح ذلك طمأنة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقراره”.
من جانبها، طالبت البرازيل بسلطات أكبر في الصندوق للاقتصادات الناشئة كشرط لإقراضه المزيد من المال. وحدد ليجو مونتيجا وزير مالية البرازيل شروط الاتفاق بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة “بريكس” التي تضم كذلك روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا. وقال “لسنا مستعدين لتحديد مبلغ لأن هناك شروطاً مسبقة لم يتم الوفاء بها”. والدعم من الصين وروسيا والبرازيل ضروري لتعزيز قدرة الصندوق.
عدد اليوم
