يفرض "أمراء" المولدات الكهربائية في بغداد قانونهم الخاص مع تفاقم الأزمة في هذا القطاع الحيوي فيستغلون الأوضاع غير المستقرة لتحقيق مكاسب مرتفعة عبر خداع المشتركين ببيعهم طاقة من الشبكة الحكومية فضلا عن اتباعهم أساليب احتيالية أخرى.
ويؤكد العديد من المشتركين أن أصحاب المولدات يفرضون أسعاراً مرتفعة تتعدى تلك التي حددتها مجالس المحافظات، وخصوصا في بغداد. وسبق أن حدد مجلس محافظة العاصمة سعر الأمبير بسبعة آلاف دينار (أقل من ستة دولارات) لعشر ساعات يومياً مع التعويض عنها إذا تلازمت مع تغذية مصدرها الشبكة الحكومية.
لكن لكن سكان شرق العاصمة يؤكدون أنهم يدفعون 26 ألف دينار (22 دولارا) للأمبير الواحد مقابل تجهيز عشرين ساعة في اليوم. وأكدوا أن "امراء المولدات أو البارونات الجدد يتحكمون بنا، لم يطرق بابنا أي مسؤول للاستفسار عن المبالغ التي ندفعها لصاحب المولد، ولا نعرف إلى أين نذهب للشكوى، إنهم يقومون باستغلالنا بشكل معيب وليس من معين".
وذكر السكان أنهم مرغمون على شراء الطاقة لأن البدائل محدودة، ولديهم أطفال منهم صغار السن لا يتحملون درجات حرارة مرتفعة. وشهد العراق وخصوصا المناطق الجنوبية، قبل أسبوعين، موجة من القيظ الخانق حيث قاربت درجات الحرارة الستين في الجنوب والخمس والخمسين في بغداد.
وبين محاولات الحكومة غير الفاعلة ومطالب السكان، برز "أمراء" المولدات كقوة تفرض ما تريده دون رقيب أو حسيب. ويقوم عدد منهم بسرقة الكهرباء الوطنية من مناطق مجاورة وبيعها لمناطق أخرى بأسعار مرتفعة جدا، بدلا من تشغيل مولداتهم. يشار إلى أن التيار الكهربائي يعمل في منطقة وينقطع في منطقة أخرى، ويستفيد "أمراء" المولدات من ذلك عبر تجاوزهم على شبكة الكهرباء الحكومية.
من جهة أخرى يؤكد سكان وسط بغداد أن "صاحب المولد يبيعنا الكهرباء الحكومية بأسعار مرتفعة ونحن نعرف ذلك، ماذا نفعل لا نستطيع البقاء دون كهرباء بسبب القيظ القاتل".
وشنت السلطات بعد احتجاجات اندلعت في البصرة وامتدت إلى معظم المدن العراقية، حملة أمنية ضد التجاوزات بدأت الأحد الماضي مؤكدة توفير 30 ميجاواط في اليوم الأول.
إلى ذلك يعمد بعض أصحاب المولدات إلى قطع التيار على المشتركين بذريعة سحب طاقة أكثر من تلك المقررة مسبقا، ولا يعيده إلا بعد ساعات عدة. وألغى البعض اشتراكه واشترى مولدا خاصا للتخلص من ابتزاز بارونات الكهرباء. ويضع كثيرون مولداتهم وسط الأحياء السكنية دون الأخذ في الاعتبار الإزعاج الشديد الناجم عن ارتفاع الصوت، فضلا عن الأضرار البيئية.
وقال أحد أصحاب المولدات إن "عددا من زملائي يستخدمون النفط الأسود الرخيص، ويمزجونه مع الديزل بغرض توفير المال، متجاهلين الأضرار البيئية التي تخلفها هذه المادة". وأضاف أن "الحكومة تمد المولدات بالديزل، لكن أصحاب النفوس الضعيفة يريدون جني أرباح أكثر فيقدمون على شراء نفط أسود رخيص الثمن لتشغيل مولداتهم".
وأوضح أن "التنافس بين أصحاب المولدات في المناطق الشعبية يعتبر العامل الرئيسي في تحديد سعر الأمبير، لا التسعيرة التي تضعها السلطات". وبحسب معلومات حصلت عليها فرانس برس، فإن كل مولد لديه مئة مشترك كمعدل وسطي في حين أن الحد الأدنى يبلغ 500 أمبير. وختم قائلا إن "المجالس لا تحاسبنا على الأسعار، والمواطنين لا يجدون من يشتكون إليه".
وتشير تقارير إعلامية إلى معلومات يتداولها المواطنون حول اتفاق بين أصحاب المولدات والمسؤول عن الشبكة الحكومية على تغذية مناطقهم خلال ساعات تشغيل مولداتهم.
عدد اليوم
