الإمارات تشكل 0,19% من البطالة العربية

تشكل دولة الإمارات ما نسبته 0,19 في المائة من المعدل العام للبطالة العربية البالغ نحو 14,6 في المائة بواقع 33 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل من بين المجموع الكلي عربياً والبالغ 17 مليون عربي عاطلين عن العمل ، وفقا لما أعلن عنه أمس خلال “ورشة العمل الإقليمية الثانية لمخططي التشغيل التي تنعقد أعمالها في دبي”. ويبلغ عدد القوى المواطنة العاملة في الدولة نحو 255 ألفاً، بينما تبلغ نسبة البطالة 12,9 في المائة. واعتبر معالي أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” أن حركة التشغيل في العالم العربي تواجه تباطؤاً لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 14 في المائة من قوة العمل العربية و25 في المائة بين الشباب في الوقت الذي يزداد فيه استقدام القوى العاملة الأجنبية التي تفوق 12 مليون عامل، مشيراً إلى أن تلك الأرقام والمعطيات تعكس غياب التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة و نقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى. وقال الطاير في كلمة ألقتها بالنيابة عنه فضة لوتاه مدير عام هيئة “تنمية” بالوكالة خلال الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع منظمة العمل العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا” إن المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية تواجه العديد من التحديات بما فيها تدني المستويات التعليمية للعاملين عن العمل وضعف الخبرة العملية والتدريب المهني الموجه لسوق العمل، إضافة إلى غياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث العاطلات عن العمل. وأكد الطاير ضرورة دراسة واقع سوق العمل العربي وبحث تبعات الأزمة المالية العالمية على فرص التوظيف خصوصا في ظل التوقعات بوصول عدد العاطلين عن العمل عربيا الى 17 مليون شخص نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة واستحواذ الأيدي العاملة الأجنبية على أسواق التشغيل”. وأعرب عن أمله بأن تنجح الورشة في تحديد المعوقات والتحديات في قطاع التشغيل في العالم العربي وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة هيكلة وتنظيم أسواق العمل والتكامل بين المنظومة التعليمية واحتياجات سوق التشغيل”. وتتناول ورشة العمل على مدار يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين كيفية دعم مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني ودور التوجيه والإرشاد في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى عرض تجارب وخطط تنظيم سوق العمل في بعض الدول العربية وغيرها من المحاور. وفي السياق ، حذرت منظمة العمل العربية على لسان مديرها العام أحمد لقمان من تفاقم مشكلة البطالة التي تبلغ 14,6 خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية المالية العالمية. وأكد لقمان في كلمة له خلال الورشة ألقاها بالنيابة عنه محمد شريف الوزير المفوض في المنظمة “ ضرورة العمل على الحد من مشكلة البطالة وان يتم استثمار الإمكانات العربية والاستفادة من الثروة الطبيعية والإمكانات البشرية التي تتمتع بقدرات فنية عالية يمكن لها أن تقود الاقتصاد إلى بر الأمان إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والنظرة الموضوعية المستندة إلى خطط بناءة يمكن تطبيقها على أرض الواقع”. من جهتها شددت فتحية الفاضل ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لعربي اسيا “ الاسكوا” على ضرورة تأهيل العنصر البشري ضمن برامج للتنمية البشرية بحيث تتركز بشكل أساسي على المناهج التعليمية والتدريب معتبرة ان مخرجات التعليم وفي أغلب الأحيان لا تلبي حاجيات سوق العمل. وأكدت الفاضل أهمية الاهتمام ببناء قواعد للمعلومات والبيانات الإحصائية عن سوق العمل وتحديد القوى البشرية المطلوبة ومؤهلاتها ليتم تحديد البرامج والمجالات والتخصصات والمستويات الملائمة لها في التعليم والتدريب التقني والمهني ومؤشرات التعليم الأكاديمي والفني، الأمر الذي من شأنه دعم قدرات المسؤولين والمخططين ومتخذي السياسات للاضطلاع بدور أكبر في توفير فرص التشغيل للملايين من الشباب والفئات الخاصة والداخلين الجدد إلى سوق العمل”. 23,2 % العمالة العربية في “دول التعاون” بلغت نسبة العمالة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 23,2 في المائة من المجموع الكلي للعمالة في أسواق الخليج وذلك في العام 2006، بحسب الدكتور منذر المصري الخبير العربي المعتمد لدى منظمة العمل العربية ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن. وأوضح المصري أن العمالة العربية كانت تشكل خلال فترة السبعينيات نحو 75 في المائة، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في العالم العربي تبلغ نحو 10 ملايين عامل. ولفت إلى أن نسبة البطالة عربياً بين الإناث تبلغ 23 في المائة، مشيراً إلى أن عدد سكان الوطن العربي بلغ في العام 2006 نحو 319 مليون نسمة.