أبوظبي (مواقع إخبارية)
واصلت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر، نزوحها إلى الخارج، وفق ما أظهرته أرقام رسمية صدرت حديثاً عن مصرف قطر المركزي. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في قطر وفق تقرير لموقع «بوابة العين» الإخبارية تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.1% على أساس سنوي، خلال أبريل الماضي، لتبلغ 462.9 مليار ريال (126.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 504.32 مليار ريال (138.1 مليار دولار) في أبريل 2017، وتأثرت ودائع القطاع الخاص في قطر وتخارجت من السوق المحلية، نتيجة تبعات مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، منذ يونيو الماضي. وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة. وسجلت ودائع القطاع الخاص، تراجعاً أيضاً، بنسبة 0.9%، نزولاً من 467.1 مليار ريال (127.9 مليار دولار).
وكانت تواصلت التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تجاه القطاع المصرفي القطري، حيث خفضت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف البنك التجاري القطري من أيه 3 إلى أيه 2 مع نظرة مستقبلية سلبية. وأرجعت الوكالة تخفيض التصنيف إلى تراجع الودائع قصيرة الأجل لدى البنك إلى الفئة الثانية مقابل الفئة الأولى، كما خفضت الوكالة التقدير الائتماني الأساسي للبنك من بي أيه 1 إلى بي أيه 3.
وخفضت «موديز» تقييم المخاطر على المدى الطويل إلى أيه 2 مقابل أيه 1، بينما أبقت على تقييم المخاطر على المدى القصير. وقالت إن الملاءة المالية للبنك على المحك بسبب تدهور جودة الأصول وضعف الأرباح وتواضع كفاية رأس المال. كما خفضت الوكالة أيضاً تصنيف بنك الدوحة بسبب تراجع الودائع طويلة الأجل إلى الفئة أيه 3 مقابل أيه 2. وخفضت تصنيف الودائع قصيرة الأجل إلى الفئة 2 مقابل الفئة 1.
وتراجع التقييم الأساسي للائتمان المصرفي للبنك إلى بي أيه 1 مقابل بي أيه 3، وأبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك. وأعلنت وكالة ستاندارد اند بورز توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسؤولياتها التأمينية إلى الأخيرة.
عدد اليوم
