مؤشر «الأسرة»: ارتفاع رفاهية معظم المواطنين في الإمارة

ارتفع مستوى رفاهية معظم المواطنين من سكان أبوظبي، حيث يكفي دخل معظم الاسر احتياجاتها، بحسب مؤشر احول الاسرة المواطنية الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أمس. وقالت الدائرة أمس إن الأسر التي لا يغطي الدخل احتياجاتها تلجأ إلى عدة أساليب حسب الترتيب في الأهمية “سلف ثم ترشيد استهلاك ثم سحب من المدخرات ثم التقسيط”. ودلت النتائج على أن 67% من العينة المبحوثة تلجأ إلى القروض وأن 67% من الأفراد الذين يحصلون على قروض يقترضون لشراء سيارة، و 25% تقترض لشراء منزل. إنفاق المواطنين وبين المؤشر أن إنفاق المواطنين العاملين في الحكومة المحلية أعلى من إنفاق المواطنين العاملين في الجهات الأخرى ومنها الحكومة الاتحادية كما أن المواطنين في منطقة أبوظبي ينفقون أعلى من نظرائهم في المناطق الأخرى. واوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التعليم يدرس أبناؤهم في مدارس او جامعات خاصة، ويبلغ متوسط إنفاقهم على مصروفات المدارس والجامعات 28 ألف درهم للأسرة خلال العام، كما أن نتائج العينة أظهرت ارتفاع قيمة الإنفاق على الدروس الخصوصية والتي بلغت في المتوسط نحو 7 آلاف درهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبينت النتائج أن نحو ثلث المواطنين يقيمون في فلل، وحوالي الربع يقيمون في بيوت شعبية، والنسبة المتبقية يقيمون في شقق، وبين المؤشر أن متوسط الإيجار الشهري للوحدة السكنية بلغت حوالي 7250 درهما. وتوزعت العينة المبحوثة من حيث الخصائص الديموغرافية توزيعا طبيعيا، حيث تغلب سمة الشباب على التركيبة السكانية للعينة وهناك تماثل بنسب الإناث إلى الذكور، وما يزيد عن نصف المواطنين متزوجين، كما تتوزع العينة بين أبوظبي والعين، بنسب متقاربة تصل إلى نصف السكان تقريبا، بينما يسكن المنطقة الغربية نسبة متواضعة جدا من المواطنين وتتصف العينة بأن ثلث أفرادها هم من حملة شهادة الثانوية العامة فأكثر، كما أن نسبة الأمية في العينة بلغت أقل من(1%) وهي متركزة داخل صفوف الإناث. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي للعينة أن جميع مساكن المواطنين الذين شملتهم العينة موصولة بخدمات البنية الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي كما أن كل الوحدات السكنية للأفراد الذين شملتهم العينة مكيفة وأن الغالبية العظمى منهم يعتمدون على اسطوانات الغاز. ارتفاع الأسعار وبين أن هناك زيادة في شعور المواطنين بارتفاع المستوى العام للأسعار في الإمارة خاصة في مجموعة السلع الاستهلاكية ومنها الغذائية، على الرغم من انخفاض معدل التضخم خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين خاصة في السلع الغذائية والتي تأتي على مقدمتها اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والألبان والجبن. وتعد مصروفات المدارس والاتصال واستخدام السيارة من أكثر الخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال الربع الثالث لعام 2009، بينما سجلت مصروفات المياه والكهرباء والهاتف الثابت أكثر الخدمات استقرارا في الأسعار. وحسب نتائج المؤشر بلغ معدل البطالة أقصاه بين أفراد العينة وبين المناطق التي شملها الاستطلاع في المنطقة الغربية بنسبة 17.4% ، بينما سجل معدل البطالة أدناه بين المواطنين في منطقة أبوظبي بنسبة 9.2%، حيث إن أبوظبي هي منطقة نشاط اقتصادي وتتمركز فيها الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع المشترك والخاص. معدل البطالة واحتلت المستويات التعليمية المتدنية أعلى مستويات البطالة من بين المتعطلين عن العمل، وأقلها بين الحاصلين على الدرجة العلمية بكالوريوس فأكثر، كما أن معدلات البطالة بين الإناث تفوق معدلاتها بين الذكور بمقدار أكثر من الضعف، حيث سجلت بين الذكور معدلا وصل إلى حوالي 7% بينما سجلت البطالة معدلا بين الإناث بلغ 16.7%. ويرى 32%، من إجمالي المتعطلين أن السبب الرئيسي لتعطلهم هو عدم وجود فرصة عمل بصفة عامة في حين أوضح 30.4% منهم أن السبب الرئيسي هو عدم وجود فرصة عمل مناسبة للمؤهل فيما أشار حوالي 17.9% إلى أنهم في انتظار التعيين. وأوضحت النتائج أن 1.8% يعزون عدم مناسبة الأجر الذي يحصلون عليه هو السبب الرئيسي وراء تعطلهم وهذه النتيجة مغايرة للاعتقاد السائد بأن ضعف الإقدام على العمل يعود سببه إلى انخفاض الأجر، والحقيقة أن النتائج تعبر عن عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق بالإضافة إلى نقص المعلومات حول توفر فرص العمل للمواطنين في السوق. وتفيد النتائج إلى أن 69% من المشتغلين ذكور وتستحوذ منطقة أبوظبي على النسبة الأكبر من المشتغلين بالإمارة وأن ما يقارب من نصف المبحوثين حاصلون على مؤهل جامعي وفوق الجامعي، وأن النسبة الأكبر من المشتغلين من الأعمار الفتية (30- اقل من 40 سنة)، وأن معظم المشتغلين يعملون بالقطاع الحكومي والمشترك ونحو 8% فقط يعملون بالقطاع الخاص.