القاهرة (الاتحاد) - أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة” بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل الجاري. حيث رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على حكم القضاء الإداري، ليصبح الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور الجديد اخرج الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردا وإنما يتم مباشرته لها بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن ثم أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
وتبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه وبالتالي صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه. وأشارت المحكمة الى ان الاحكام القضائية السابقة التي صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام وبالتالي لا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي.
عدد اليوم
