منع 56 شركة طيران من دخول أجواء الدولة

منعت الهيئة العامة للطيران المدني طائرات تابعة لـ56 شركة طيران إلى جانب 5 ناقلات تابعة لدول من دخول المجال الجوي للدولة واستخدام المطارات، بسبب عدم توفر المعايير والشروط اللازمة، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. وقال المنصوري، خلال الرد على أسئلة وجهها أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية أمس، إن عدد الطائرات العاملة لدى الشركات الوطنية بالدولة بلغ 114 طائرة العام الماضي، على أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 233 طائرة، مع توقعات أن تبلغ 728 طائرة بحلول 2020، وذلك بسبب النمو الهائل في قطاع الطيران. وقال المنصوري إن أبرز التحديات التي تواجه الطيران تتمثل في النمو الهائل في القطاع. وأضاف أن النمو المتوقع في الحركة الجوية بحلول 2011 سيصل لنحو 590 ألف حركة، فيما تقارب نحو مليون حركة جوية بالدولة بحلول 2020 وحوالي 52 مليون راكب سنوياً بحلول 2020 وفقاً لمتوسط معدل النمو السنوي الذي يبلغ 6%. واستعرض المنصوري دور الهيئة العامة للطيران المدني، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لبدء حملتها الانتخابية الواسعة لإعادة الترشح في المنظمة الدولية للطيران المدني خلال العام الجاري بمونتريال. وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير لها أن الحركة الجوية والنقل الجوي في نمو وزيادة سريعين وتقدران بحوالي 7% على مستوى العالم، أما في دولة الإمارات فتصل نسبة النمو من 15 إلى 20% وفي بعض الأحيان تصل إلى 25% وهذه النسبة الأعلى عالمياً وذلك بسبب النمو الهائل في الحركة الجوية. وبشأن الجهة التي تتولى التحقيق في حوادث الطيران بالدولة، أفاد المنصوري بأن الهيئة العامة للطيران المدني تتولى حالياً التحقيق في هذه الحوادث، ولكن هناك توجه إلى فصل قسم التحقيق عن الهيئة العامة وسيطرح هذا المشروع على مجلس الوزراء قريبا. وتناول الأعضاء التداعيات السلبية الواردة بالتقرير بشأن الضجيج في المناطق السكنية مما نتج عنه ارتفاع معدل الخطر على السكان. وهناك مطارات قريبة من المناطق السكنية، حيث يبعد مطار أبوظبي عن المدينة 35 كيلومترا، ومطار دبي 4 كيلومترات، مطار الفجيرة 1 كيلومتر، فيما يبعد مطار رأس الخيمة عن المدينة 18 كيلومترا، أما مطار الشارقة فيبعد 15 كيلومترا. وأشار المنصوري إلى أن الهيئة ملتزمة بالمعايير الدولية بشأن الضجيج والتلوث الناتج عن وقود الطائرات، لكن هناك بعض الطائرات القديمة وتسمح الدوائر المحلية بتشغيلها مما يسهم في زيادة عمليات الضجيج والتلوث، لافتا إلى التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة البيئة في هذا المجال. وتناول المنصوري استراتيجية الهيئة خلال عامي 2011 - 2013، مؤكداً أن محور الأمن والسلامة هو المحور الرئيسي والذي يتم تنفيذه من خلال توفر الموارد البشرية وتدريبها والأجهزة والمعدات وتعاون السلطات والاجراءات الجديدة للسماح لشركات الطيران المدني بالعمل داخل الدولة. وذكر المنصوري أن نسبة انجاز الهيئة من الاستراتيجية لعام 2008 - 2010 بلغت نحو 83% خلال 2009، وحوالي 93% خلال النصف الأول من عام 2010. 23 مركز تدريب من جهته، قال مدير عام هيئة الطيران المدني محمد سيف السويدي إنه تم تحديث مواصفات واشتراطات المشغل الجوي وفقاً لمعايير منظمة الايكاد، وتعد الإمارات الأولى في تحديث نظم التشغيل الجوي، كما يتوفر لديها نظام آلي يعد الأول على مستوى المنطقة، حيث تم التعامل خلال 5 أشهر مع 470 بلاغا. كما تم تطوير القدرة الذاتية للهيئة على اصدار شهادات توعية، لافتاً إلى أن الإمارات الأولى عالمياً في ادخال نظام إدارة الرقابة الكترونياً، كما بلغ عدد مراكز التدريب المتخصصة بقطاع الطيران نحو 23 مركز تدريب خاص وعام. وحول ما يخص تشغيل الطائرات العمودية وهبوطها، أفاد بأنه تجرى حالياً دراسة رسم شامل لجميع مهابط الطائرات العمودية. وأشار إلى أن تطور صناعة الطيران تتطلب وجود إطار تشريعي وتنظيمي لدعم الشركات، حيث أعدت الهيئة مسودة قانون تشتمل على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران. وبين أن الهيئة تسعى لتوقيع اتفاقية مشتركة مع الجهات الأمنية للمشاركة في عمليات التحقيق بشأن حوادث الطيران. زيادة التوطين وتعد الهيئة برنامجا وطنيا لأمن المطارات، حيث يجري العمل على ترخيص شاحن معتمد لتفتيش الشحنات خارج المطار بنسبة 100%، مقابل 17% النسبة الحالية، فيما تصل النسبة العالمية لنحو 10%، بحسب السويدي. كما تم إعداد دراسة لرفع نسبة التوطين في قطاع الطيران ورُفعت إلى مجلس الوزراء لاقرارها. وتبلغ نسبة التوطين حالياً نحو 47%. صلاحيات إلى ذلك، قال المنصوري إن صلاحيات الدوائر المحلية أكبر من صلاحيات الهيئة، موضحاً أن تلك الدوائر أنشئت في بعض إمارات الدولة قبل إنشاء الهيئة، مطالبا بتغيير مسمى تلك الجهات وأن تكون الجهة الوحيدة التي يطلق عليها هيئة في القطاع هي الهيئة العامة للطيران المدني. وبين المنصوري أن الدوائر المحلية تعتقد أن الهيئة تبحث أخذ صلاحياتها، نافياً ذلك الفهم، مؤكدا أن الهيئة تسعى للتنسيق لخدمة القطاع، موضحاً أن القانون الدولي يلزم كل دولة بوجود هيئة واحدة مسؤولة عن قطاع الطيران واتخاذ الاجراءات بشأنه. وقال “مسودة قانون الطيران المدني الجديد تتضمن جميع الصلاحيات والشروط ودور الجهات المحلية في التعامل مع قطاع الطيران”. وفيما يخص المناطق الحرة، أفاد المنصوري بأن القانون الجديد يحدد المسؤولية في إعطاء تراخيص والأعمال الخاصة لقطاع الطيران للهيئة العامة للطيران المدني، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تتعامل مع الدولة وليس مع المناطق الحرة، وكذلك السلبية لتواجد المطارات بالمناطق السكنية وآثارها البيئية سواء باحداث الضجيج أو الانبعاثات الكربونية. وحول أسعار تذاكر السفر، قال المنصوري إن الوزارة ستبحث خلال اجتماعها مع شركات السفر والسياحة والطيران ارتفاع الأسعار، وآلية وضع معايير ثابتة لتلك الأسعار. وأكد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث تحديد الجهة المسؤولة عن سوء الممارسات لشركات الطيران والأسعار، وسيتم تكوين فريق مشترك من جميع الجهات المتخصصة بحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وأكد المنصوري أن الهيئة تجري تحديثا للبيانات، حيث تم تكليف المركز الوطني للاحصاء بإجراء دراسة حول مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي واحتياجات القطاع المختلفة.