بروكسل (أ ف ب)- أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس، عن إعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات الـ14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتشمل قيوداً على الصادرات إلى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع. وقال دبلوماسي أوروبي إن “العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار حتى الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد سيقرونها أم لا”، خلال اجتماع مقرر في لوكسمبورج. وتهدف السلسلة الجديدة إلى منع صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا وتوسيع لائحة المعدات التي قد تستخدم في قمع المعارضة داخلياً أو تساهم في صنع مواد مماثلة بحسب المصدر. وأكد الدبلوماسي أن بعض هذه المواد ممنوع أصلاً فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة لكل حالة.
من جهة أخرى، ينوي الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المنتجات الفاخرة حتى لو كان مجال التطبيق المحدد لهذا الإجراء لا يزال يتطلب توضيحاً، بحسب المصدر. وقال دبلوماسي أوروبي آخر رفض كشف هويته أنه عبر استهداف المنتجات الفاخرة، فإن الاتحاد الأوروبي يستهدف “في شكل رمزي” أسلوب حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته البريطانية المولد. وأضاف الدبلوماسي “الهدف هو إفهام الأسد وزوجته، وكذلك المجموعة القريبة منه وأفراد النظام أن الأحداث في سوريا لها أيضاً تداعيات على أسلوب حياتهم الشخصي”، مع إقراره بأن إجراءات مماثلة يمكن الالتفاف عليها بسهولة و”بأنها تتخذ أساساً طابعاً رمزياً”.
وكان الوزراء الأوروبيون ضيقوا الخناق في لقائهم الأخير قبل شهر على الرئيس الأسد ونظامه ففرضوا عقوبات على زوجته أسماء و3 أفراد من عائلته من بينهم والدته. وتستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصاً و41 شركة، وبشكل خاص البنك المركزي السوري وتجارة المعادن والشحن الجوي. وسيناقش الوزراء الأوروبيون بعد غد الاثنين الوضع الميداني في سوريا التي شهدت إعلاناً لوقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان اعتباراً من 12 أبريل الحالي لكنه يتعرض لانتهاكات يومية. وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اكثر من 120 مدنيا منذ إعلان وقف النار.
عدد اليوم
