انخفاض الفائدة على تمويل العقارات إلى 5%

انخفضت أسعار الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلي إلى مستويات 5 و 6% سنوياً خلال الربع الأول 2012، بعد أن كانت تتراوح بين 7 و 7,5% العام الماضي، في ظل مؤشرات على تعافي القطاع والمنافسة بين البنوك. وقال خبراء ومتخصصون بالقطاعين العقاري والمالي لـ”الاتحاد” إن البنوك عادت بشكل تدريجي لتمويل القطاع العقاري الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية وشحت حصته من التمويلات، ولكنها فرضت ضوابط ومعايير جديدة من شأنها تخفيف المخاطر المصرفية. وأوضح على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ “الاتحاد” أن البنوك العاملة في الدولة أجرت مراجعة شاملة لسياستها التمويلية عقب بداية الأزمة المالية العالمية، حيث اتجهت خلال ذروة الأزمة وتحديداً في العامين 2009 و2010 إلى تقليص عملياتها في مجال التمويل العقاري والتركيز على تمويلات الأفراد الأخرى. لكن مع بدء تعافي القطاع العقاري في الدولة، بدأت البنوك بالعودة تدريجياً إلى تقديم تسهيلات للقطاع، مع تحديد إجراءات كفيلة بالحفاظ على أموال ومصالح المودعين. واستكمل لوتاه أن سوق التمويلات العقارية في الدولة تحسن إلى حد بعيد حيث اصبح يستند إلى معايير رشيدة للإقراض تضمن توفير التمويلات اللازمة للمشاريع العقارية الجادة. وقال إن شركة نخيل العقارية التي أعلنت عن طرح عدد من المشاريع الجديدة والتوسعية في قطاعي التجزئة والسكن، لا تواجه أية صعوبة في توفير التمويلات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع. وأوضح أن الشركة بصدد الاتفاق مع احد البنوك العاملة في الدولة، لتوفير التمويلات اللازمة لمشروع التوسعة الضخمة لسوق التنين الصيني في مدينة (انترناشيونال سيتي) والمقرر البدء في تنفيذها قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. وأشار لوتاه إلى انه بالرغم من إقبال البنوك وتنافسها على توفير التمويلات اللازمة لمشروع “بالم رزيدنس- نخلة جميرا” الذي أطلقته نخيل مطلع الشهر الحالي، إلا أن الشركة المطورة اختارت تنفيذ المشروع بتمويلات ذاتية خاصة مع التحسن المطرد في إيرادات وأرباح الشركة. ومن ناحيته، أكد ريتشارد بول رئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة “كلاتونز-الإمارات” أن البنوك تتخلى تدريجياً عن حذرها وتشددها في إقراض الأفراد والشركات، وذلك مع بدء تعافي السوق العقاري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقراره. وأضاف أن البنوك العاملة في الدولة أدركت حاجتها للعودة إلى الإقراض، حيث إنه نشاط الأعمال الأساسي الذي تمارسه، حيث بدأت بعض البنوك في تقديم عروض تنافسية بسعر فائدة ثابت في حدود 4,99%، متوقعاً أن يؤدي تنافس البنوك على تقديم التمويلات المالية للمشتريات العقارية لانخفاض سعر الفائدة بشكلك أكبر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه من خلال الدراسة التي أجرتها الشركة على سوق التمويل العقاري في الدولة، تبين أن المتوسط العام لفائدة التمويل العقاري في الإمارات يتراوح بين 4,99% و6% خلال الربع الأول من العام الحالي. ورغم تراجع سعر الفائدة على التمويل العقاري على نحو ملحوظ في الإمارات خلال 2011، ومطلع العام 2012، فإن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى بسبب ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك. وقال بول إن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري مقابل حصة اقل للبنوك الأجنبية، بما يعكس التزام الأولى تجاه السوق العقارية في الدولة. ولفت إلى أن عدد البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري في الدولة تزايد على نحو ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، إلا أن الجهات الممولة أصبحت اكثر حرصاً على تطبيق معايير الإقراض العادلة من خلال إجراء تقييمات محايدة لسعر العقار، منوهاً إلى أن أغلب عملاء الشركة هم من البنوك التي تسعى للحصول على تقييمات عقارية دقيقة لتجنب أية مخاطر ائتمانية مستقبلاً. وأكد بول أن التسهيلات المالية تسهم في دعم انتعاش السوق العقاري المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث يشكل زيادة الإقراض بداية فعلية لتحرك السوق في الاتجاه الإيجابي، وخاصة مع تلاشي الضبابية والمضاربات في السوق. وركز بول على أهمية المبادرات الحكومية لتنشيط عملية التمويل العقاري، مثل برنامج تيسير الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، مؤكداً أن إطلاق البرنامج الذي يقوم بتوفير فرص ملائمة للمشاريع الملتزمة بقوانين الدائرة ومتطلباتها، أسهم في تحقيق معدل إنجاز عالي للنمو وتحقيق الأرباح. واطلق مصرف الإمارات الإسلامي مؤخرا برنامج “بناء” للتمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين لتوفير 100% من ثمن العقار، كما يتيح المنتج الجديد امكانية الحصول على تمويل بهدف شراء عقار جاهز أو تشييد عقار جديد. و قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي انه تم تصميم برنامج “بناء” لتلبية احتياجات مواطني الدولة الذين يرغبون بامتلاك منزل، حيث تتسم القروض السكنية التي يوفرها بأنها سهلة وخالية من التعقيدات. و من ناحيته أطلقت «تمويل» برنامـج «إعادة التمويل»، الذي يتيـح للمتعاملين من الموظفين ذوي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة، الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل، إمكانيـة الحصـول على تمويل تصل قيمته نسب معينة من قيمة العقار. ويعد برامج إعادة تمويل العقارات السكنية الأكثر شيوعاً في العديد من الأسواق المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وأميركا، وهو البرنامج الجديد نسبيا على السوق العقارية المحلية. ومن جانبه أعلن بنك “الإمارات دبي الوطني”، مؤخرا عن إطلاق باقة قروض سكنية خاصة بالمقيمين في الدولة بأسعار فائدة تنافسية تبدأ من 4,49% سنوياً، فضلاً عن إتاحة المجال أمام العملاء لتثبيت سعر الفائدة والأقساط الخاصة بهم لمدة تصل إلى 7 سنوات. وقال شيكار كريشنا مورثي، رئيس أصول والتزامات الأفراد في بنك “الإمارات دبي الوطني إن باقة قروض السكن الخاصة تقدم ما يصل إلى 85% من قيمة العقار كما يسمح هذا العرض الخاص للعملاء الذين حصلوا على قروض سكنية من بنوك أخرى، بنقل قروضهم إلى بنك “الإمارات دبي الوطني” بأسعار مخفّضة خاصة، في حين يستطيع مالكو العقارات الاستفادة من خيار “القرض بضمان الممتلكات” للحصول على مزيد من التمويل.