ماليون يخفضون توقعاتهم لنمو أرباح الشركات المساهمة في الربع الثالث إلى 30%

خفض محللون ماليون توقعاتهم الخاصة بنسب نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية ما بين (30 و35%) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتوقعات كانت تدور في فلك 50%، طبقاً لاستطلاع أجرته ''الاتحاد'' اغسطس الماضي· ويأتي التغير في قراءات المحللين للنتائج المرتقب الافصاح عنها مطلع الشهر المقبل على غرار التراجع العام الذي أصاب أسواق المال المحلية بشكل مستمر منذ مطلع الشهر الماضي وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي، والأزمة المالية الحادة التي تضرب النظام المالي الاميركي والعالمي وخاصة القطاع المصرفي واسواق المال· وشهدت أسواق المال المحلية منذ مطلع أغسطس الماضي حالة تراجع قياسية تجاوز النسبة 40%، وتكبدت أسعار الأسهم خسائر كبيرة تجاوزت 250 مليار درهم التي أعادتها إلى مستويات العام ،2005 نتيجة عمليات تسييل واسعة قادها مستثمرون أجانب من غير العرب، في سبيل تغطية مراكزهم المكشوفة في أسواق المال العالمية· وارتفعت وتيرة الانخفاض في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي الذي شهدت الأسواق فيه خسائر سوقية بقيمة 50 مليار درهم، نتيجة أنباء انهيار ''ليمان براذرز'' رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أدى إلى تخوف اجتاح نفسيات المستثمرين من محليين وعالميين وهو ما انعكس على اداء الأسواق رغم مقومات النمو والازدهار التي تعيش الأسواق على وقعها· ويعتبر محللون أن قطاعي البنوك والتأمين هما الأكثر عرضة لحدوث انخفاض في نتائج الربع الثالث، في وقت يؤكد آخرون قدرة البنوك على الخروج من مأزقها بالتعويض من خلال المخصصات المالية المقتطعة· ولم تستطيع شركات التأمين تجاوز التراجع من خلال عمليات التشغيل التي تشهد نمواً مستمراً فضلاً عن قدرة أرباح النصف الثاني على التغطية على أي تراجع محتمل في أرباح الربع الثالث، فضلاً عن الأزمة المالية التي أصابت القطاع المالي العالمي بعد انهيار بنك ''ليمان براذرز''· ويتباين أداء قطاعي التامين والبنوك في اسوقا المال المحلية ففي حين قلص الهبوط المستمر للاسهم المحلية مكاسب مؤشر قطاع التأمين 7,58% ليستقر على مستوى 3,916 نقطة، تراجع مؤشر قطاع البنوك الى -17,56% ليغلق على مستوى 4,908 نقطة منذ بداية العام الحالي· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن السوق المالي تعاني من عوامل ضغط نفسية كبيرة، ولم تستطع ارباح الربع الثاني التأثير في حركة السوق، وإن كنا نعتقد أن نمو الأرباح أو تراجعها في الفترة المقبلة سيؤدي إلى تحريك السوق وتحفيزه· وأضاف ''يتوقع أن تحقق الشركات المساهمة في الربع الثالث نمواً بنسبة 30%، في حين يبدو أن الدعم المرتقب في سوقي دبي وأبوظبي سيأتي من خلال الأسهم القيادية مثل اتصالات وإعمار والدار التي لم تستثمر في الأسواق العالمية أو في الشركات الأميركية التي تعاني الانهيار·'' من جهته، قال محمد عفيفي مدير مركز الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية: ''لا شك أن المحافظ المالية التابعة للبنوك وشركات التأمين ستتأثر نظراً لما تمثله من حجم كبير في إيراداتها وأرباحها، وهو ما سينعكس على نمو معدلات الربحية في الربع الثالث بسبب تراجع أسعار الأسهم''· وأشار إلى أن هذه الاحتمالات ستدفع إلى خفض نسبة النمو في أرباح الشركات المساهمة العامة إلى 30 و35%· ويتفق فيصل كلداري المدير العام لقطاع الأعمال في بنك دبي التجاري مع سابقيه في تراجع نسبة نمو أرباح الشركات المساهمة إلى 35% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن هذا الأمر يعتمد على حجم استثمارات البنوك التي تم إنفاقها· ولم يستبعد نادر قدومي رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين والرئيس التنفيذي لشركة البحيرة للتأمين تأثر شركات التأمين الوطنية بنمو أرباحها الربعية خلال الربع الثالث على أقل تقدير· ولكنه لم يحدد نسبة الأرباح المتوقعة بسبب اختلاف المقومات والعناصر التي تعتمد الشركات عليها في تحقيق أرباحها· وقال ''تتأثر أرباح شركات التأمين عادة بعاملين رئيسيين، أحدهما فني مثل الحرائق والسرقات وحوادث الشحن البحري، ويتعلق الآخر باستثمارات الشركة من ودائع وسندات وأسهم، وبالعموم فإن المحفظةالاستثمارية لأي شركة يجب أن تكون متوازنة على المدى البعيد وأن تكون متنوعة بين الأسهم والعقارات''· إلا أن شركات التأمين قد تتمكن من الخروج من ها المأزق بالاستفادة من أرباح النصف الثاني للعام الحالي إلى جانب عمليات التشغيل التي ستعوض بلا شك جزءاً كبيراً من التراجع الذي تتكبده تلك الشركات، وفقاً لزياد الدباس· وفي رأي مختلف، استبعد محي الدين قرنفل المدير التنفيي لشركة الجبرا كابيتال في دبي ظهور علامات التراجع في الربع الثالث في أرباح البنوك خاصة، متوقعاً ظهور الموجة في الربع الرابع والتي قد تمتد إلى الربع الأول من العام المقبل· وأشار قرنفل إلى أن تأثير ''أزمة ليمان'' على البنوك او الشركات المحلية سيظهر في وقت لاحق من العام الحالي في وقت لا تتمتع فيه الشركات المحلية من بنوك وشركات تأمين بتجاذبات مع الأسواق المالية العالمية· ونوه عفيفي إلى أن بعض البنوك المحلية قد تتأثر بأزمة الائتمان العالمية وهو ما يدفعها إلى رفع نسبة المخصصات المالية المقتطعة من أرباحها تحسباً لأي تأثير جانبي مشيراً إلى أن المخصصات التي قامت البنوك باقتطاعها مسبقاً ليست كبيرة و''أعتقد أن هذه النسبة ستزيد مع ازدياد الأزمات في الأشهر المقبلة''· وفي السياق ذاته، نوه الدباس إلى أن المحافظ الخاصة بالبنوك ستسعى إلى الحصول على جزء من المخصصات التي اقتطعتها البنوك من أرباحها في الماضي والتي ستسعى من خلالها إلى تغطية جانب من التراجع الذي ستتكبده محافظها جراء تراجع الأسهم· وأضاف عفيفي أن الحاجة باتت ملحة إلى تطبيق سياسة تحوط مالية، فتطبيقها لا يعني بالضرورة وجود خسائر فعلية، مطالباً في الوقت ذاته برفع نسبة المخصصات البنكية في المرحلة المقبلة إلى 5% في ظل ترقب مخاطر جديدة مقارنة بنسبة المخصصات البنكية الحالية والتي وصلت إلى 2% من إجمالي القروض، بحسب إحصاءات المصرف المركزي للعام ·2007