القاهرة (الاتحاد) - تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري باستقالته من منصبه كوزير للعدل إلى الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. وقال مكي في خطاب الاستقالة الذي أرسله إلى الرئيس مرسي “إنني منذ أن توليت وزارة العدل، فإن معارضين لك يلحون عليّ للاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة”. مضيفا “أنه تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق”. وذكر مكي أنه آن الأوان لتحقيق أمنيته في إزاحة هذا العبء عن كاهله، مناشدا الرئيس أن يستجيب فور الاطلاع على هذه الاستقالة بالموافقة عليها. كما أرسل مكي بصورة من خطاب الاستقالة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إعمالا لنص المادة 167 من الدستور، مؤكدا أنه يستأذن في الانصراف، مبدياً اعتزازه بفترة عمله مع الدكتور قنديل وزملائه بمجلس الوزراء.
وقال مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل إن المستشار أحمد مكي تقدم باستقالته في ضوء رفضه لما يحدث من اعتداء على السلطة القضائية والقضاة. واستمر مكي في مباشرة مهام عمله بمقر الوزارة في انتظار الفصل في الاستقالة، حيث عقد اجتماعا للجنة التشريعات لمراجعة التشريعات الجديدة. وكان مكي قد أعلن رفضه لتمرير قانون السلطة القضائية الذي يستهدف النزول بسن معاش القضاة من 70 إلى 60 عاما، لتحدث أكبر مجزرة في تاريخ القضاء بالتخلص من 3500 قاض، ورغم ذلك أصر مجلس الشورى على مناقشة هذا القانون المقدم من حزب “الوسط” وأحاله إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه، بعد أن دفعت جماعة الإخوان بأنصارها للتظاهر يوم “الجمعة” الماضي أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء. كما رفض مكي الاتهامات المرسلة الموجهة من عصام سلطان نائب رئيس حزب “الوسط” إلى القضاة بالفساد والرشوة، وقدم ضده بلاغا للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إهانة السلطة القضائية. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزير العدل تقدم باستقالته أمس، وأنه مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر.
وتطالب المعارضة المصرية مرسي بإقالة وزير العدل الذي اعتبروه مؤيدا لمرسي ومناهضا للقضاة، قبل أن يطالب مؤيدو الرئيس في مليونية الجمعة الماضية والتي أسموها “تطهير القضاة” إلى عزل وزير العدل لموقفه المعارض لخفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60. وفي وقت سابق أمس، قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئاسة تدرس تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله وزيرا للعدل خلفا لمكي في محاولة لحل أزمة مطالبة المعارضة المستمرة باستبعاده. وأعلن الرئيس المصري أمس السبت عزمه إجراء تعديل وزاري قريبا، إضافة إلى تغيير عدد من المحافظين، لكنه لم يذكر موعدا محددا لتلك الخطوة.
وكشفت مصادر موثوقة مساء أمس السبت للأناضول، أن التعديل سيشمل على الأقل ستة وزراء بينهم: وزير العدل أحمد مكي الذي أعلن أكثر من مرة عن رغبته في إعفائه من منصبه.
عدد اليوم
