تراجع عدد بلاغات هروب العمال إلى النصف خلال عامين

سجلت أعداد بلاغات هروب العمالة في الدولة تراجعا مطردا منذ العام ،2007 وسط توقعات ألا يزيد عدد هذه البلاغات على 30 ألفا حتى نهاية العام الحالي على الرغم من تزايد أعداد العمالة الوافدة· وتلقت وزارة العمل 60 ألف بلاغ هروب في العام ،2006 انخفضت إلى نحو 50 ألفا في العام ،2007 في حين لم تتلق الوزارة أكثر من 20 ألف بلاغ هروب في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي· وأسفرت جملة إجراءات اتخذتها الوزارة عن تراجع عدد بطاقات العمل المنتهية من 205 آلاف بطاقة في العام 2006 إلى نحو 49 ألفا من مطلع العام حتى نهاية أغسطس الماضي· وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة بلاغات هروب عمالة بلغت 66% من إجمالي بلاغات الهروب في الدولة، وشكل العمال الهاربون من حملة الشهادة الثانوية وما دونها 87% من إجمالي العمالة الهاربة في ·2007 وتركزت النسبة الأكبر من العمالة الهاربة في إمارة دبي بنسبة 46%· واعتبر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس هذا التراجع ''مؤشرا جيدا'' يعكس نجاح الخطط الهادفة إلى القضاء على سلوكيات المخالفة وعلى ظاهرة هروب العمالة، ''التي تعتبر إحدى الظواهر الرئيسة في سوق العمل التي تقلق جميع أطرافه، سواء كان صاحب العمل أو العامل نفسه، بل تتعدى إلى قلق المجتمع بأكمله من جميع الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية''· وعزا ابن ديماس خلال لقائه بالصحفيين في أبوظبي، تراجع أعداد بلاغات الهروب منذ العام 2007 إلى جملة إجراءات قادت إلى حركة ''التصحيح''، أبرزها مبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في العام ،2006 بتطبيق الحرمان الدائم على حالات الهروب الفعلي، وإعطاء القيادة السياسية توجيهاتها بعدم السماح للعمالة المخالفة بالعمل، إضافة إلى تطبيق الوزارة نظاما جديدا لبلاغات الهروب، وتشديد العقوبات على تشغيل العمالة المخالفة، وتراجع أعداد بلاغات الهروب الصورية بسبب تكلفتها العالية على المتقدم بالبلاغ، وإعطاء مهلة تعديل الأوضاع وما رافقها من حملات إعلامية أسهمت جميعها بـ''محاصرة'' هذه الظاهرة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة· وأكد أن وزارة العمل تسعى إلى تغيير هذا الواقع عبر الدفع باتجاه سلوك إيجابي أكثر، للقضاء على هذه الظاهرة بتوجيهات من القيادة السياسية المتمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أدركت حجم هذه الظاهرة ومخاطرها، وكانت لها رؤية واضحة في معالجتها، عبر تشديد العقوبات تجاه تشغيل العمالة المخالفة وتحديدا العمالة الهاربة على اعتبار أنها شكل صارخ من أشكال العمالة المخالفة· وأشار ابن ديماس إلى أن توجيهات القيادة بسن تشريعات قانونية جديدة خلال إطلاق استراتيجية الحكومة الاتحادية، وتشديد العقوبة على العمالة المخالفة، خاصة الهاربة منها، جرى ترجمتها من خلال إصدار التعديلات على قانوني ''تنظيم علاقات العمل'' و''دخول وإقامة الأجانب'' في شهر نوفمبر ·2007 وذكر بن ديماس أن وزارة العمل أصدرت قبل ذلك في نوفمبر 2006 نظاما متكاملا للتصدي لظاهرة هروب العمال، وحددت إجراءات الإبلاغ عن العمالة الهاربة والجزاءات المترتبة، وأوضحت فيه التعريفات المحددة لبلاغات الهروب الفعلية والكيفية والكيدية والصورية· وفرضت عقوبات وغرامات على المخالفين في هذا الجانب سواء على العمال الهاربين أو على أصحاب العمل الذين يتقدمون ببلاغات هروب كيدية أو صورية· وسجل نحو 30 ألف بلاغ هروب في العام ،2004 ارتفعت في العام 2005 إلى 40 ألفا، وواصلت ارتفاعها إلى 60 ألفا في العام ،2006 لتبدأ بعدها البلاغات بالانخفاض، على الرغم من ازدياد أعداد العمالة الوافدة، بحسب ابن ديماس· وشهد قطاع البناء والتشييد أكثر حالات هروب عمالة، إذ صدر عنه 66% من إجمالي عدد بلاغات هروب العمالة في الدولة· في حين صدر عن قطاع التجارة وخدمات الإصلاح 11% من بلاغات الهروب، وشكّل الهاربون من قطاع الصناعات التحويلية 9% من إجمالي عدد الهاربين في الدولة، فيما توزعت النسبة الباقية على بقية القطاعات· وتركزت النسبة الأكبر من العمالة الهاربة في إمارة دبي بنسبة 46%، تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 25؟ والشارقة بنسبة 15% أما النسبة المتبقية والبالغة 14% فذهبت إلى بقية الإمارات· ولفت بن ديماس إلى أن وزارة العمل تسلمت بلاغات هروب عن عمال تزيد أعمارهم على 60 سنة، ويبلغ عددهم 162 عاملا على مستوى الدولة من أصل 50 ألف عامل هارب في العام ·2007 وشكل حملة الشهادة الثانوية وما دونها النسبة الأكبر من عدد الهاربين خلال العام ،2007 بنسبة 87%، في حين بلغ عدد الهاربين من الجامعيين 1175 هارباً· وأبدى ابن ديماس استغرابه لوجود بلاغات هروب ضد أشخاص من حملة الشهادات العليا، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط مستقبلا لأخذ عينات من البلاغات الموجهة ضد هذه الفئة من العمالة بعد استلامها، لتحيلها إلى إدارة التفتيش للتأكد من صدقيتها· وفي هذا الإطار، حذّر ابن ديماس من أن الوزارة لن تتهاون مع أصحاب العمل الذين يقدمون بلاغات كاذبة أو صورية، يترتب عليـها مســـاءلـــة قانونية وأحكام جزائية بعد إحالتها إلى الجهات المختصة· وأوضح أن الوزارة نظمت بلاغات الهروب باشتراطها على صاحب العمل التحقق والتأكد من هروب عامله وفقا للقانون الذي ينص على أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية، وعليه يتعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكان العامل ولا سببا مشروعا لانقطاعه، عندها يصبح بإمكانه تقديم بلاغ هروب حقيقي· ورأى بن ديماس أن ارتفاع تكلفة إجراءات بلاغات الهروب أدى إلى انخفاض عدد بلاغات الهروب الصورية، التي تصل عقوبتها إلى إيقاف المنشأة عن العمل وتغريمها 10 آلاف درهم وتسييل الضمان البنكي للمنشأة· في المقابل، أكد ابن ديماس أن الوزارة لن تغلق باب النظر في جميع بلاغات الهروب، بدليل أن الوزارة درست خلال الأشهر الثمانية الماضية ما يزيد على 1500 طلب قدمها عمال لرفع البلاغات عنهم أو الطعن فيها· كما نظرت في جميع هذه الطلبات لتمييز البلاغ الحقيقي والصوري والكيدي·