يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً موضوعاً عاماً حول سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينه.
وتشهد الجلسة 7 أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات العدل والتربية والتعليم والاقتصاد والإحصاء والبيئة، يوجهها الأعضاء مصبح سعيد الكتبي، وأحمد علي الزعابي، وعلي عيسى النعيمي، وعائشة أحمد اليماحي، وعبدالعــزيز عبدالله الزعابي، وأحمد محمـد الجـروان، وأحمـد عبيد المنصوري، .
وأشار أعضاء المجلس مقدمو طلب مناقشة سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينه إلى أن أعداداً كثيرة من المواطنين يقطنون في مساكن غير صالحة، نظراً لأن عمرها الافتراضي قد انتهى.
وأكدوا أن من ضمن اختصاصات الوزارة بناء وصيانة المساكن للمواطنين وشق الطرق الاتحادية وصيانتها لتسهيل حركة المرور في مختلف الطرق الاتحادية، مطالبين بمناقشة هذا الموضوع من محورين هما: مساكن المواطنين التي هي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وواقع الطرق الاتحادية.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن التوصية التي وافق عليها في جلسته التاسعة التي عقدها في 19 مارس 2013 خلال مناقشة السؤال الموجه من أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة”.
ويحيل المجلس مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية هما: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف إلى لجنة الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وحسب مشروع القانون الذي يتكون من 15 مادة، فقد تناولت المواد التعريفات وإنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وتعيين مدير تنفيذي له والشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي واختصاصاته، إضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز والسنة المالية له والأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية وعدم تحمل الدولة المسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم أعماله وأنشطته وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقبلة بمبلغ 431 مليونا و329 ألف درهم، بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2013.
كما يطلع المجلس على تقريرين واردين من اللجان، أحدهما تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول توصيات موضوع “سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي” حيث أحال المجلس في جلسته الثامنة المعقودة في 5 مارس 2013 توصياته خلال مناقشة هذا الموضوع إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.
أما الثاني فهو تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات موضوع “ سياسة وزاره الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة” حيث أحال المجلس في جلسته التاسعة المعقودة في 19 مارس 2013، توصياته في شأن هذا الموضوع إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.
ويطلع المجلس على تقارير واردة من هيئة المكتب حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة برنامج زايد للإسكان” ودمج موضوعي “سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية “ المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وموضوع “سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين” المحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي الطلب.
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة في 19 مارس 2013.
عدد اليوم
