الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الانتخابات العراقية... اختبار للعملية السياسية

الانتخابات العراقية... اختبار للعملية السياسية
21 ابريل 2013 23:23
جاين عراف بغداد أجرى العراق أول أمس السبت انتخابات مجالس المحافظات، والتي تعد الأولى من نوعها منذ انسحاب القوات الأميركية، وذلك على خلفية اتساع رقعة العنف، وعدد قياسي لاغتيالات المرشحين السياسيين، وتعمق الانقسام السياسي. ورغم أن إجمالي عدد الهجمات يوجد في مستويات مماثلة لما كان عليه الحال خلال آخر انتخابات لمجالس المحافظات في 2009، إلا أن 13 مرشحاً على الأقل ومسؤولين حزبيين قُتلوا في هجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو عدد قياسي. كما تم شطب قرابة 150 مرشحاً من قائمة المرشحين، ومعظمهم بسب علاقات مفترضة بحزب «البعث» الذي كان يقوده صدام حسين. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي سعد إسكندر: «إنها مواجهة... حيث يستعملون أساليب «قانونية» لطرد الأشخاص الذين لا يرغبون فيهم أو باستعمال القوة لتصفيتهم جسدياً. إنه امتداد للسياسة، وليس امتدادا للإرهاب». وفي بغداد، حيث أضحت الانفجارات في المناطق الشيعية أمراً مألوفاً، بوغت السكان مساء الخميس بانفجار قنبلة في مقهى مزدحم بحي العامرية الذي تسكنه أغلبية سنية. وقالت الشرطة إن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا وأكثر من 50 آخرين جُرحوا عندما وقع الانفجار في مجمع يتألف من ثلاثة طوابق ويكتظ بالشباب وعائلاتهم ممن قصدوا المكان من أجل الاسترخاء في بداية عطلة نهاية الأسبوع. وكان حي العامرية معقلا لتنظيم «القاعدة» في العراق والحي الحضري الأول الذي انضم فيه مقاتلو الأحياء السنة إلى الجنود الأميركيين من أجل طرد أتباع «القاعدة». ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، وإن كان مسؤول من وزارة الداخلية ربط الانفجار بانتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الإطار، قال هذا الأخير: «أعتقد أن الأمر يتعلق بصراع بين أحزاب سياسية متنافسة»، واصفاً الأمر بأنه تحذير لأنصار السياسيين السنة المعتدلين المتحالفين مع الحكومة التي يقودها الشيعة. وكانت بغداد قد عرفت حالة تأهب قصوى لأسابيع قبل انتخابات مجالس المحافظات، حيث فُرضت قيود على دخول العديد من الأحياء السنية التي تعتقد الحكومة التي يقودها الشيعة أنها أحياء تشكل خطراً أمنياً معيناً. كما تم نشر مركبات مدرعة وعشرات الآلاف من الجنود الإضافيين عبر أرجاء العاصمة. وأعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بتوقيف عدد من زعماء «القاعدة» وصادرت أكثر من 100 قنبلة خلال الأسبوع الماضي. وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها التي تتولى القوات العراقية تأمينها بشكل كامل، وذلك منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في عام 2011. كما يُنظر إليها باعتبارها اختباراً لفرص رئيس الوزراء، نوري المالكي، في إعادة التجديد له خلال الانتخابات الوطنية العام المقبل. لكن في مؤشر على الانقسام المتزايد بين المحافظات العراقية والحكومة المركزية، قررت الحكومة العراقية إرجاء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى السنيتين لأسباب أمنية. غير أن الخطوة يُنظر إليها أيضاً على أنها تدعم مسؤولين حاليين لا يتمتعون بالشعبية وتعزز قبضة رئيس الوزراء على السلطة. ومع إجراء المنطقة الكردية لانتخابات منفصلة في سبتمبر المقبل، فإن الناخبين في 12 محافظة فقط من محافظات العراق الـ18 ذهبوا إلى مكاتب التصويت يوم السبت. كما تم إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى في مدينة كركوك المتنازع عليها. وفي بغداد، انتشرت ملصقات الحملة الانتخابية في الدوارات والجدران الإسمنتية منذ أسابيع. ومن بين أبرزها ملصقات محمد الربيعي، الذي انتُخب قبل أربع سنوات بعد حملة انتخابية صُممت وفق نموذج حملة أوباما، ورفع فيها شعار «التغيير». وفي هذا الإطار، يقول الربيعي، الذي غيَّر ولاءه من «القائمة العراقية» ذات الأغلبية السنية إلى أحد الائتلافات الشيعية الرئيسية التي تحظى بدعم أكبر، يقول: «إننا نهدف إلى إحداث تغيير خلال أربع سنوات، لكن ذلك صعب لأنه وقع الكثير من التدمير»، ثم يضيف: «إن العراق في حاجة إلى الإصلاح السياسي الذي يبدأ من القمة من أجل تحقيق تغيير ملحوظ». وفي إطار الحملة الانتخابية، التقى محمد الربيعي، وهو شيعي علماني، مع زعماء قبليين سنة مؤخراً في أطراف العاصمة بغداد، واعداً إياهم بجلب الماء النظيف إلى منطقتهم الزراعية. وفي هذا الإطار، قال الشيخ رعد مطر المهدي: «إننا نصوت لمن يصغي إلينا ويجلب لنا الخدمات. إننا لا نثق في اللصوص. ونحن نعرف من هم». ورغم حقيقة أن نسبة المشاركة يُتوقع أن تكون في حدود 50 في المئة فقط، إلا أن هذه الانتخابات تعتبر الأكثر ديمقراطية ربما في تاريخ العراق خلال مرحلة ما بعد الحرب. والجدير بالذكر هنا أن الأحزاب والمرشحين كانوا في حاجة إلى نسبة معينة من الأصوات في السابق من أجل الفوز بمقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أنهم إذا لم يتمكنوا من بلوغ تلك العتبة، فإن الأصوات المدلى بها لصالحهم تصبح لاغية تلقائياً وتُطرح جانباً. غير أن ذلك البند أزيل بعد التقدم بعدد من الطعون القانونية. وفي خطوة أكثر إثارة للجدل، رُفعت نسبة المقاعد المضمونة للنساء أيضاً إلى 25 في المئة من المجموع في كل محافظة؛ ولأول مرة تم شمل الأكراد الشيعة ضمن المقاعد المخصصة للأقليات العراقية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©