كارين دي يونج
اسطنبول
تعهدت إدارة أوباما في وقت مبكر من يوم أمس، بمضاعفة مساعداتها غير القتالية للمعارضة السورية لتصل لـ 250 مليون دولار، وذلك بعد جلسة مفاوضات ماراثونية في اسطنبول، تعهدت خلالها كافة القوى الدولية الداعمة لتلك المعارضة، بإبعاد المساعدات المقدمة منها عن أيدي المتطرفين.
فقد وافقت الدول الإحدى عشرة التي تشكل الداعمين الرئيسين للمعارضة، والتي تشمل بريطانيا وفرنسا، وقوى شرق أوسطية كبيرة، بالإضافة للولايات المتحدة، في بيان مشترك على»ضخ كافة المساعدات العسكرية عبر المجلس العسكري الأعلى للمعارضة بشكل حصري». وقال وزير الخارجية الأميركي إن الاتفاقية «تضع الجميع على نفس الموجة تقريباً فيما يتعلق بالكيفية التي سيتم بها تقديم المساعدات».
وهذه الاتفاقية، إذا استمرت، ستكون بداية جهد مهم للحد من نفوذ، والقدرة القتالية المتصاعدة، للمجموعات المرتبطة بـ«القاعدة»، بما في ذلك «جبهة النصرة» التي التحقت بالجهد المستمر منذ عامين للإطاحة بالنظام السوري.
والنزاع حول جماعات المعارضة التي يتعين مساعدتها، ونوعية المساعدة التي يجب أن تقدم لها، وما يتعين طلبه منها في مقابل تلك المساعدات، صاحبته انقسامات داخل المعارضة السياسية ذاتها، تصارعت في إطارها الفصائل المختلفة، المدعومة من قبل حكومات أجنبية متعددة، على النفوذ، والسيطرة على مستقبل سوريا.
وتحول الاجتماع الذي كان الغرض من عقده تحقيق المزيد من الوحدة بين مكونات «الائتلاف الوطني السوري»، إلى جدل ممتد مساء السبت الماضي، حول ما أطلق عليه أحد المسؤولين «أجندات متعارضة» للدول الداعمة.
فالحكومات الغربية، وبعض الحكومات الشرق أوسطية المتخوفة من مساعدة الائتلاف قبل أن تتأكد أولا من أن القوى المعتدلة قد أصبحت، وبوضوح «في موضع مهيمن»، رأت أن مجموعة المانحين يجب أن تبذل المزيد من الطاقة، من أجل دفع قادة المعارضة السياسيين والعسكريين لتوحيد رسالتهم ونشاطاتهم، بما في ذلك تقديم الخدمات للسكان المحتاجين لمساعدات عاجلة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، والتواصل مع الأقليات، التي ما زالت مصطفة مع النظام السوري.
وقال أحد المسؤولين الغربين إن «كيري» كان صريحاً في مطالبته بدفع الائتلاف لتقديم التزامات واضحة- وقابلة للتحقق منها-بالمحافظة على التعددية، وحقوق الأقليات.
في بداية الاجتماع، قدم معاذ الخطيب زعيم «الائتلاف الوطني السوري»، والعميد سالم إدريس القائد العسكري بالمعارضة السورية المسلحة قائمة بالطلبات للمجتمعين، تشمل إقامة منطقة حظر طيران لحماية المدنيين من الهجمات الجوية وضربات الصواريخ التي يوجهها جيش النظام لمقاتلي المعارضة، وصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الجوية للنظام، واستخدامه المحتمل لأسلحة كيماوية، بالإضافة لتقديم المزيد من الدعم العسكري والمدني للمعارضة.
وفي حين أعربت الولايات المتحدة وغيرها عن استعدادها لإنفاق المزيد من الأموال، إلا أنها أوضحت بجلاء أنها لن تتدخل عسكريا سواء على الأرض، أو من الجو.
يشار في هذا الصدد إلى أن عملية صدور قرارات من مجلس الأمن قد تعرضت للتعويق بشكل متكرر بواسطة روسيا من قبل.
وقد ظل الداعمون في حالة اجتماع إلى وقت متأخر من مساء نفس اليوم الفترة المسائية بعد ساعات على الموعد المحدد لانتهاء الاجتماع من أجل تقديم بيان مشترك يوحد كما قال المسؤولون المعارضة المعتدلة وداعميها الدوليين.
ولم يحدد «كيري» الذي كانت بلاده تقدم الطعام والمساعدات الطبية بالفعل للمعارضة العسكرية، ما هي المساعدات التي سيتم الترخيص بمنحها بموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه حول المساعدات الجديدة المقرر تقديمها، ولكن مسؤولين في الإدارة قالوا إن الرئيس أوباما قد وافق على بعض البنود مثل الملابس الواقية للجسم، ونظارات الرؤية الليلية. وقد رفضت الولايات المتحدة من قبل تقديم الأسلحة المطلوبة من المعارضة قائلة إنها تساعد هؤلاء الذين يرسلون معدات قتالية على التحقق من الجهات المستلمة لها.
كانت وزارة الخارجية هي أكثر المدافعين داخل إدارة أوباما على زيادة المساعدات للمعارضة المسلحة، ولا شك أن التوصل لتوافق بواسطة الدول المجتمعة على هذا الأمر سيساعد إقناع البيت الأبيض المتشكك في المضي قدماً تجاه التعامل مع الأزمة السورية.
في أثناء وجوده في إسطنبول، اجتمع «كيري» مع وزير الخارجية التركي، وبالإضافة للموضوع السوري، ستتركز مناقشات المسؤولين الأميركيين على جهود وزير الخارجية الرامية للتوصل إلى رأب للصدع بين تركيا وإسرائيل بعد التوتر، الذي أصاب العلاقات بينهما في أعقاب هجوم إسرائيل الدموي على أسطول سفن المساعدات التركي الذي كان متوجها لقطاع غزة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
