تلقى ثاني أكبر اقتصاد عالمي “صفعة” قوية خلال شهر مايو الماضي، إذ ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 5,2%، متجاوزاً التوقعات حول متوسط البطالة التي قدرت بنسبة 5% فقط، كما تراجع الناتج الصناعي بنحو 0,1%.
وكان معدل البطالة باليابان في شهر أبريل الماضي قد سجل نسبة 5,1%، ومن شأن ارتفاعها إلى 5,2% أن يلحق الضرر بثقة المستهلكين اليابانيين، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن انخفض الإنفاق بنسبة 0,7%. بالإضافة إلى ذلك فإن تدفق السلع من المصانع اليابانية تراجع وكانت وتيرته بطيئة خلال مايو، في حين أن الإنتاج الصناعي الياباني تراجع بنسبة 0,1% مقارنة بشهر أبريل. ورغم ذلك تتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اتجاها صعودياً معتدلاً، حيث ترى أن الناتج الصناعي سيشهد نمواً بنسبة 0,4 الشهر الجاري، ثم واحد بالمئة الشهر المقبل. وتراجعت الصادرات بنسبة 1,7% في أكبر هبوط شهري منذ فبراير 2009، فيما زادت المخزونات من السلع والبضائع بنسبة 2% بعد أن تباطأ انتعاش الصادرات. كان الاقتصاد الياباني نما بنسبة 1,2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه، وذلك بفضل زيادة الصادرات. وعدلت الحكومة مؤخراً توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري المنتهي بنهاية مارس 2011، إذ أصبح من المتوقع حاليا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6% مقابل 1,4% في تقديرات سابقة، بفضل زيادة الصادرات إلى الصين وزيادة الطلب المحلي. وسيكون هذا النمو أول ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2% خلال ثلاثة أعوام، لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت الأرقام الأولية أن هناك 3,47 مليون عاطل في الشهر المسجل، وهو ما يساوى نفس الأرقام التي كشف عنها في نفس الوقت من السنة الماضية، حيث ما زالت آفاق التوظيف في البلاد قاتمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”. وتحسن عدد الوظائف المتاحة لمن يسعون للتوظيف في مايو الماضي، إذ ارتفع معدل مقدمي الوظائف إلى معدل الباحثين عن العمل إلى 0,5% من 0,48% في أبريل الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بأن تبلغ 0,49% بعد عدة أشهر من الانخفاض القياسي الذي بلغ 0,48%، حسب تقرير منفصل أصدرته وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.
وتأتي هذه الأنباء غير المشجعة حول الاقتصاد الياباني بعد أيام على وضع المصرف المركزي الياباني لخطة برنامج إقراض بمليارات الدولارات في أحدث مساعيه لتحفيز النمو الاقتصادي وإنهاء الركود.فقد أعلن المصرف المركزي الياباني عن خطة برنامج إقراض بقيمة 33 مليار دولار (3000 مليار ين ياباني)، ومن المتوقع أن يتم تقديم برنامج الإقراض المؤقت الجديد بحلول نهاية أغسطس المقبل. وسبق الإعلان عن البرنامج الجديد إعلان آخر عن نية المصرف المركزي ضخ أموال بالدولار الأميركي في سوق المال المحلي للتخفيف من حدة الاضطراب المالي الذي أثارته أزمة اليونان المالية. وسيتم اتخاذ الإجراء للمرة الثانية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وفي تحرك غير معهود ضخ بنك اليابان المركزي في الثامن عشر من مايو الماضي 210 ملايين دولار في سوق المال قصير المدى بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي. إلا أن المؤسسات المالية خاصة الأوروبية مازالت تجد صعوبة في زيادة حجم الأموال بالدولار ما يثير المخاوف من احتمال كون ميزانيات تلك البنوك قد تآكلت بشدة. وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد، ناوتو كان، قد حذر من إمكانية أن تواجه بلاده أزمة مالية كتلك التي عصفت باليونان إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاحتواء مشكلة ديونها المتزايدة.
عدد اليوم
