الخلاف حول السياسة النقدية يطيح محافظ المركزي الإيراني

أقالت الحكومة الإيرانية محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري بعد عام من توليه المنصب في اعقاب خلافات مع الحكومة حول السياسة النقدية، بحسب وسائل إعلام إيرانية· واختلف مظاهري الذي عين في سبتمبر الماضي مع حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد حول اسعار الفائدة وسياسة البنك للاقراض، وطالب مظاهري بزيادة اسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم في ايران الذي يبلغ حاليا 27 في المئة، وتبقي الحكومة على اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة· وأعلنت وكالة انباء فارس أمس الأول أن منصب محافظ البنك المركزي الإيراني سيذهب الى الامين العام للبنك المركزي محمد بهماني، وأبلغ مسؤول ايراني طلب عدم نشر اسمه رويترز عندما سئل التعقيب على تقرير الوكالة: ''الرئيس أقال مظاهري وبهماني سيعمل بصفة مؤقتة''· وقال مسؤول آخر إن اجتماعا عقد في وقت سابق من يوم السبت الماضي بين مظاهري وأحمدي نجاد وحضره مسؤولون كبار آخرون، واضاف المسؤول ان قرار استبدال مظاهري اتخذ عقب ذلك الاجتماع· وكان سلف مظاهري قد ترك المنصب بعدما قال محللون: إنه لم يوافق على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي تتبعها الحكومة، وتبلغ اسعار الفائدة الآن حوالي 12 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن معدل زيادات الاسعار· ويلقي منتقدون باللوم على الحكومة في إذكاء التضخم بالاسراف في انفاق الايرادات الوفيرة التي تجنيها ايران رابع أكبر مصدري النفط في العالم· وأرجع احمدي نجاد·· الذي تولى السلطة في 2005 متعهدا بتوزيع ثروة ايران النفطية بشكل اكثر إنصافا·· ارتفاع الاسعار الى عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع الاسعار العالمية، واتهم ايضا وسائل الاعلام بالمبالغة في مسألة التضخم· ويأتي استبدال مظاهري ايضا فيما انتقد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين السياسة الاقتصادية للرئيس احمدي نجاد وخصوصا ضخ عائدات النفط في الاقتصاد، فكانت النتيجة ارتفاع الاسعار· وكان مظاهري قد دشن الشهر الماضي عملية لإصلاح نظام العملة تستمر ثلاثة أشهر بهدف حذف ثلاثة أصفار من العملة الإيرانية (الريال)، وبناء على أوامره طبع البنك المركزي عملة جديدة فئة 50 و 100 ريال لتحل محل أوراق بنكنوت مصرفية بقيمة 500 ألف ريال (518 دولار) ومليون ريال (1036 دولار)