الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النتائج الأولية للانتخابات المحلية العراقية خلال أيام

النتائج الأولية للانتخابات المحلية العراقية خلال أيام
22 ابريل 2013 00:17
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أفادت مصادر إعلامية أمس أن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية ستعلن بعد 5 إلى 6 أيام، بينما أعلنت منظمتان معنيتان بمراقبة الانتخابات المحلية أن نسبة التصويت الكلية في الانتخابات هي 46% وليس 50% كما أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤكدتان أنهما رصدتا نحو 300 خرق في الاقتراع. وأعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي عزمها تقديم أدلة على خروقات سادت العملية الانتخابية تم توثيقها إلى القضاء العراقي، فيما حمّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مسؤولية «نفور» نسبة كبيرة من العراقيين وعدم مشاركتهم في الانتخابات إلى الحكومة العراقية وتقصيرها الواضح. وقالت المصادر إن النتائج الأولية للانتخابات المحلية العراقية ستعلن في غضون 5 إلى 6 أيام، بينما ستعلن النتائج النهائية بعد 10 أيام على أقل تقدير. وأضافت أن عملية العد والفرز ما زالت مستمرة في المراكز الانتخابية في المحافظات التي شملتها الانتخابات، في ظل وجود مراقبين دوليين ووكلاء للكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات. وأكدت أن هذه الانتخابات تعتبر الأكثر تنظيماً ضمن العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ عام 2003، وإن كانت قد شهدت إقبالاً أقل من جانب الناخبين، حيث بلغت نسبة المشاركة 50% والتي أكدتها المفوضية العليا للانتخابات. لكن منظمتي «تموز» و«شمس آب» الرقابيتين أكدتا في مؤتمر صحفي أن هذه النسبة غير صحيحة، وأنهما رصدتا خروقاً كثيرة. وقال تقرير للمنظمتين تُلي في المؤتمر إن «عدد مراقبي الانتخابات هو 7111 مراقباً، توزعوا على 7 آلاف مركز انتخابي و45 ألف محطة اقتراع»، مشيراً إلى «رصد 300 خرق انتخابي». وأكد التقرير على أن «نسبة المشاركة في الانتخابات 46% وليس مثلما أعلنت المفوضية 50%». وأوضح أن من بين الخروق «استمرار الدعاية داخل المراكز وخارجها، واستغلال مؤسسات وآليات الدولة في الدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب، إضافة إلى عدم وجود أسماء كثير من الناخبين برغم أن الأسماء كانت موجودة في الممارسات الانتخابية السابقة»، مردفاً أن من الخروقات أيضاً «عدم مراعاة جمهرة من الناخبين في المناطق النائية وعدم كفاءة الكثير من ملاكات المفوضية». وأضاف أنه «جرى منع وكلاء كيانات سياسية من الدخول لمراقبة الاقتراع، وتم السماح للتصويت بالنيابة وكذلك السماح بالتصويت الجماعي، كما لم يجر التدقيق في مستمسكات كثير من الناخبين»، مشيراً إلى أنه «سمح لغير الإعلاميين بالتصويت في المراكز المخصصة للإعلاميين». وتابع التقرير أن المنظمتين قدمتا «توصيات تضمنت الدعوة إلى الإسراع في إجراء إحصاء عام يثبت من يحق لهم التصويت ومناطق سكناهم، وإصدار قانون أحزاب ينظم عملها ويلزمها بكشف مصادر تمويلها». وأردف أن من التوصيات أيضاً «الاهتمام بجلب ملاكات أكفأ في مفوضية الانتخابات وتوسعة فضاءات الدخول إلى القاعات، ومزيد من الشفافية في السجلين العام والخاص، وتنظيم استمارة من السجلين لعرضها على المراقبين». وطالب تقرير المنظمتين الرقابيتين «بالتعجيل في إعلان نتائج التصويت لمنع التلاعب بها»، مشيراً إلى «حدوث حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق في بغداد وبابل وديالي وصلاح الدين». وأضاف أنه «برغم الانضباط العالي الذي أبدته القوى الأمنية في حماية الانتخابات والمراكز، فقد لوحظ بعض العناصر الأمنية يحثون الناخبين على الانتخاب لقائمة معينة»، مشيراً إلى «وجود عدد من القوى الأمنية داخل بعض قاعات التصويت وهذا ما يضغط على الناخب وينتهك خصوصيته كما منع العديد من الناخبين من المشاركة بحجج غير مقنعة». إلى ذلك، كشفت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها أياد علاوي أن زعيمها أعد رسالة وثق فيها «خروقات» العملية الانتخابية وقرر إرسالها إلى المحاكم العراقية والدولية، وذكرت أن من بين ذلك إطلاق النار من قبل العناصر الأمنية وقطع الطرق. وقالت مسؤولة العلاقات في الحركة انتصار علاوي إن «علاوي أعد رسالة وثق فيها الخروقات التي شهدتها مناطق شمال بابل، وديالي، وأبو غريب، واللطيفية، والمحمودية، واليوسفية»، مؤكدة أن تلك «مناطق أغلبها مؤيدة للعراقية». وأضافت أن ذلك «موثق بالصورة والصوت وسيرسلها إلى المحاكم العراقية والدولة لاتخاذ موقف إزاءها»، مشيرة إلى أن «من بين تلك الخروقات، حدوث تفجيرات قرب المراكز الانتخابية وإطلاق نار من قبل العناصر الأمنية، وقطع الطرق في مسعى لمنع الناخبين من الذهاب إلى مراكز الاقتراع في تلك المناطق». من ناحيته، حمل الصدر أمس مسؤولية «نفور» نسبة كبيرة من العراقيين وعدم مشاركتهم في الانتخابات إلى الحكومة العراقية واتهمها بالتقصير. وقال في بيان صحفي تعليقاً على نتائج الانتخابات «نقف مرة أخرى أمام تقصير آخر للحكومة العراقية بصورة جلية وواضحة، ونقف أمام نتائج الفساد والإرهاب المستشري في بلدنا». وأضاف «لقد عزف الكثيرون عن الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بسبب عدم وضع آليات سلسة للاقتراع، وإعلان حظر التجوال الذي أدى إلى قلة الناخبين وسيطرة الأحزاب، وإقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات عن الترشح وخدمة الشعب، مما أدى إلى النفور وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©