أبوظبي (الاتحاد)
استقبل المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، في مكتبه بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، وبحثا سبل التعاون والتنسيق بينهما، وإمكانية إيجاد آلية منتجة لدعم الجهود المشتركة، بما يساهم في الحد من انتشار المخدرات وعلاج المدمنين.
كما أكد الجانبان خلال الاجتماع، الذي حضره المستشار علي الشاعر الظاهري مدير التفتيش بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار عبدالعزيز الملا رئيس نيابة –مدير مكتب النائب العام ومحمد الحوسني مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للتأهيل، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بمكافحة المخدرات في إطار تكامل الجهود وتحقيق نسبة نجاح عالية في الحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع.
وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي تنظر إلى الجهود التوعوية كجزء من مسؤوليتها نحو المجتمع، موضحاً أنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الإدمان من خلال الإجراءات القانونية دون النظر إلى القضية وفق المنظور الإنساني والاجتماعي، كما قدم سعادته خلال اللقاء عرضاً موجزاً للجهود التوعوية التي تقوم بها النيابة العامة في أبوظبي في هذا الإطار.
وأشار إلى إدراج مكافحة المخدرات كجزء أساسي من فعاليات مبادرة «2015 عام الثقافة القانونية للطفل»، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي تهدف إلى تقوية الحصانة النفسية والمعرفية لدى الأطفال، بما يمنعهم من الانزلاق نحو الوقوع في براثن مختلف الجرائم، ومنها المخدرات.
من جهته، أشاد الدكتور الغافري بالمشاركة الفعالة لنيابة أبوظبي في محاربة المخدرات، سواء من خلال دورها كسلطة تحقيق وممثل للمجتمع أمام القضاء، أو من خلال جهودها التوعوية في المجتمع، مشيراً إلى أهمية توعية المجتمع ككل والأسرة خاصة، بأهمية احتواء المدمن وتقبله بعد شفائه كأي مريض يعود من رحلة علاج، موضحاً أن انتشار مثل هذه الثقافة هو متمم رئيس لعملية العلاج.
كما أكد التزام المركز الوطني للتأهيل بعقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لعلاج المدمنين، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للاندماج في المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين.
عدد اليوم
