87,6% حصة الدول العربية من قروض «أبوظبي للتنمية»

استحوذت الدول العربية على 87.6 في المئة من مجموع القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي منذ عام 1971 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، في حين جاءت حصة الدول الآسيوية بنسبة 4.4 في المائة فيما وصلت حصة الدول الافريقية الى 5.7 في المائة وغطت هذه المنح والقروض الميسرة مشاريع البنية التحتية الحيوية ومبادرات التنمية المهمة لهذه الدول. وبلغ إجمالي قيمة القروض والمنح والمساهمات التي مولها الصندوق منذ إطلاقه عام 1971 نحو 23 مليار درهم من خلال 273 مشروعاً تنموياً في 53 دولة نامية، منها 13 مليار درهم دشنت 211 مشروعاً تنموياً و10 مليارات درهم دشنت 62 مشروعاً. ويقوم الصندوق أيضا بإدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومة أبوظبي حيث يتولى دوراً أساسياً في التصميم والتنفيذ والإشراف وتقييم المشاريع المملوكة من قبل الحكومة. وشملت مساهمات الصندوق قروضاً ومنحاً متنوعة ومساهمات في شركات متعددة بينما قدم في كل من إريتريا وغينيا وبنين وتنزانيا وبوركينا فاسو بلغت خلال عام 2009 حوالي 334 مليوناً و668 ألف درهم. وعمل صندوق أبوظبي للتنمية مع مختلف المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص في هذه الدول لتقديم الدعم اللازم للمشاريع التنموية، والتي شملت طيفا واسعا من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات، إضافة إلى التخزين والصناعة والتعدين والخدمات الاجتماعية والصحية السياحة والفنادق والاتصالات والدراسات والمعونات الفنية وغيرها من القطاعات التنموية الاخرى. وقدم محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق بالإنابة في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين للدولة أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة. وأضاف السويدي “أنه في هذه المناسبة يتعين علينا أن نذكر بالإجلال والإكبار القائد المؤسس المغفور له الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي قاد البلاد خلال أكثر من ثلاثة عقود إلى مصاف الدول المتقدمة، فلقد تحققت إنجازات على كافة الصعد بمعدلات لم تشهدها الدول النامية المماثلة حيث نالت التنمية دفعات قوية ومطردة بفعالية وحيوية وتوفرت الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والرعاية الاجتماعية والرياضية والثقافية والتقنية ودخلت أسواق الأموال والسلع آفاقا رحبة من الثقة وتحققت الأهداف السامية في الأمن والرخاء والاستقرار، بفضل السياسات الحكيمة الرشيدة التي رعاها وتعهدها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله مما أرسى دعائم مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات من الأجيال المقبلة”. وأشار السويدي الى أن الصندوق قدم المساعدات الاقتصادية للدول النامية شملت قروضاً ومنحاً في مختلف القطاعات لتحسين الأحوال المعيشية ودفع عملية التنمية المستدامة في تلك الدول عن طريق المساهمة في تمويل مشروعات ذات أهمية وأولوية تتماشى بشكل مباشر مع التوجهات العالمية المتمثلة في ضرورة العمل على تخفيف حدة الفقر وحل المشاكل المعيشية وتوفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية ودعم مشروعات الأمن الغذائي والري والزراعة والبنية التحتية وذلك من أجل تهيئة بيئة اقتصادية مواتية تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبي الحاجات الإنمائية الملحة لهذه الدول وتستجيب لأولويات برامجها الاقتصادية. وتعتبر القروض المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية من القروض طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة الأمر الذي يتيح للدول النامية المستفيدة من القروض تحقيق استفادة مثالية لدعم مشاريعها التنموية على اكمل وجه. ويسعى الصندوق بالإضافة الى تقديم القروض الميسرة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول النامية من خلال المساهمة مع القطاعين العام والخاص في الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاعات عديدة مثل السياحة والتجارة والصيد البحري والصناعة ويساهم الصندوق في 12 شركة بنسبة تملك يصل بعضها الى 100 في المئة. وترتكز الأولويات الاستراتيجية الثلاث الأولى على الخدمات الأساسية التي يقدمها الصندوق في حين تركز الأولويات الأربع الأخيرة على تعزيز قدرات الصندوق داخلياً، وذلك من خلال القروض الميسرة والمساهمة مع القطاع الخاص والعلاقات الخارجية وادارة الموارد وادارة العمليات الداخلية وتطوير الموظفين وخلق تناغم بين سياسة الموارد البشرية وخطط الصندوق للقيام بمساهمات إيجابية تجاه مجتمع أبوظبي. وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات العربية والدولية عمل الصندوق منذ تأسيسه على إرساء سبل التعاون الوثيق مع مؤسسات العون الإقليمية والدولية التي تساهم فيها دولة الإمارات، وهي صندوق النقد العربية صندوق النقد الدولي البنك الدولي المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج الخليج العربي للمنظمات التنموية التابعة للأمم المتحدة والصندوق العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج تمويل التجارة العربية وبنك التنمية الإسلامي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.