يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بالدولة (المصرف المركزي الإماراتي والبنوك العاملة بالدول)، بنسبة 19.7% وبقيمة 52.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 لتصل إلى 317 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 264.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس، وذلك نتيجة لتحسن الأرصدة الدولية للبنوك العاملة بالدولة، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي.
وتظهر البيانات أن الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي زادت بنسبة 4.8% تعادل ارتفاعاً بقيمة 17.6 مليار درهم خلال نفس الفترة لتصل قيمتها إلى 382.1 مليار درهم بنهاية مايو 2017، مقارنة مع 364.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي»، دشنت البنوك الوطنية بالدولة 3 فروع جديدة خلال شهر مايو 2017، ليرتفع عدد فروعها الإجمالي إلى 822 فرعاً تتبع 22 بنكاً وطنياً، إضافة إلى 85 فرعاً تتبع 26 بنكاً أجنبياً عاملة بالدولة، ويعتبر ذلك مؤشراً مهما على عودة البنوك للتوسع والاستثمار في فروع جديدة بالدولة، إذ أن عدد فروع البنوك الوطنية سجلت في شهر مايو الماضي أول ارتفاع في عددها بعد 18 شهراً من التراجع، أي منذ سبتمبر 2015.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة تركز تمويلاتها على القطاع الخاص بشكل أساسي، إذ ارتفع رصيد التمويل والقروض التي تشكل مطالبات على القطاع الخاص المحلي، بنحو 8 مليارات درهم لتصل إلى 1108 مليارات درهم بنهاية مايو 2017، مقارنة مع 1100 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، في الوقت الذي تراجعت فيه حصة الحكومة من التمويلات المصرفية بقيمة تصل إلى نحو 19.5 مليار درهم لينخفض رصيد مطالبات القطاع المصرفي على الحكومة بنسبة 35% وتستقر عند 36.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 56.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وجاء ذلك مترافقاً مع انخفاض رصيد المطالبات المصرفية المستحقة على المؤسسات الرسمية بقيمة 1.7 مليار درهم تقريباً خلال نفس فترة المقارنة، حيث استقر رصيد القروض والتسهيلات المصرفية الممنوح للمؤسسات الرسمية عند 223 مليار درهم بنهاية مايو 2017، وهو ما يعتبر مؤشراً على تحفيز الحكومة للبنوك والقطاع المصرفي بالدولة لتوجيه المزيد من التمويل والتسهيلات المصرفية والحصة الأكبر من السيولة المتوافرة لتلبية احتياجات القطاع الخاص في السوق المحلية بأسعار أو تكلفة تمويل مقبولة ومحفزة لتشجيع الاستثمار.
ويؤكد ذلك ارتفاع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بالدولة بنسبة 7.9% وبقيمة 4.9 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، لتصل قيمته إلى 67.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 62.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، وسجل النقد المصدر ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 5.7% خلال عام 2017 ليصل رصيده إلى 82 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 77.55 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، ليبلغ بذلك أحد أعلى مستوياته التاريخية، فيما يعتبر مؤشراً على التيسير الكمي في السياسة النقدية التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
