رجال أعمال: اقتصاد أبوظبي أوجد فرصاً استثمارية وتنموية

حاتم فاروق (أبوظبي) أكد رجال الأعمال وخبراء اقتصاديون أن اقتصاد إمارة أبوظبي نجح خلال السنوات الأخيرة في تخطي التحديات والمعوقات الاقتصادية والمالية السائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعوماً باستراتيجيات وخطط الحكومة التي استطاعت إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية العملاقة وتوافر السيولة التي ساهمت بشكل كبير في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى في الوقت المحدد. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، تعقيباً على صدور الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2016، إن الاقتصاد المحلي تفاعل مع المستجدات المالية العالمية، خصوصاً تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، عبر خطط الهيئات الاقتصادية العامة التي استطاعت في وقت قياسي وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد المالي على الدخول النفطية من خلال إطلاق المزيد من المشاريع التنموية والصناعية العملاقة، والنمو الملحوظ لحركة السياحة الوافدة والإجراءات الحكومية المنظمة لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات العقار والطيران والأسواق. وأضافوا أن القيادة الرشيدة أثبتت حرصها الدائم على نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة متوازنة ومستدامة، بحيث تشعر مختلف فئات المجتمع الإماراتي بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد، في وقت تسعى فيه كبرى الدول المتقدمة للحفاظ على وضعها المالي، خصوصاً مع استمرار حكومة أبوظبي في المشاريع التنموية الكبرى من دون تغيير عن المخطط لها في السابق. استراتيجية معلنة وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن إمارة أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، كانت من أوئل البلدان الخليجية التي عكفت على تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على الدخول النفطية، فضلاً عن المضي قدماً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الطاقة البديلة، وذلك عبر استراتيجية واضحة ومعلنة مسبقة، ضارباً مثالاً بمشاريع مطار أبوظبي الجديد وطريق أبوظبي الغويفات، فضلاً عن مشاريع التنمية السياحية العملاقة وفي مقدمها متحف اللوفر، ومشاريع التطوير العقاري في جزيرة السعديات. وأضاف العوضي، أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية التي كشف عنها التقرير الإحصائي لإمارة أبوظبي 2016، تشير إلى متانة البنية المالية للمشاريع التي أطلقتها حكومة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالطلب المتزايد على مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، ومنها القطاع العقاري الذي أصبح قاطرة النمو في الاقتصاد الكلي بالإمارة، خصوصاً بعد الإعلان عن القانون المنظم للعقار في أبوظبي، وهو ما وضع المستثمر ضمن أولويات التوجه الحكومي من حيث الحقوق والواجبات. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:«إن مثل هذه الإجراءات التنظيمية التي تعكف على سنها الجهات والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي تهدف إلى خلق كيانات اقتصادية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية مع دراسة التأثيرات العالمية على الاقتصاد المحلي، وعدم المساس بالمشاريع التي تم الإعلان عنها في السابق، لتكون خير دليل على قدرة الاقتصاد الوطني على تخطي تلك العقبات والوصول به إلى مصاف الاقتصادات الكبرى». نجاح الخطط بدوره، أشار عبد الله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المحلي والذي كشف عنه التقرير الإحصائي لإمارة أبوظبي 2016، جاء كنتيجة مباشرة لنجاح خطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي لتنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وذلك تمهيداً لـ«مرحلة ما بعد النفط». وقال القيسية: إن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي مازال يحتل صدارة القطاعات الاقتصادية المؤهلة لقيادة التنوع الاقتصادي بالدولة في مرحلة ما بعد النفط، خصوصاً مع توجه الكثير من الكيانات الصناعية الوطنية العملاقة نحو التوسع المنشود في أعمالها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع الصناعي والتي تشير إلى تسجيلها أعلى الإيرادات التشغيلية على المدى البعيد. وأوضح رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل بخطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق هدف رفاهية المواطن والمقيم على أرض الإمارات من خلال رؤى وبرامج ومبادرات واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أن إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام يكون نواة للاقتصاد الإماراتي لمرحلة ما بعد النفط، ما هو إلا استمرار لنهج القيادة الرشيدة الذي يعمل منذ عقود على تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وأضاف القيسية أن مواصلة ارتفاع معدلات نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وفي مقدمتها القطاعات الصناعية، يترجم الجهود الحثيثة للحكومة المحلية، والتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على دعم الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما ينعكس على نوعية المبادرات والمشروعات التنموية المتعددة التي تم الإعلان عنها من قبل، والتي تسير بخطى راسخة نحو تنفيذها والاستفادة منها. وقال القيسية: «إن الكيانات الصناعية المحلية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالمضي قدماً نحو التوسع في تأسيس خطوط الإنتاج الجديدة وإنشاء مؤسسات صناعية حديثة ترفع القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق الخارجية، خصوصاً في تلك الصناعات التي تمتلك فيها الدولة ميزات تنافسية، ومنها صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والحديد والألومنيوم». دعم الاقتصاد قال سعيد المهيري، مدير عام مصنع أبوظبي للمنصات الخشبية: إن القيادة الرشيدة للدولة حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الرفاهية لأجيال المستقبل من خلال دفع مؤشرات الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي لاحتلال مكانة متميزة ضمن قائمة الاقتصاديات العالمية، منوهاً بأن الكتاب الإحصائي لإمارة أبوظبي 2016 كشف بوضوح أن القطاعين الصناعي والنفطي أصبحا من اللاعبين الرئيسيين في دفع خطط ضمان استمرارية الأعمال، تمهيداً لمرحلة ما بعد النفط التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهاية العام الماضي. وأضاف المهيري أن القطاع الصناعي سيكون المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل السياحة والتجارة خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً مع اعتماد برنامج يشمل الصناعات الوطنية التي تعتمد فيها الدولة على الموارد المحلية وتدار بكوادر وطنية، مؤكداً أن المؤسسات والهيئات الحكومية تقدم في الوقت الراهن المزيد من التسهيلات والمزايا لمستثمري القطاع الصناعي في خطوة لدعم هذا التوجه خلال السنوات القليلة المقبلة.