الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإعلام الجديد يحتاج إلى تطوير القوانين

4 مايو 2014 20:15
يلقى موضوع الإعلام الجديد وعلاقته بالتشريع، اهتماماً متزايداً من قبل معنيين بين القوى المؤثرة فكرياً واجتماعياً. وتحت عنوان «الإعلام والمواطنة والتشريع»، خصصّت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية مؤتمراً موسعاً اختتم مؤخراً، ألقى الضوء على العديد من جوانب الموضوع. وتنبع أهمية الموضوع من التغيير الذي طرأ على معادلة الإعلام، والذي يتعدى التحولات في عادات القراءة والاستهلاك للمعلومات والأخبار، فدخول «المواطنين» إلى صلب عملية الإعلام الجديد فرض نفسه كجزء مؤثر بين مصادر أخبار الإعلام التقليدي التي هي حكر على المؤسسات الإعلامية (الكبرى) وتحالفاتها مع قوى المجتمع بمختلف مستوياتها، السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد بدأ الاهتمام العربي بإشكالات الإعلام الجديد يتزايد، وتم نشر العديد من الأبحاث والكتابات في المجلات الأكاديمية المتخصصة. وفي مؤتمر كلية إعلام الجامعة اللبنانية الأخير، اعتبر مدير الفرع الثاني في الكلية، الدكتور إبراهيم شاكر أن «المواطن الصحفي الذي يحتاج إلى بيئة حرة ليمارس حقه، يحتاج إلى معرفة عميقة ليكون مسؤولًا»، مشيراً إلى أن هدف المؤتمر «توضيح هذه المفاهيم لجهة ارتباطها بالمواطنة والإعلام والتشريع». إلى ذلك، أضاء عضو مجلس النواب اللبناني غسان مخيبر، الذي تحدث في جلسة بمؤتمر كلية الإعلام، على جوانب القانونية المتعلقة بهذا المفهوم «في أبعاده ونتائجه القانونية»، واصفا ما حصل بأنه «تطور هائل ومن خلاله انتقلت الحرفية من قلة متخصصة وممولة إلى كثرة لا تحتاج إلى الكثير من المال والإدارة». ومقابل هذا التطور الهائل، يؤكد مخيبر أن «الثورة الإعلامية لم يواكبها القانون؛ فما تزال هوة واسعة تفصل بين التطور التقني والإعلام المواطني الحديث والتشريع اللبناني والممارسات القانونية اللبنانية». وأهمية مداخلة مخيبر تنبع من متابعته لقانون الإعلام وخبرته التشريعية والقانونية، وهو مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية، وعضو لجنة الإدارة والعدل ومنظمات برلمانية إقليمية ودولية، ورئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، ورئيس مجموعة عمل برلمانية دولية متخصصة بالأخلاقيات السياسية والبرلمانية. ويحتاج القانون اللبناني الحالي تطويراً كبيراً ليتمتع المواطن الصحفي بالحماية والضمانات الضرورية لممارسة حرية الرأي والتعبير. ويوضح مخيبر أن التعريف القانوني الحالي للصحفي في لبنان، «ضيق ومتحجر»، إذ يمنح صفة الصحفي لكل لبناني أتم الحادية والعشرين من العمر، ويتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق من دون أي مهنة أخرى، كذلك منحها للمجاز بالصحافة أو أي إجازة جامعية، وكان مسجلا في الجدول النقابي الصحفي ويمارس المهنة، وفق أحكام النظام الداخلي لنقابة المحررين. ويترتب على الصفة القانونية للصحفي ألا يقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية. ومن هنا أهمية الاعتراف أو عدم اعتراف القوانين بمنح هذه الصفة للصحافي المواطن. أما مخيبر فهو يناصر إلغاء الامتيازات المرتبطة بصفة الصحفي، ويرفض في المقابل مبدأ الملاحقات الجزائية على أي كان في مجال الكتابة، سواء أكان الصحفي متفرغاً أم غير متفرغ، محترفاً أو «مواطناً». وهذا المبدأ يؤدي إلى عدم اشتراط الانتساب النقابي للممارسة المهن، وبذلك، تتم حماية الصحفي- المواطن لناحية حقه في ممارسة حرية الصحافة عبر أي وسيلة من دون الخشية من الملاحقة الجزائية بانتحال صفة. وإذا كان الصحفي وفق القوانين الحالية لا يحاكم إلا أمام محكمة المطبوعات، يبدو المواطن- الصحفي ضعيفاً على هذا المستوى، حيث يمكن أن يتعرض للملاحقة والمحاكمة، ويشكل هذا الأمر أكثر قضايا حريات التعبير الراهنة إثارة في الوقت الحالي، حيث تكثر حالات أحكام السجن والغرامة على الصحفيين المواطنين، من مدونين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي. وعادة ما يكون لهذه الأحكام أصداء أوسع وأكثر تأثيراً بكثير مما أثر المحتوى الذي على أساسه تمت الملاحقة والمحاكمة، بل غالبا ما تثير هذه الأحكام حملات تعاطف واسعة مع الصحفيين-المواطنين، أو تحدث انقساماً في الرأي العام. وهذا دليل على تخلف القوانين الحالية الناظمة للوضع القانوني للصحفي، القديم والجديد، ودافعاً كافياً لتعديل هذه القوانين لتكون أكثر انفتاحاً واستيعاباً للمواطنين والمدونين والناشطين على شبكات الإعلام الاجتماعي. (أبوظبي- الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©