أعجب ما تابعناه خلال الأيام الماضية فيما يتعلق باليمن هو تأدية رئيس وأعضاء ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» الذي شكلته مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، القسم الدستوري أمام البرلمان المنحل. فمثل هذا المجلس تم تشكيله بهدف رئيس هو إعلان تحدي الانقلابيين للمجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن 2216، إضافة إلى عرقلة أي مفاوضات يتم تبنيها من أجل إيجاد حل للأزمة اليمنية التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني من جراء الانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين وصالح.
وجاءت عملية تأدية القسم في جلسة غير مكتملة النصاب القانوني المحدد بأغلبية أعضاء البرلمان الـ301، وهو ما يعني أن برلماناً باطلاً وغير شرعي يمنح شرعية لمجلس باطل هو أساساً، جزء رئيس في المشكلة اليمنية، بل وأحد الأسباب الرئيسة في عرقلة أي مفاوضات تسفر عن حل الأزمة.
لقد بذلت الحكومة اليمنية الشرعية ودول الخليج، وتحت سمع وبصر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اللذين رعيا مفاوضات الكويت، كل الجهود الممكنة من أجل إيجاد حل للأزمة، غير أن كل ذلك يواجه من قبل الانقلابيين بأساليب عتيقة في المراوغة والحيل وتبني سياسات تسعى فقط لفرض شرعية مزعومة على ما هو غير شرعي، والأغرب أن المجتمع الدولي مع كل ذلك يقف دون اتخاذ موقف واضح لإجبار الانقلابيين على التراجع وإنهاء الأزمة التي فرضت على الشعب اليمني. والسؤال إلى متى يستمر هذا العبث بمقدرات شعب يرفض هذه الفوضى ويتوق إلى الأمن والاستقرار والعيش في سلام؟؟
محمد حسن - أبوظبي
عدد اليوم
