تظاهرات في الأردن تطالب بحكومة إنقاذ وطني في ذكرى «هبة نيسان»

طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين “بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها إجراء انتخابات نيابية نزيهة، تنبثق عنها حكومة وطنية منتخبة قادرة على تنفيذ إصلاحات شاملة”. وشددوا على رفع القبضة الأمنية عن البلاد ووقف الملاحقات الأمنية للمطالبين بالاصلاح، ورفضوا قانون الانتخاب المعروض على البرلمان لاقراره. جاء ذلك في مسيرات شهدتها أمس الجمعة محافظات “عمان، الكرك، الطفيلة، معان... ) احياء لذكرى “هبة نيسان”، وهي انتفاضة شهدها الجنوب الأردني في عام 1989 احتجاجا على ارتفاع اسعار الخبز في حينه، وقادت إلى اصلاحات سياسية واقتصادية ومثلت نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية بإلغاء الأحكام العرفية وعودة الحياة الحزبية والنيابية. وفي عمان، نظم الائتلاف الشبابي للتغيير وقفة احتجاجية مطالبا “بسحب مشروع قانون الانتخاب الجديد لغياب صفة العدالة عنه، وعدم مساواته بين المواطنين، وعدم تلبية مطالب الأحزاب المنادية بقائمة نسبية للأحزاب تقدر بـ50% من أجمالي عدد المقاعد النيابية”. وهتف المشاركون “يا خصاونة ويا عون... من وين جايب هالقانون”، “هات يا هالشعب هات... وانت مصدر السلطات”. وفي محافظة الكرك (جنوب البلاد) طالب الحراك الشعبي في المحافظة بحكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، ورفضوا كافة أشكال التسوية المالية مع من ثبت تورطهم بشبهات فساد وطالبوا بإحالتهم للقضاء. جاء ذلك في مسيرة للفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية في محافظة الكرك أحيت ذكرى هبة نيسان عام 1989. وأصدرت اللجنة المركزية المنظمة لــ “احياء ذكرى هبة نيسان” بيانا رفضت فيه اتباع الحكومة سياسة المماطلة في تنفيذ الاصلاح السياسي والاقتصادي. ودعا البيان إلى “استرجاع كافة مؤسسات وشركات القطاع العام والتي انقض عليها مسؤولون مقربون من سدة الحكم”. وفقا للبيان. ورفض البيان نهج تعيين الحكومات معتبرا أن “حكومات التعيين غير قادرة على الإص?ح”، مطالبا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من شخصيات وطنية، مشهود لها بالكفاءة مهمتها إجراء انتخابات نيابية نزيهة في أقرب وقت ممكن لتنبثق عنها حكومة وطنية منتخبة تمثل إرادة الشعب لتكون قادرة على إجراء الإصلاحات الشاملة والحقيقية”. ودعا البيان إلى” تشكيل لجنة محايدة للاشراف على سير الخارطة الانتخابية المقبلة، خصوصا بعد الاعتراف الحكومي الرسمي ومدير المخابرات الأردنية الاسبق الجنرال محمد الرقاد بتدخلهم بالخارطة الانتخابية للمجالس السابقة والعمل على تزويرها”. وفي محافظة الطفيلة (جنوب البلاد) طالب الحراك الشعبي برفع القبضة الأمنية عن البلاد بوقف الملاحقات الأمنية، ورفضوا مشروع قانون الانتخاب المعروض أمام مجلس النواب مطالبين بتطبيق مبدأ العدالة في توزيع المقاعد بين المواطنين. جاء ذلك في مسيرة شعبية حاشدة نظمها الحراك الشبابي الشعبي الاردني عقب صلاة ظهر، وشارك فيها حزب جبهة العمل الاسلامي. وفي محافظة معان (جنوب البلاد)، تظاهر المئات في مدينة معان عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير تحت شعار “جمعة هبة نيسان” بمشاركة ناشطين من لواء الشوبك. ودعا المتظاهرون إلى الإسراع في وتيرة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، مطالبين بإعادة مؤسسات الدولة التي “نهبت باسم الخصخصة”. وطالبوا “بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية تؤكد احترام النص الدستوري الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وحكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب الحقيقية والفصل الحقيقي بين السلطات”. وأكدوا على “اقرار قانون انتخاب قائم على التمثيل النسبي يحقق اكبر قدر من التوافق الوطني عليه”، و”إنشاء هيئة أو مفوضية عليا للانتخابات مستقلة تماما للإشراف على العملية الانتخابية بما فيها إع?ن النتائج الرسمية”. وشددوا على “استرداد كافة مؤسسات الوطن وثرواته التي نهبت وبيعت بأبخس ا?ثمان ?نها ملك للشعب وحده، ومحاكمة الفاسدين محاكمة حقيقية ورفض سياسة التسويات مع الفاسدين واللصوص، ورفضوا “سياسة القبضة ا?منية ودعوا إلى وقف حملات الاعتقال لأحرار وشرفاء الوطن المطالبين بالاص?ح”. وقالوا في بيان أصدروه “إن انتفاضة هبة نيسان عام 1989 انـفجرت بسبب سياسات النظام وسياسة ا?حكام العرفية وسياسة القبضة ا?منية والفساد وبدايات عصر الخصخصة محليا، ووصفات صندوق نهب الشعوب الدولي وسيادة المنطق ا?مني وتوحش كافة أشكال القمع والقهر ولعقود طويلة”. وانتقدوا “قوننة ا?حكام العرفية وتسلط محكمة امن الدولة وقوانين المطبوعات وتدخل ا?جهزة ا?منية في كافة مفاصل الحياة المدنية، وتوحش غول الخصخصة وانتشار الفساد وتشويه ا?نتخابات البرلمانية من خ?ل قوانين الصوت الواحد”. واعتبروا أن “مسيرة ا?ص?حات الوطنية ما زالت بطيئة ولم تنجز كل ما هو مطلوب على الصعيد السياسي وا?قتصادي”، واعلنوا “استمرارهم بالحراك السلمي إلى حين تحقيق أهدافنا وثوابتنا”.