تمكنت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، من حل خلاف وقع بين زوجين عربيين كانا قد تزوجا بتوكيل من شقيق الزوجة لإتمام زواج أخته (45 عاما) من زوجها العربي (42 عاما) من جنسية أخرى.
فيما أحضرت الزوجة إقرارا يفيد أنها انفصلت عن زوجها السابق بناء على طلب القاضي خاصة أنها كانت متزوجة سابقا وفق فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي التي أفادت أنه وبعد عقد الزواج الثاني ومعاشرة الزوج لزوجته مما أسفر عن حملها، هجرها وخرج من المنزل كونه اكتشف بأنها ما تزال على ذمة زوجها السابق بالتالي الزواج باطل.
وتفاقمت الأمور حين حان موعد الولادة حيث اضطرت المرأة لتلد بعملية قيصرية مما تطلب وجود الزوج للتوقيع الذي طالبته الزوجة بالنفقات وأجور الولادة وفتح الملف لتدخل المشفى. إلا أنه رفض القيام بذلك لشعوره أنه تعرض للغش والكذب مما اضطر الزوجة أن تلجأ إلى الشرطة التي استدعت الزوج وتواصل معه قسم الدعم الاجتماعي وتم إفهام الزوج أنه لا يستطيع إنكار مسؤوليته عن الطفلة لأنها ابنته باعترافه ولها حقوق عليه إلى أن يقوم لاحقا بمقاضاة الزوجة لتعويضه عن جميع النفقات التي تكلف بها.
وبناء على الدور الإيجابي للشرطة في تقريب وجهات النظر، تم الاتفاق لدفع تكاليف الولادة مناصفة بين الأبوين وتم حل المشكلة.
وأفادت الكندي أنه تم المقاربة بين الزوجين إلا أن الزوج لا يزال تراوده الشكوك في ظل استياء الزوجة وحزنها وإنكارها لما ينسبه لها زوجها وتصميمها أنها انفصلت عن زوجها السابق قبل الاقتران به، ولا تزال الإدارة تتابع الحالة للوصول للحلول التي ترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.
إلى ذلك، تعاملت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إدارة حماية حقوق المرأة والطفل في النصف الأول من العام الجاري مع 71 حالة بينها 19 حالة في قسم حماية المرأة و32 حالة قسم حماية حقوق الطفل و20 حالة في قسم الدعم الاجتماعي.
وبحسب العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فإن إدارة حماية المرأة والطفل، تضع في أولى أولوياتها حماية الأطفال من أي إيذاء جسدي أو نفسي، أو إهمال من قبل الوالدين.
وأشار إلى أن الإدارة تعكف على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل للتخفيف من الضغط الواقع عليه من الاعتداء أو العنف والذي قد يكون لفظيا أو عاطفيا أو جسديا أو نفسيا من قبل البيئة المعنفة كالأسرة أو المدرسة أو المجتمع.
وقال إن قانون الطفل "وديمة" واضح في كل نصوصه، وعقوباته المشددة التي تضمن حقوق الأطفال من أي عنف أو إهمال، أو تعريض حياتهم للخطر.
وذكر أن الإدارة تتلقى البلاغات بخصوص الحالات المختلفة عبر وسائل مختلفة منها الهاتف أو الحضور الشخصي والبريد الإلكتروني والخدمات الذكية أو المخاطبات الخارجية الواردة من المراكز الشرطية.
عدد اليوم
