الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اتحاد غرف التعاون» يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي 4% العام الحالي

4 مايو 2014 21:45
توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواً بنسبة 4% خلال عام 2014، وهو ما تؤكده تقارير عالمية مستقلة. وأكدت الأمانة العامة، في تقرير اقتصادي أصدرته أمس الأول، أهمية الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية، ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل، من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسات الاقتصادية مع القطاع الحكومي. وشددت على دور القطاع الخاص الخليجي، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، لافتة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في شراكات عالمية لنقل التقنية، والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص، بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. ونوهت بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز، وفقاً لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمات وإنشاء شبكة إلكترونية لمراكز البحوث الخليجية وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعياً لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة. ولفتت إلى أن هذا الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو غبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملاً في المساهمة في تنفيذ هذه البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل، وتخفيف أعباء الميزانية العامة، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين. وأكدت الأمانة العامة أن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014 بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفضه من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجارى، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفاً بالكثير من التحديات. وجاءت توقعات التقرير الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4,2% مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائضاً مالياً بواقع 11,6%. وأكد التقرير أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6% سنوياً بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013 وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً بنحو واحد في المائة. وأوضحت الأمانة العامة في تقريرها أنه نظراً للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات من خارج دول «أوبك»، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين، وجاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج، بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014، لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً. وأضافت أنه مع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014 سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية على الأقل في المدى القريب. ولفتت إلى التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع، إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. وقالت إن التحدي يبرز في أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية، ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف. وتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 6 في المئة إلى 7 في المئة سنوياً في عام 2014، وذلك رغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، وستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى. كما توقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المائة في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية في وقت ستظل فيه السياسة النقدية أيضاً تسهيلية مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المائة أو أدنى عام 2014، موضحاً أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة - التي لا تزال بعيدة بعض الشيء - تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجياً، ولن يكون خلال عام 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©