الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

موجات هبوط جديدة تضرب سوق قطر المالي

موجات هبوط جديدة تضرب سوق قطر المالي
3 يوليو 2017 01:18
حاتم فاروق (أبوظبي) ضربت موجات هبوط جديدة مؤشر سوق قطر المالي مع نهاية جلسة أمس، عندما واجه ضغوطا بيعية إضافية طالت عددا من الأسهم الرئيسية المدرجة بالسوق المالي، بالتزامن مع إعلان دولة قطر رفض المطالب التي حددتها دول المقاطعة الأربع قبل انتهاء المهلة المحددة لتلبية تلك المطالب. وتراجع مؤشر قطر المالي مع نهاية جلسة أمس، بنحو 2.3% ليغلق عند مستوى 8822 نقطة خاسراً ما يقرب من 208 نقطة عن الإغلاق السابق، متأثراً بعمليات خروج مكثف شهدته الأسهم المدرجة بالبورصة القطرية مع انتهاء المهلة التي منحتها أربع دول عربية لقطر. ومع نهاية تداولات شهر يونيو، بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة القطرية التي تتداول دون قيمتها الدفترية 15 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية 5 شركات، بينما سجلت شركتان أقل مستوى لهما منذ الإدراج. وقرر جهاز قطر للاستثمار مؤخراً نقل حيازات أسهم محلية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار إلى وزارة المالية لترتيب بيعها في إطار خطة إعادة هيكلة الجهاز من خلال بيع بعض الأصول لمواجهة تراجع تمويل المشاريع مع استمرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر. وتشمل الحصص التي تم نقل حيازتها أسهما في قطاعات البنوك والاتصالات والكهرباء والماء القطرية مما سيشكل ضغوطا بيعية إضافية على السوق، مما يؤكد التوقعات بالمزيد من موجات الهبوط التي ستصيب الأسهم المدرجة بالبورصة القطرية على الرغم من ارتداد مؤشر السوق الأخير الذي لم يخرج حتى الان عن حيز التصحيح بعد تراجعه بعنف بما تجاوزت نسبته 13 % منذ بداية الأزمة في مستهل تداولات الشهر الحالي. وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا لـ«الاتحاد»، إن المؤشر العام لسوق قطر يستعد حالياً للتراجع من جديد مستهدفاً مستويات دعم رئيسية قد يصل مداها مستوى الدعم الرئيسي عند 7550 في غضون بضعة أشهر بغض النظر عن احتمالية تواصل ارتداده الأخير صعودا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بشكل غير حقيقي، مؤكداً أن المؤشر العام للسوق معرض لاستئناف التراجع من جديد تزامنا مع نقل جهاز قطر للاستثمار حيازات من أسهم محلية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار إلى وزارة المالية لترتيب بيعها في إطار خطة إعادة هيكلة الجهاز ببيع بعض الأصول. ومازالت التبعات الاقتصادية السلبية لقرار 3 دول خليجية بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متواصلة، فيما لاحت تلك التبعات بظلالها على القطاع المالي مؤخرا، فبعد تعديل وكالة «إس أند بى» نظرتها للتصنيف الائتماني السيادي للبنوك القطرية من نظرة مستقرة إلى نظرة سلبية وتخفيض التصنيف الائتماني وكذلك الجدار الائتماني للبنوك القطرية نظرا لعدة عوامل أهمها المخاطر السياسية بعد استمرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر. وقال العشري إن العامل الأهم في المخاطر السياسية التي يتعرض لها الاقتصاد القطري يتمثل في ارتفاع الدين الحكومي، خصوصاً مع لجوء السلطات القطرية إلى أدوات دين متعددة من أجل تمويل مشاريعها الداخلية للإيفاء بمستلزمات ملف المونديال القادم، إلى جانب رفع رصيد الالتزامات الطارئة التي قد تحتاجها قطر في حالة تأخر التدفقات النقدية من الأصول الخارجية. وكانت قطر قد حصلت على تمويلات خارجية بأدوات دين متعددة ذات آجال متوسطة وقصيرة وطويلة الأجل لتمويل مشروعاتها، مما زاد من وتيرة المخاطر نتيجة ضعف الاحتياطيات البنكية المتوفرة لدى قطر للإيفاء بالتزاماتها واضطرارها لسحب هذه الاحتياطيات أو بيع أصول خارجية لديها بفعل تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي كخطر تراجع الجودة الائتمانية وخاصة اذا استمرت الودائع المقيمة في الارتفاع، فبالمعدل المرتفع الذي تشهده الودائع غير المقيمة اليوم مقابل الأصول الخارجية التي ربما تشهد تراجعا فيها تتعرض الجودة الائتمانية للقطاع المصرفي للتراجع. وقال العشري «يصل حجم الدين الخارجي لدولة قطر في الوقت الراهن إلى 125 مليار دولار والخطر أن الودائع غير المقيمة تمثل 42 % من حجم هذا الدين، و ديون أخرى مستحقة للبنوك في حدود 47%، و 11% لأدوات دين أخرى»، مؤكداً أن التزامات البنوك القطرية تتوزع بنسبة 51 % أدوات دين محلية، و11 % ودائع أوروبية واسيوية، فضلاً عن ودائع كويتية وعمانية بنسبة 8%. وحول النظرة الفنية لأداء البنوك بالسوق المالي القطري في الوقت الحالي، أوضح العشري أن سهم «بنك قطر الوطني» الذي تراجع بقوة منذ بداية الأزمة في مستهل الشهر الحالي، حيث كان يتداول باستقرار قرب مستوى 150 ريالا ليتراجع بعنف مستهدفا مستويات سعرية لم يدركها منذ 12 شهر عند 122 ريال مسجلا تراجعا تجاوزت نسبته 18% قبل ان يرتد صعودا بشكل مؤقت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، متوقعاً استمرار التراجع من جديد مستهدفا مستوى الدعم الهام عند 110 ريالات على المدى المتوسط. من جانبه، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن الضغوط البيعية التي تتعرض لها الأسهم الرئيسية المدرجة بسوق الدوحة المالي، مازالت تمثل تحدياً واضحاً نحو تعافي السوق خلال الفترة الزمنية الراهنة، مؤكداً أن أسهم القطاع المصرفي أصبحت في مهب الخسائر نتيجة ما يتعرض له القطاع البنكي من تحديات مع تراجع الريال القطري وأحجام عدد من البنوك الإقليمية عن التعامل به خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن سهم «البنك الأهلي» الذي تراجع خلال تداولات الشهر الحالي من مستوى 34.60 ريال إلى مستوى 27.85 ريال ليستهدف مستويات سعرية لم يدركها منذ شهر ديسمبر من العام 2011 مسجلا تراجعا اقتربت نسبته من 20% قبل ان يرتد صعودا بشكل يبدو متعمد مستردا معظم خسائره في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، غير انه غالبا سوف يعاود التراجع من جديد مستهدفا مستويات دعم جديدة. كما تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» منذ بداية الأزمة خلال تداولات الشهر الحالى من مستوى 105.00 ريال تقريبا إلى مستوى 89.00 ريالا ليستهدف مستويات سعرية لم يدركها منذ شهر فبراير من العام 2016 مسجلا تراجعا تجاوزت نسبته من 15% و مازال يتداول حتى الان قرب أدنى مستوياته ومرشحا على خرائط الاتجاه لتبني المزيد من موجات الهبوط مستهدفاً مستويات دعم جديدة قد يصل مداها مستوى الدعم الرئيسى عند 83.5 ريال خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة. وشهد سهم «بنك قطر الدولى الإسلامي» تراجعات منذ بداية الأزمة خلال تداولات الشهر الحالي من مستوى 61.00 ريالا تقريبا إلى مستوى 50.50 ريال ليستهدف مستويات سعرية لم يدركها منذ شهر أبريل من العام 2013 مسجلا تراجعا تجاوزت نسبته من 17% قبل ان يرتد صعودا بشكل يبدو مؤقت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وغالبا سوف يعاود التراجع من جديد استهدافا لمستويات دعم جديدة قد تتجاوز حاجز الدعم النفسى عند 50.00 ريالا على المدى المتوسط او الطويل تزامنا مع التوقع الحالي لتراجع المؤشر العام للسوق القطرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©