دافعو الضرائب في أميركا يتحملون فاتورة خطة الإنقاذ

رغم أن خطة دعم المصارف التي تبحثها الحكومة والكونجرس في الولايات المتحدة ستلقي بثقل كبير على دافعي الضرائب، فإن تكلفة الامتناع عن التدخل ستكون اكثر فداحة في بلاد يرتبط فيها مستوى حياة المتقاعدين مباشرة باسعار البورصة· وقدر وزير الخزانة الاميركية هنري بولسون بنفسه امس الاول تكلفة استرجاع الاصول المهددة للمصارف ''بمئات المليارات'' الامر الذي لم يلق اي اعتراض· وتحدث السناتور الاميركي ريتشارد شيلبي عن تكلفة قد تصل الى الف مليار دولار، فيما يعتقد محللو مصرف سوسييتيه جنرال الفرنسي انها ستكون بحدود 800 مليار دولار· وهذه المبالغ الطائلة تثير المخاوف في الكونجرس المدعو الى النظر في الخطة الاسبوع المقبل· ويحول الطابع الطارئ للازمة دون بحث اي حل يشمل تحمل القطاع الخاص جزءا من الاعباء· وقال شيلبي ''انا قلق من طريقة ترتيب كل ذلك'' في الميزانية· واضاف عبر محطة ايه بي سي ''500 مليار دولار هي مبلغ طائل سيثقل عاجلا ام آجلا كاهل دافع الضرائب''· غير ان بولسون اعرب مدعوما من عدة اقتصاديين عن ''اقتناعه بان هذه المقاربة الجريئة (تترتب عليها تكاليف) اقل بكثير بالنسبة الى العائلات الاميركية، مقارنة بالبديل، المتمثل في سلسلة من حالات افلاس المؤسسات المالية وجمود اسواق القروض وعجزها عن تمويل التوسع الاقتصادي''· وبحسب مصرفي في واشنطن توجهت اليه وكالة فرانس برس بالسؤال فان خيارات ادارة بوش تقتصر على اثنين اولهما ''مجازفة معروفة'' من خلال مئات المليارات التي يتهيأ البيت الابيض لدفعها و''مجازفة مجهولة العواقب'' في حال عدم التدخل ما سيؤدي الى كلفة ''مريعة'' بلا ادنى شك قد تنجم عن ازمة ثقة طويلة الامد تسحق النظام المالي برمته· فعلى ارض الواقع يقوم السواد الاعظم من دافعي الضرائب الاميركيين بمضاربات في البورصة سواء فرديا او من خلال صناديق التقاعد التي تستثمر حوالى ثلثي اموالها في البورصة، ويقدر حجمها المالي بقرابة خمسة الاف مليار دولار· كما برر بولسون ضخامة المبالغ المعنية موضحا أن الادوات المستخدمة ينبغي أن تكون ''بالحجم اللازم لتحدث فرقا حقيقيا وتعالج صلب الازمة''· وهذه المقاربة هي التي اقترحها صندوق النقد الدولي الذي شدد المسؤول الثاني فيه جون ليبسكي الخميس على أن ''الدرس الاهم المستقى من الازمات المالية الماضية لا سيما في اليابان والدول الاسكندنافية هو ضرورة أن تتدخل الدولة على نطاق واسع لان الجهود الضئيلة المتقطعة ليست فاعلة في اغلب الاحيان''· لكن الحل المطروح ما زال يثير التساؤلات على الاخص حول قدرة الخزانة الاميركية على التسديد نظرا الى اتساع عجز الموازنة المتواصل منذ ثمانية اعوام ليبلغ 407 مليارات دولار توقعها مكتب الموازنة في الكونجرس للعام ·2008 غير أن مؤسسة ستاندارد اند بورز للتصنيف المالي ابقت امس الاول على تصنيفها الاعلى للدين الاميركي· ويخشى آخرون أن تجرى معالجة اعراض الازمة بدلا من جذورها اي آليات عمل المصارف· وقال الاقتصادي بيتر موريتشي من جامعة ماريلاند آسفا ''توجب على الحكومة أن تتحرك كما فعلت لكن لا شيء (في خطة بولسون) يسعى الى معالجة الممارسات المصرفية'' معربا عن قلقه من امكانية تكرار الازمة في المستقبل·