الخرطوم (وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس، أن “قوة محدودة من قوات الاحتياطي” في ولاية غرب دارفور نفذت تمردا. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن “قوة محدودة من قوات الاحتياطي المركزي بولاية غرب دارفور” نفذت تمردا”، لافتة إلى أن مركز هذه القوة هو “قطاع الجنينة” كبرى مدن ولاية غرب دارفور القريبة من الحدود التشادية. وأضافت الوزارة أن القوة المتمردة “قامت بإطلاق النيران بصورة عشوائية بالمدينة، الأمر الذي أحدث هلعا بين المواطنين، ومن ثم اتجهت صوب الجنوب الغربي دون إحداث خسائر في الأرواح ولا زالت القوات المسلحة تطارد الفلول”.
وتابع البيان أن قوة الاحتياط “انسحبت من معسكرها بعد نهب أربع عربات لاندكروز دفع رباعي بأسلحتها وبعض المعيينات الغذائية”، لافتا إلى أن الهدوء عاد إلى المنطقة. وقوة الاحتياطي هي إحدى القوات التي تستخدمها الحكومة السودانية لمقاتلة المتمردين في دارفور. وكان أفراد هذه القوة ينتمون إلى ميليشيا الجنجويد التي ارتكبت فظائع بحق السكان المحليين في الإقليم المضطرب. والأسبوع الفائت، اتهمت قبيلة السلامات قوة الاحتياط بالمشاركة في معارك قرب أم دخن على بعد حوالى مئتي كلم جنوب مدينة الجنينة.
وقتل 18 شخصا على الأقل في هذه المعارك بين قبيلتي المسيرية والسلامات حول أم دخن ، بحسب زعيم قبلي. ونقل خبراء في الأمم المتحدة في فبراير أن شهودا وضحايا اتهموا قوة الاحتياط بارتكاب “أعمال ترهيب” في مناطق ريفية أو في المخيمات التي تؤوي نحو 1,4 مليون لاجئ من دارفور. وإذا كانت أعمال العنف في إقليم دارفور والمعارك بين القوات الحكومية والمتمردين أمرا اعتياديا طوال العقد الفائت، فإن عمليات التمرد ظاهرة نادرة في هذه المنطقة المترامية الأطراف من السودان.
من جانب آخر اعتبر القائم بالأعمال الأميركي في السودان أمس أن الوضع الأمني في إقليم دارفور بغرب البلاد يتدهور ويظهر ضرورة نزع سلاح الميليشيات، منددا بهجوم وقع أخيرا وأسفر عن مقتل عنصر في قوة حفظ السلام. وأعرب جوزف ستافورد أيضا عن قلقه البالغ “حيال معلومات تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين وهجمات استهدفت السكان المدنيين من جانب ميليشيات في (بلدتي) مهاجرية ولبدو”، وهي المنطقة التي قتل فيها عنصر في القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هجوم الجمعة.
وقال ستافورد للصحفيين إنه لم يتم بعد تحديد الجهة التي شنت الهجوم “الذي يثير قلقا بالغا” على قاعدة للقوة المشتركة في دارفور قرب بلدة مهاجرية في جنوب الإقليم ، لكنه طالب بالإسراع في إجراء تحقيق ومحاسبة الفاعلين. وأصيب عنصران آخران من القوة المشتركة في الهجوم،وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة السودانية أنها استعادت السيطرة على المنطقة المذكورة من المتمردين. وأضاف الدبلوماسي الأميركي “نحن قلقون بإزاء الوضع الأمني الذي يتدهور في دارفور والنزاع بين القوات الحكومية والميليشيات”.
إلى ذلك تعقد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، اليوم الاثنين، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً فوق العادة، دعت له الآلية الأفريقية الرفيعة، برئاسة ثابو مبيكي، تمهيداً لاجتماع اللجنة مع الآلية غداً الثلاثاء.
وتبحث اللجنة التحقق من إعادة انتشار القوات بين البلدين والتباحث حول مقترح فتح المعابر بينهما، وتأتي الجولة في ظل أجواء عدها مراقبون مواتية لتحقيق تقدم أكبر في هذا الاتجاه. وقال مصدر مطلع، إن سكرتارية اللجنة من جانب السودان فرغت من إعداد مقترح لفتح المعابر، ليتم مناقشته مع نظيرتها في جنوب السودان، للخروج بتقرير مشترك، يتم تقديمه إلى الاجتماع.
وسيقدم قائد قوات “اليوسفا” التي تراقب حركة الحدود بين الجانبين تقريراً حول عملية الانسحاب وإعادة الانتشار من الجانبين على طول الشريط الحدودي، إلى جانب الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح. وتناقش اللجنة أيضاً منع وإيواء ودعم الحركات المسلحة من الجانبين. وكانت اللجان الفنية من الجانبين شرعت السبت في اجتماعات تحضيرية للاجتماع المعني.
من ناحية أخرى تبدأ غدا الثلاثاء، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي (الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال) ، حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تحت رعاية الوساطة الأفريقية، ويغادر الوفد الحكومي الخرطوم، اليوم الاثنين، متوجهاً لمقر المحادثات برئاسة إبراهيم غندور.
عدد اليوم
