شركات النقل والشحن البري تخفض أسعارها 22% عقب تراجع الديزل

خفضت شركات نقل وشحن بري في الإمارات الشمالية أسعار رحلاتها بنحو 22%، كرد فعل على تخفيضات شركات ''ايبكو واينوك وإمارات'' لأسعار الديزل المتتالية منذ نهاية يوليو الماضي وحتى أمس الأحد، بإجمالي 3,5 درهم وبنسبة 18%، ليصل سعر الجالون إلى 15,75 درهم، بحسب عاملين في القطاع· وتوقع هؤلاء أن تواصل الشركات تخفيض كلف الشحن والنقل وصولا إلى مستوى 40% بنهاية الشهر وعلى بعض الرحلات والشحنات· وتوقعت مصادر ناشطة في قطاعات الخدمات والشحن والنقل البري والمقاولات أن تشهد الأيام المقبلة تخفيضات أخرى على تكاليف مختلف الخدمات، بينها أسعار النقل، والشحن، والأعمال اللوجستية التي تعتمد على الديزل كمادة خام· وأشار ضياء الدين الشرنشي من شركة المسلة لخدمات النقل إلى أن ''شركات النقل بدأت سلسلة تخفيضات خلال الشهر الجاري، والشهر الماضي وصلت في مجملها إلى 22% وتصل إلى 30% على بعض الرحلات''· بيد أنه من المستبعد أن يحدث تأثير مباشر على القطاعات الصناعية، التي ما تزال تعاني من ارتفاع في عناصر التكاليف الصناعية الأخرى، منها الكهرباء، والمواد الخام المستوردة· وقال منتصر أبو النور مدير الشركة العالمية للمنتجات الغذائية: ''يمثل الديزل عنصرا مهما في عمليات النقل والشحن للمواد الغذائية، سواء تلك التي ترد من الخارج لا سيما من دول الجوار، أو التي يتم تداولها بالسوق ويتم نقلها من الموانئ إلى مواقع البيع، لا شك أن تخفيض سعر الديزل سيسهم في خفض تكاليف عمليات النقل''· وشدد على أن تعليق آمال كبيرة على انخفاض الديزل في خفض الأسعار ''أمر مبالغ فيه''، خصوصا إذا ما قورنت بمستويات السعر في الدولة وسعر الديزل في دول الجوار، علاوة على أن الديزل يمثل 40 إلى 60% من عملية النقل، إلا أنه يمثل في المجمل العام 5% من تكاليف السلعة الغذائية، وبالتالي فإن نسبة التخفيض على السلعة النهائية ستكون بسيطة· ولم تظهر حتى الآن انعكاسات خفض الديزل على القطاع الصناعي، بحسب سعيد الصغير رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني للبوليسترين الذي أشار إلى أن القطاع يحتاج لوقت أطول حتى تتضح أية تداعيات لانخفاض أسعار مكونات الإنتاج· وأوضح أن الديزل عنصر مهم فيما يتعلق بعمليات النقل، والمصانع التي تعمل بالديزل، إلا أن التخفيض المتتالي للديزل وبواقع 3,5 درهم خلال الأسابيع التسعة الماضية، أوقف زيادة التكاليف· وقال ابو النور: ''رغم كل ذلك، هناك بريق أمل في أي تخفيضات تحدث على مكونات الإنتاج والتكاليف، والديزل مسؤول عن نسبة عالية من التضخم في العديد من السلع، ويقدره البعض بنحو 30 إلى 40% من عوامل التضخم''· وبين أن أبسط تأثير لانخفاض أسعار الديزل بالنسبة للسلع الغذائية يحدوث نوعا من الاستقرار· وكانت شركات اينوك وايبكو وإمارات بدأت أمس الأحد تخفيض سعر الديزل بسبة تزيد على 3% وبواقع 50 فلسا لينخفض سعر الجالون من 16,25 درهم إلى 15,75 درهم، لتصل جملة التخفيضات على أسعار الديزل منذ 29 يوليو الماضي إلى 3,5 درهم، وبنسبة 18,1% عن أعلى سعر سجله الديزل في 30 يونيو الماضي· ويسري التخفيض وهو السابع في سلسلة التخفيضات التي بدأتها الشركات الثلاث منذ الانخفاضات على أسعار النفط عالميا، بجميع محطات الشركات في دبي والإمارات الشمالية من صباح أمس الأحد 21 سبتمبر، في الوقت الذي ما تزال فيه شركة أدنوك تبيع الديزل في محطاتها بسعر 8,65 درهم للجالون· وبين الشرنشي ان استفادة الشاحنات من السعر الذي تبيع به محطات أدنوك الديزل بواقع 8,65 درهم للجالون يضيف تخفيضا آخر في التكاليف· وقال: ''من الوارد أن تتم تخفيضات أخرى في أسعار النقليات خلال الأسبوع الحالي، خصوصا مع تطبيق التخفيض السابع على أسعار الديزل منذ أمس الأحد، نتوقع أن تتواصل التخفيضات مع انخفاض التكاليف''· بدوره، قال ثروت المغربي مدير المشتريات في النهضة للمقاولات إن الأسابيع تشهد أعلى مستوى من الاستقرار في أسعار تكاليف خدمات قطاع المقاولات، والتي تزامنت مع تراجع في أسعار المواد الخام· ولفت إلى أن أسعار المحروقات بدأت تأخذ اتجاها جديدا، وهو ما يمثل عامل استقرار اضافيا، بعكس الشهور الأولى من العام· وقال إن تنفيذ تخفيضات على الديزل لعبت دورا في تخفيض أسعار النقل، خصوصا الاسمنت والخرسانة، وبدأت شركات تخفض سعر نقل الكيس إلى 75 فلسا بدلا من درهم· وزاد: ''نتوقع تخفيضات أخرى، بل إن بعض شركات الطابوق والخرسانة توقفت عن تحصيل 100 درهم، كان قد تم فرضها لتغطية زيادة أسعار الديزل''· وأوضح كابتن منصور عبد الغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد أن التخفيض على أسعار الشحن والنقل البري بنهاية الشهر الجاري سيصل إلى 40%، خصوصا مع قرار خفض سعر الديزل، والذي ساهم في سيادة حالة من الهدوء في السوق خاصة بقطاع النقل البري، نظرا لأن الديزل يمثل أكثر من 50% من التكلفة، وأي تخفيض في سعره ينعكس على التكاليف· بيد أن اسماعيل عبد اللطيف مدير الكرنك للشحن قال: ''فكرة العودة إلى الأسعار السابقة أمر مستحيل نظرا لارتفاع التكاليف بين عامي 2006 و،2008 ولكن الاستقرار في السوق هو السمة الرئيسية''· وقال أحمد عبد الرازق مدير عام شركة مالترانس للشحن: ''عند مقارنة سعر الشحن البري بين الإمارات والدول الأخرى، ستكون المقارنة لصالح الطرف الآخر، لأن سعر الديزل في الدولة ما يزال الأعلى بين دول الخليج''· ولكن أية تخفيض سيدفع بشركات الشحن والنقل إلى خفض أسعارها وتكاليفها، وتخفيض سعر الديزل أدى إلى استقرار أسعار الخدمات الأخرى بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البري، والتي تراجعت بنسب وصلت إلى 20%، بحسب عبد الرزاق