العين التعليمية تباشر إجراء تقييم شامل لواقع مدارسها الخاصة

باشرت منطقة العين التعليمية بإجراء تقييم شامل لواقع المدارس الخاصة فيها، بهدف رصد السلبيات والوقوف على مواضع الخلل والأخطاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاجها وتجاوزها· وأكد مسؤولون وأولياء أمور في العين ضرورة اتخاذ خطوات كفيلة بتفعيل تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي بالمدارس الخاصة، سعيا نحو الارتقاء بمخرجاتها لمستوى مدارس التعليم العام من خلال ضبط وتنظيم العمل التربوي والإداري فيها، ووقف بعض التجاوزات والممارسات الخاطئة· كما طالب هؤلاء بتحسين الوضع المادي لمعلمي ''الخاص''، بما يحقق لهم الاستقرار، وإيجاد الضمانات الكفيلة بإلزام إدارات المدارس بالتقيد بأنظمة وقوانين العمل التي تحفظ حقوق المعلمين والإداريين، وتوفير كل الاشتراطات والمعايير المطلوبة في المبنى المدرسي، وعدم تدريس الكتب والمواد التعليمية التي تمس العقيدة الإسلامية أو الهوية الوطنية· وقالت نائب مدير منطقة العين التعليمية لشؤون التعليم الخاص نورة الرشيدي إن تقريرا مفصلا حول مدارس الفلل تم رفعه إلى مجلس أبوظبي للتعليم الذي أنذر هذه المدارس ''إنذارا نهائيا'' ينتهي بانتهاء العام الدراسي الحالي 2008 ـ 2009 بحيث لا يمكن لهذه المدارس تجديد تراخيصها قبل أن تنتقل إلى مبان تعليمية مستوفية للشروط· وكان قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2003 أكد على ضرورة استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة في المبنى المدرسي، وحدد العام 2006 آخر موعد للقضاء تماما على ظاهرة مدارس الفلل، إلا أن الرشيدي تلفت إلى أنه رغم مرور عامين على انتهاء المهلة التي حددها القرار، ما تزال هناك ثماني مدارس في العين لم تلتزم به، رغم أن جميعها يمتلك أراضي مرخصة للبناء، من بينها 4 مدارس بدأت في تشييد الأبنية، بينما لم تباشر المدارس الأربع الأخرى البناء حتى الآن· وقالت الرشيدي إن المنطقة ''بدأت بالفعل بعمل تقييم شامل لواقع المدارس الخاصة، تمشيا مع توجهات مجلس أبوظبي للتعليم نحو الارتقاء بمستوى قطاع التعليم الخاص باعتباره عنصرا مكملا للتعليم العام''· وأشارت الرشيدي إلى أن المنطقة التعليمية بادرت بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة العمل لعلاج كثير من التجاوزات والسلبيات، خصوصا تلك التي تتعلق بعدم الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم العمل التربوي والإداري بالمدارس· واستعرضت جانبا من هذه المخالفات والتجاوزات وتصورات المنطقة التعليمية للتعامل معها وتجاوزها وتتضمن اقتراحاً بإمكانية السماح لبعض معلمي المدارس الحكومية المتميزين بالعمل لفترات محددة وفق أطر معينة بالمعاهد ومراكز التدريب الخاصة حتى لا تضطر للاستعانة بمعلمين ومدربين ليسوا على كفالتها· وكان وزير التربية والتعليم حنيف حسن أعلن مطلع العام الدراسي الحالي عزم الوزارة إنشاء هيئة اعتماد للمدارس الخاصة، لوضع معايير العمل فيها، ومحددات الاعتماد الأكاديمي المطلوبة عن طريق خبراء متخصصين في هذا المجال، إضافة إلى تولي الهيئة متابعة مدى التزام المدارس بتلك المعايير وحرصها على جودة مخرجاتها التعليمية· وطالبت الرشيدي بتحديد معايير وشروط معينة تلتزم بها الشركات العالمية التي تقوم بتوريد بعض الكتب والمناهج التي تدرسها المدارس الأجنبية الخاصة، مع التأكيد على أن غياب الدور الرقابي الذي يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الدولة هو الذي أدى إلى تسريب هذه الكتب التي تنطوي على مغالطات عقائدية وتاريخية· وكانت منطقة العين التعليمية قررت تشكيل لجان في كل المدارس الأجنبية الخاضعة لها، بهدف دراسة مناهجها التعليمية والتأكد من خلوها من أي إشارات مسيئة للدين الإسلامي والهوية الوطنية· وشهد النصف الثاني من العام الدراسي الماضي عدة اجتماعات للجنة الوطنية للمناهج الدراسية، بحثت تطوير المناهج الدراسية بحيث تكون متسقة مع تطلعات القيادة الرشيدة، بحسب تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم· وأرجعت الرشيدي تواضع الأداء في كثير من المدارس الخاصة إلى غياب التوجيه الفني حيث يعاني الموجهون التربويون في التعليم العام من زيادة النصاب، وهو ما لا يمكنهم من متابعة المدارس الخاصة· ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالمعلمين في التعليم الخاص وإنصافهم ماديا في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة مع عدم الإخلال بنصوص اللائحة التي لا تجيز زيادة الرسوم المدرسية بأكثر من 30% كل 3 سنوات وفق شروط ومعايير محددة· ولفتت الرشيدي أيضا إلى أهمية الحافلات المدرسية في المدارس الخاصة، منتقدة استخدام بعض المدارس لحافلات ''قديمة متهالكة''، تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها في الحافلة المدرسية· كما اقترحت تأسيس شركة نقل خاصة لطلبة المدارس وفق المعايير الدولية الحديثة المعتمدة على غرار تجربة مؤسسة الإمارات للمواصلات· وألمح رئيس قسم التفتيش العمالي بمكتب وزارة العمل في العين أحمد عبد الله إلى ''عدم إلمام'' معظم الإدارات المدرسية بلوائح وقوانين العمل، وعدم إدراكها للانعكاسات السلبية العديدة المترتبة على وجود معلمين وتربويين مخالفين لقانون العمل داخل مدارسهم، ما يعرضهم للمطاردة من قبل مفتشي العمل في مواجهة الطلاب والطالبات· ولفت إلى أن الحجج الواهية التي تسوقها بعض إدارات المدارس بادعائها أنها أرسلت معاملات المعلمين المخالفين إلى وزارة التربية لاعتمادها لم تعد مقبولة لدى مفتشي العمل لتبريرها مخالفتها للقانون، مؤكدا ضرورة إيجاد خطة عمل مشتركة لمواجهة تجاوزات بعض المدارس وهو ما تم الاتفاق عليه ووضع خطوطه العريضة في الاجتماعات المشتركة بين وزارة العمل والمنطقة التعليمية والتي عقدت خلال شهر رمضان المبارك· وأيد عدد من مدراء ومديرات المدارس الخاصة في العين مبادرة المنطقة التعليمية نحو تقييم أدائها والوقوف على السلبيات والأخطاء الموجودة وتصحيح أوضاعها بما يحقق مصلحة العملية التعليمية، مشددين على ضرورة أن تؤخذ التحديات والصعوبات التي تواجهها المدارس الخاصة بعين الاعتبار· وقالت لطيفة سيف الريامي، وهي مديرة إحدى المدارس الخاصة في العين، إن تصحيح الأوضاع الخاطئة في بعض المدارس الخاصة، وإعادة تقييم أدائها ''أمر جد ملح في هذا التوقيت، ويحسب للقائمين على التعليم الخاص في العين''، لكنها طالبت بأن تكون النظرة ''أكثر موضوعية وشمولية، خصوصا مع وجود معوقات تتعلق بغياب التوجيه الفني والإداري وغيره من أوجه الدعم الذي يجب أن تتلقاه مؤسسات التعليم الخاص''· وأشارت الريامي إلى أن اختيار المعلم الكفؤ يأتي على رأس التحديات التي تواجهها المدارس الخاصة، لما لذلك من تداعيات مادية لا تستطيع تحملها مدارس كثيرة، كونها لا تستطيع زيادة الرسوم التي تخضع لضوابط ومعايير محددة· وتشكو أ· ن، وهي مديرة إحدى المدارس الخاصة، من ''ازدواجية المعايير في التعامل مع المدارس''· تقول ''يتم التغاضي عن مخالفات إدارية وتربوية كبيرة وشكاوى معلمين تهضم حقوقهم في بعض المدارس، في حين تحاسب مدرسة أخرى لمجرد أنها عاقبت طالبا على خطأ ضمن الأطر التربوية أو أنها حملت معلما بضع حصص إضافية''· من جانبهم، اتفق عدد من أولياء الأمور على أهمية الخطوات التي اتخذتها المنطقة التعليمية باتجاه عمل تقييم شامل لواقع التعليم الخاص في العين، بهدف إغلاق الباب على العديد من المخالفات والتجاوزات التي تضر بمصلحة الطلاب وتشكل مصدر إزعاج وقلق كبير لأولياء الأمور· واستعرضوا بعضاً من هذه التجاوزات خاصة تلك التي تدخل في صلب العملية التربوية والتعليمية ويأتي على رأسها ''تدني المردود المادي للمعلم وتحميله بالكثير من المهام والأعباء، قيام بعض المدارس بتغيير المعلمين أكثر من مرة خلال العام الدراسي''، وهو ما اعتبروا أنه يخلق ''نوعا من عدم الاستقرار الذي يؤثر بدوره على تركيز الطلبة، فضلا عن تردي حالة بعض الحافلات المدرسية وتحميلها بعدد كبير من الطلبة يزيد بكثير عن طاقتها''·