القاهرة (الاتحاد) - حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقال المستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن الطعن سينظر أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وإن النيابة العامة ستطلب من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وكانت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، قد أمرت أمس الأول بإخلاء سبيل مبارك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات حيث تضمن قرار المحكمة “قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك بضمان محل إقامته”. وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله، إلا أن القرار لن يتم تنفيذه على أرض الواقع، نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية من دون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق أن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، تبدأ في أعقاب انتهاء مدة حبسه احتياطيا التي يقضيها.
من جانب آخر، بدأ مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري بالتحقيق في واقعة اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة 3 آلاف كيلو متر مربع، ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتي “بدر والشروق” وبعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من ملياري جنيه من المال العام.
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام المصري الأسبق، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لإدخال زوجته وأنجاله في الدعوى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع باستخدام نفوذه الوزاري.
وكان قرار الاتهام قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 والتي شغل فيها الفقي مناصبه الوزارية.
عدد اليوم
